«الکساندر دو مواریس» قاضی دادگاه عالی فدرال برزیل حکم آزادی ۴۶۴ نفر از مظنونان ناآرامی‌های اخیر در این کشور را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «۲۴ نیوز ریکوردِر»، «الکساندر دو مواریس» (Alexandre de Moraes) قاضی دادگاه عالی فدرال (STF) برزیل حکم آزادی موقت ۴۶۴ نفر از مظنونین به مشارکت در اغتشاشات اخیر در این کشور را صادر کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، قاضی دادگاه عالی فدرال برزیل به در حبس ماندن ۹۴۲ نفر دیگر نیز رأی داد.

در بیانیه صادره از سوی دادگاه عالی فدرال برزیل، «الکساندر دو مواریس» یک هزار و ۴۰۶ پرونده از مظنونین به مشارکت در حمله به مراکز دولتی در شهر برازیلیا و تخریب برخی اماکن این شهر را مورد بررسی قرار داده است.

مطابق با حکم وی، ۴۶۴ نفر تحت شرایط خاص مانند بستن دستبند الکترونیکی و محرومیت از رسانه‌های اجتماعی آزادی موقت دریافت کردند.

همچنین، ۹۴۲ نفر دیگر تحت بازجویی قرار داشته و به گفته این مقام قضایی برزیل، اتهاماتی از قبیل مشارکت در اقدامات تروریستی، تلاش برای از بین بردن حاکمیت قانون از طریق خشونت و مشارکت در کودتا برای آن ها متصور است.

این در حالیست که هفته گذشته، دفتر دادستانی عمومی برزیل با انتشار بیانیه‌ ای اعلام کرده بود که «ژائیر بولسونارو» رئیس‌ جمهور پیشین این کشور از عوامل و محرک‌ های اصلی ناآرامی‌ های اخیر در پایتخت برزیل بوده و از دادگاه عالی خواسته تحقیقات درباره او را آغاز کند.

بولسونارو که در دوران ریاست‌جمهوری‌اش به «ترامپِ برزیل» مشهور شده بود، هم‌اکنون در آمریکا به سر می‌برد.

چند هفته پیش و چند روز پس از تحلیف و آغاز به‌ کار رسمیِ «لولا داسیلوا»، رئیس جمهور جدید و چپ‌ گرای برزیل، هواداران «ژائیر بولسونارو»، رئیس‌ جمهو غرب گرای پیشین این کشور و رقیب شکست‌ خورده لولا در انتخابات ریاست‌ جمهوری اخیر، به ساختمان کنگره، دادگاه عالی و کاخ ریاست‌ جمهوری حمله کردند.

تقریباً تمام سران کشورهای آمریکای لاتین و بقیه جهان این اغتشاش و شورش هواداران بولسونارو را محکوم کردند. برای مقابله با معترضان در پایتخت، رئیس‌جمهور برزیل دستور داده تا ارتش و نیروهای فدرال وارد عمل شوند.

کشورهای آرژانتین و شیلی رسماً از برزیل خواستند که برای کمک به نیروهای پلیس این کشور، نیروهای ویژه به برزیل اعزام کنند. پس از ساعت‌ها زدوخورد شدید نیروهای نظامی و معترضان، هم‌اکنون در تمام نقاط پایتخت، ایستگاه‌های ایست‌وبازرسی برپا شده و فرماندار پایتخت نیز برکنار شده است.