به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبدالعزیز بن حبتور نخست وزیر دولت نجات ملی یمن اعلام کرد: لندن نقش حامی دولت مزدور را ایفا می کند و اظهار نظر سفیر آن غیرمسئولانه است.
وی افزود: انگلیس رکن اصلی جنگ علیه یمن است و از برنامه ریزی تا اجرا تا به امروز بخش اساسی جنگ علیه یمن است.
نخست وزیر دولت نجات ملی یمن تاکید کرد: تصمیم دولت مزدور در بالا بردن قیمت دلار گمرکی در این شرایط علیه کل ملت یمن است.
این در حالی است که پیش از این هم، وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن اصرار انگلیس در تشدید رنج مردم یمن و مانع تراشی لندن در مسیر صلح را محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است: اظهارات سفیر انگلیس به طور علنی نقش جنایتکارانه لندن در افزایش مشکلات مردم یمن را نشان می دهد.این موضع گیری نشان می دهد که لندن پشت جنگ اقتصادی علیه یمن از جمله سیاست محاصره و گرسنه کردن مردم این کشور قرار دارد، انگلیس روزانه به مشکلات مردم یمن می افزاید و با تمام وقاحت در سنگر فاسدان، سارقان و تروریست ها ایستاده است.
وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن در بیانیه خود آورده است: انگلیس با این رفتار جنایتکارانه خود، لکه ننگی برای مردم خود به بار می آورد و از طریق سفیر خود به دست داشتن در جنایت های جنگی علیه بشریت در یمن اعتراف می کند. جنایت های انگلیس این حق را به مردم یمن می دهد تا از طریق تمام ابزارهای قانونی و مشروع، دولت انگلیس را محاکمه و مجازات کند. مسئولیت تمام اقدامات جنایتکارانه در یمن برعهده آمریکا و انگلیس است و این کشور به دنبال سنگ اندازی بر سر راه صلح در یمن و از سرگیری عملیات نظامی در این کشور است.
وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن در این بیانیه همچنین نسبت به تداوم اقدامات تنش زا هشدار داده و خواستار بی توجهی به اظهارات انگلیس و آمریکا شده است.
صنعا، همچنین از سازمان ملل و تمام آزادگان جهان خواست که دخالت های آشکار انگلیس در امور داخلی یمن را که در راستای ضربه زدن به صلح در این کشور است، محکوم کنند و همچنین ارزیابی عادلانه و منصفانه ای از اوضاع اقتصادی یمن داشته باشند تا به مشکلات انسانی مردم آن پایان داده شود.
ریچارد اوپنهایم سفیر انگلیس در یمن پیش از این در توئیتر اعلام کرد: لندن از اقدامات اقتصادی دولت یمن (مستعفی) برای جلوگیری از پیامدهای حمله «انصار الله» به بنادر نفتی یمن که منجر به توقف صادرات محموله های نفت خام شده است، حمایت می کند.
شورای عالی اقتصادی وابسته به دولت یمن ( مستعفی و فراری) در تاریخ سوم ژانویه (۱۳ دی) تصمیم گرفت نرخ دلار گمرکی برای کالاهای وارداتی از طریق بنادر تحت کنترل خود را ۵۰ درصد افزایش دهد و از ۵۰۰ ریال به ۷۵۰ ریال برساند.
این تصمیم با مخالفت شدید و قاطع جنبش انصار الله مواجه شد و درباره پیامدهای این تصمیم بر وضعیت معیشت شهروندان یمنی هشدار داد اما دولت (مستعفی) یمن از این تصمیم دفاع و اعلام کرد این تصمیم هیچ تاثیری بر مصرف کنندگان یمنی نخواهد داشت و باری بر دوش آنان تحمیل نخواهد کرد چون افزایش نرخ دلار شامل کالاهای لوکس و غیر ضروری است و کالاهای اساسی مانند گندم، آرد، برنج ، شیرخشک، روغن و داروها اساسا از پرداخت عوارض گمرکی معاف هستند.