خبرگزاری مهر، گروه استانها- اسرا درویشی؛ بودجهٔ کل کشور، برنامه‌ی مالی دولت کشور است و برای یک سال مالی توسط سازمان برنامه و بودجه تدوین می‌شود. لایحهٔ بودجه پس از تصویب در هیئت وزیران به مجلس ارائه و پس از تصویب و تأیید شورای نگهبان از مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. طبق قانون محاسبات عمومی «این بودجه حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود» است.
همانند سال‌های گذشته، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق بررسی و تصویب شد و برای تایید نهایی به مجلس شورای اسلامی می‌رود؛ لایحه بودجه سال آینده با ارقام و البته آشفتگی‌های عجیب و غریبی نیز مواجه شده و بنابه گفته‌ی کارشناسان اشکالات بسیاری دارد.
در همین راستا عصر امروز شنبه نشست هم‌اندیشی بودجه سال ۱۴۰۲ کشور در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالین اقتصادی برگزار شد و مسئولان مربوطه به بررسی بودجه سال آینده کشور پرداختند.
پنج هزار و ۱۰۲ همت بودجه کشور در سال آینده
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کلیات بودجه فردا در صحن مجلس مطرح می‌شود و رای‌گیری فردا یا پس فردا به اتمام می‌رسد، اظهار کرد: رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰، ۴.۴ درصد و در سال جاری ۳.۱ درصد است، رشد اقتصادی نفت ۳.۹ درصد در ۱۴۰۰ و ۲.۸ درصد در سال جاری است که پیشرفت افزایش فروش نفت از سال ۱۴۰۰ شروع شده و اکنون به ۲.۸ درصد رسیده است.
سید محمدرضا میرتاج‌الدینی ادامه داد: رشد اقتصادی حوزه کشاورزی در سال گذشته منفی بود و امسال ۰.۵ درصد است، در بخش صنعت ۳.۳ درصد بوده و اکنون ۶ درصد است، همچنین در بخش خدمات نیز سال گذشته ۶.۵ درصد بود که امسال به ۲.۶ درصد رسیده است.
وی در رابطه با نمای کلی لایحه بودجه سال آینده، افزود: بودجه کل کشور شامل بودجه عمومی دولت و شرکت‌های دولتی است، بودجه عمومی دولت هم بودجه اختصاصی و عمومی است؛ پنج هزار و ۱۰۲ همت کل بودجه کشور، دو هزار و ۱۶۴ همت کل بودجه عمومی دولت، سه هزار و ۹۷ همت بودجه شرکت‌های دولتی، درآمد اختصاصی ۱۸۰ همت و یک هزار و ۹۸۴ همت بودجه عمومی سال آینده است که امسال بودجه یک هزار و ۳۹۴ همت بود.
وی خاطرنشان کرد: از بودجه عمومی دولت درآمدها ۹۷۴ همت و هزینه‌ها هزار و ۴۵۴ همت است و کسری تراز عملیاتی اینجا مشخص می‌شود، در بودجه دو کسری مد نظر است؛ کسری که از اول بوده و کسری تراز عملیاتی نام دارد تا در اداره کشور منابع پایدار و درآمدها مثل هم باشد.
میرتاج‌الدینی گفت: ۷۱۱ همت به بخش سرمایه‌گذاری واگذار شده است که شامل فروش نفت و برخی دارایی‌های دیگر است، تملک دارایی سرمایه‌ای ۳۲۷ همت است که تراز سرمایه‌ای مثبت است و منابع بودجه از درآمدها، فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و اوراق مالی تامین می‌شود و اوراق مالی نیز ۲۹۴ همت است که ۲۰۱ همت تملک دارایی مالی و ۹۳ همت تراز مالی است.
وی یادآور شد: درآمدها در سال جاری ۶۹۸ همت و بودجه سال آینده ۹۷۸ همت است که ۴۰ درصد رشد داشته است، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۵۱۹ همت در بودجه ۱۴۰۱ و عملکرد ۳۶۰ همت بود اما در بودجه ۱۴۰۲، ۷۱۱ همت است که ۳۷ درصد رشد داشته است.
وی همچنین اظهار کرد: واگذار دارایی‌های مالی در بودجه سال جاری ۱۷۷ همت و سال آینده ۲۹۴ همت است، هزینه‌ها در بودجه ۱۴۰۱، ۹۹۹ همت بود که ۹۸۰ همت آن تحقق یافته است و در بودجه ۱۴۰۲ نیز یک هزار و ۴۵۴ همت است که ۴۵ درصد هزینه‌ها افزایش یافته است.
این نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه ۱۴۰۱، ۲۶۰ همت بود که ۱۶۵ همت آن از محل استقراض صندوق توسعه تحقق یافت، در بودجه سال آینده نیز ۳۲۸ همت است که سهم دارایی‌های مالی نیز ۲۰۱ همت است.
وی گفت: کسری تراز عملیاتی نسبت آنچه در بودجه ۱۴۰۱ بود، افزایش یافته و تحقق آن کمتر شده است، نرخ فروش نفت ۸۰ دلار در نظر گرفته شده که یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه است که قابل تحقق می‌دانند و ۴۰ درصد آن به صندوق توسعه اختصاصی می‌یابد.
صندوق بازنشستگی توان پرداخت حقوق بازنشستگان را ندارد
وی افزود: صندوق بازنشستگی توان پرداخت حقوق بازنشستگان را ندارد و بودجه تامین اجتماعی نیز جدا است و صرفاً بدهی آن را در نظر می‌گیرند.
میرتاج‌الدینی ادامه داد: صندوق‌های بازنشستگی، کشوری، لشکری، فولاد و وزارت اطلاعات در بودجه تعریف می‌شود که ۳۳۱ همت برای آنها در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است اما اصل بر آن است که صندوق بازنشستگی خود تامین کند و باید تعداد شاغلین بیشتر از بازنشسته‌ها باشد که در کشور ما معکوس شده و سن بازنشستگی در کشور ما پایین است و در بودجه پیشنهاد داده‌اند که دو سال افزایش یابد که با آن هم قابل حل نیست و حداقل پنج سال باید افزایش یابد.
این نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اعتبارات عمومی دستگاه در سال آینده بودجه وزارت کار ۱۷ درصد، آموزش و پرورش ۲۰۳ همت، وزارت بهداشت ۱۷۸ همت، وزارت دفاع ۱۵۰ همت و بنیاد شهید پنج درصد بودجه است.
وی در خصوص تبصره ۱۴ متذکر شد: تبصره ۱۴ بودجه حمایتی است و علاوبر بودجه لحاظ می‌شود که ۶۳۶ همت بود که هر دستگاهی سهمی برمی‌داشت اما دولت آن را به بودجه برگرداند تا از قانون هدفمندی بودجه باشد که در بودجه سال آینده ۳۱۵ همت برای یارانه نقدی، ۶۹ همت یارانه دارو، ۱۰۵ همت یارانه نان، ۴۵ همت برای نهادهای کمک کننده و ۴۰ همت برای سفرهای استانی در نظر گرفته شده است که اعتبار ملی برای استانها در آن دیده نمی‌شود.
وی اضافه کرد: کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی باید با ارز مشخصی واردات شود تا قیمت‌ها ثابت باشد، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را برای دارو در نظر گرفته‌اند و باید باشد اما چون ارز ترجیحی ادامه پیدا کرد و شکاف زیاد شد، باید سال به سال اصلاح شود.
میرتاج‌الدینی گفت: ارز ترجیحی بعضاً الزاماتی دارد که باید انجام شود، کالاهای اساسی باید با ارز مشخصی وارد شود تا قیمت‌ها ثابت باشد و ارز نیمایی را برای کالای اساسی در نظر گرفته‌اند، ارز ترجیحی باید سال به سال اصلاح شود و به همین دلیل برای یک سال تثبیت می‌کنیم.
وی تاکید کرد: بودجه با واحد ارزی دیده نشده است فقط تهاتر نفت معادل سه میلیارد یورو است که در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌دهند و یک نیم میلیون یورو برای محرومیت زدایی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: درآمدهای مالیاتی بسیاری نگران بودند، بررسی موشکافانه در خصوص درآمدهای مالیاتی دولت انجام خواهد شد، باید وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی را بهتر کنیم و پیشنهادی در لایحه تحت عنوان واردات ده هزار کامیون مطرح شده است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در خصوص امنیت غذایی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در نظر گرفته شده که محدوده آن باید مشخص شود، طرحی را دولت در هرمزگان شروع کرده است که می‌خواهیم این طرح را تکمیل کنیم و یارانه نقدی را تا ۲۰ کالا برسانیم و هرکس با آن خرید کند تا یکسال قیمت کالا برای او تثبیت می‌شود و فروشگاه‌ها هم با تخفیف کالاها را ارائه کنند.
حمایت‌های کم و انتظار مالیات بسیار، آنچه که در بودجه آذربایجان شرقی در نظر گرفته‌اند
دیگر نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی نیز در رابطه با برش استانی بودجه سال آینده اظهار کرد: سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تلاش کردیم تا بودجه استان را جبران کنیم البته باید بودجه سایر استانها را هم در نظر گرفت که با این حال امسال هم در صحن مجلس شورای اسلامی رقم آن را جبران می‌کنیم؛ افزایش میزان مالیات در کل بودجه استان ما بیشتر از بقیه استانها نیست البته در زیرساخت‌های صنعتی و سرمایه گذاری دیگر استانها حمایت‌های بسیاری شده و اکنون می‌توانند مالیات بیشتری بدهند.
روح اله متفکر آزاد ادامه داد: یکی از دلایل مالیات بالای بقیه استانها، بستر سرمایه‌گذاری بالای آنها است و تنها در برش یکساله بودجه لحاظ نمی‌شود؛ باید برخی از پیشنهادات در برنامه هفتم بررسی شود و به احکام برنامه نیاز داریم.
وی افزود: بودجه سال ۱۴۰۲، نقاط ضعف و قوت بسیاری دارد؛ شفاف بودن آن نسبت به سنوات قبلی افزایش یافته است که نقطه قوت آن است و در حوزه انگیزشی دو مورد در تبصره یک و دو دو تصویب شده است که بسیار تأثیرگذار هستند؛ یکی بحث شرکت‌های بورسی است که هرچه در توسعه و سرمایه‌گذاری گام بردارند، معاف از مالیات هستند و دیگری نیز کاهش مالیات تولید از پنج به هفت درصد است.
متفکر آزاد خاطرنشان کرد: هیچ نرخ مالیاتی بر پایه مالیاتی طبق ادعای دولت افزایش نیافته است و در مجلس آن را بررسی و ارزیابی می‌کنیم تا ببینیم این ادعا صحت دارد یا خیر.
وی گفت: در حوزه‌ی بانکی نامه نگاری شد که میزان منابع و مصارف بانک‌ها در استان ما اعلام رسمی شود و اقدامات بعدی انجام می‌شود، اگر سیستم بانکی از منابع ما ارتزاق کرده و خدمات نمی‌دهد نباید اجازه دهیم که جولان دهد.
وی همچنین در خصوص نقاط ضعف بودجه سال آینده نیز یادآور شد: نقاط ضعف بودجه نیز به حق و درست است، زبان بودجه‌ای ما نباید به دلار و یورو باشد که خود القایی از عدم ثبات ارز است و این القا بدتر از رقم است و عدم ریسک پذیری سرمایه‌ای را نشان می‌دهد.
این نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی افزود: صندوق بازنشستگی تکلیف بار دولت بر دوش صندوق است که طی سال جاری معوقات بدهی دولت‌های گذشته را پرداخت کردیم که کمر بودجه را خم می‌کند، اما چرا این شرکت‌ها باید زیان ده باشند؟ بنگاه داری صندوق مهم است و ضعف عملکردی آنها باید رفع شود و با پولی که صندوق بدست می‌آورد، نمی‌توان حقوق کارکنان را داد و سرمایه‌گذاری ضعیف است.
وی تاکید کرد: تضامین شرکت‌ها در بودجه نیز اقدام خوب بعدی است و قرارداد شرکت‌ها تضامین آنها محسوب می‌شود.
اشکالات و چالش‌های بودجه سال آینده کشور بسیار زیاد است
مسعود پزشکیان، دیگر نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی که در طول جلسه باوجود تقاضای رئیس اتاق بازرگانی تبریز هیچ سخنی نگفت، صرفاً خطاب به فعالین اقتصادی حاضر در جلسه خاطرنشان کرد: اشکالات و چالش‌های بودجه سال آینده کشور آن چنان زیاد است که نمی‌دانیم از کجا شروع کنیم؛ بنابراین از شما درخواست می‌کنیم تا مشکلات خود را مطرح کنید تا ببینیم چه چیزی را پیگیری کنیم که از بار مشکلات شما بکاهد.
رئیس اتاق تبریز نیز در این جلسه گفت: عدم دخالت بخش خصوصی در بودجه‌های تصویبی یکی از معضلات مهم است چراکه یکی از بخش‌های تاثیرپذیر از این بودجه، بخش خصوصی است که به نظرات این بخش توجه لازم نمی‌شود.
یونس ژائله با اشاره به افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱ و همچنین بودجه سال آینده، گفت: این مالیات از بخش تولیدی شناسنامه دار گرفته شده و تمامی افرادی که مؤدی مالیاتی بوده‌اند، با چندین برابر افزایش مالیات روبرو شده‌اند.
رئیس اتاق تبریز با بیان اینکه ۸۵ درصد اقتصاد کشور بر عهده دولت است، گفت: اما با این وجود این بخش نمی تواند بازدهی لازم را در اقتصاد کشور داشته باشد. در این شرایط باید به فکر افزایش درآمدهای غیرنفتی کشور باشیم چراکه درآمدهای نفتی هر لحظه می‌تواند دچار اختلال شود.
وی ادامه داد: انگیزه و امید بخش خصوصی برای ادامه فعالیت در کشور باید افزایش یابد که یکی از مصادیق آن می‌تواند در تدوین بودجه کل کشور باشد و باید به فکر تدوین سیاست‌های تشویقی که منجر به افزایش تولید می‌شود، باشیم.
ژائله با تاکید بر توجه ویژه به بهبود وضعیت ناوگان حمل و نقل کشور گفت: تحقق توسعه صادراتی در کشور نیاز به توسعه ناوگان حمل و نقل دریایی، زمینی، ریلی و هوایی دارد که متاسفانه تاکنون آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته و صادرکنندگان را دچار مشکل کرده است.
وی با اشاره به عملکرد نامناسب بانک‌های خصوص نیز گفت: ۷۰ درصد منابع بانک‌ها در تهران مصرف می‌شود که در استان ما ۳۴ درصد منابع توسط بانک‌های خصوصی جذب شده و تنها سه درصد در استان به مصرف می‌رسد.
کاهش بودجه آذربایجان شرقی در سال آینده/میانگین تورم، ۴۰ درصد
یکی از اساتید دانشگاه تبریز نیز در این جلسه گفت: بخشی از لایحه بودجه که خود را نشان می‌دهد، ریشه در مسائل فرابودجه‌ای دارد که همه ساله دولت‌ها لایحه‌ای را مطابق اکوسیستم موجود تنظیم و تصویب می‌کنند که در جزئیات تغییرات زیادی می‌شود اما در کلیات اصلی اتفاقات بزرگی نمی‌افتد چراکه قید و بندها و محدودیت‌هایی وجود دارد.
داود بهبودی ادامه داد: اگر دولت و مجلس فعلی و چه دولت قبل و بعد پارادایم بودجه ریزی اصلاح نشود، طبیعتاً بودجه نوشتن با قید و بندها و تفکر نظام بودجه ریزی چیزی غیر از این از آن در نمی‌آید و قوانین باید اصلاح شوند.
وی افزود: در دهه‌ای هستیم طولانی‌ترین دوره رکود تورمی را پشت سر می‌گذاریم که این شرایط روز به روز شدیدتر می‌شود و رکود صرفاً با بودجه اصلاح نمی‌شود، تحریم وجود دارد و تا چاره‌اندیشی نشود، محدودیت‌ها افزایش می‌یابد.
وی در رابطه با صادرات خاطرنشان کرد: صادرات تنها زیرساخت گمرک و حمل و نقل نمی‌خواهد، پول و بانکی هم می‌خواهد که به هر دلیلی در فضای داخلی کشور در اختیار نداریم و فضای روانی برای فعالیت‌های اقتصادی وجود ندارد.
بهبودی متذکر شد: تورم که به شکل مداوم در سال‌های اخیر بالای ۴۰ درصد بوده، بویی که مشام می‌رسد، در پیش‌بینی سال آینده هم وضعیتی مشابه سال جاری خواهیم داشت هرچند می‌گویند و به طور میانگین اگر اتفاق بدتری نیافتد، ۴۰ درصد خواهد بود.
وی همچنین گفت: شرکت‌های دولتی بحثی است که متاسفانه همواره از آنها غفلت شده است، هرچند مجلس شورای اسلامی هم تلاش‌هایی کرده است اما رقمی که در بودجه عمومی دولت می‌گذاریم، ۶۱ درصد بودجه شرکت‌ها وزن داده نمی‌شود و پیش‌بینی لایحه برای سال جاری ۲۵ شرکت زیان ده بود درحالیکه در شش ماه اول سال جاری ۱۵۶ شرکت بود.
وی یادآور شد: در فرایند بودجه نیازمند اصلاحات هستیم و در بخش محتوایی و شکلی نیز نیازمند تغییرات هستیم، به‌عنوان مثال در بحث محتوایی واحد پول ما ریال است اما بودجه را در برخی احکام بر اساس واحد پول‌های خارجی تعریف کرده‌اند که برای آینده بودجه زمینه‌ی انحراف را ایجاد می‌کند یا بحث صندوق توسعه ملی تعدادی برای تثبیت شوک‌های نفتی و فرصتی برای سرمایه گذاری بود اما به حساب ذخیره تبدیل شده است که برای رفع اضطرارها از آن استفاده می‌شود.
این استاد دانشگاه تبریز خاطرنشان کرد: یارانه‌ها خود چالشی هستند که نزدیک ۹۰۰ همت مستقیم و به طور غیر مستقیم نیز عددهای درست صرف یارانه‌ها می‌شود، هر ساله منابع و مصارف پیش‌بینی می‌شد اما امسال مصارف انعطاف پذیر لحاظ شده‌اند.
وی ادامه داد: سیاست ارزی که سال گذشته داشتیم، ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که یک سیاست اشتباهی بود و سبب رانت و انحراف می‌شد امسال هم در نرخی که در سامانه نیما تعریف شد، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شد که خود منشأ رانت و فساد است و موج تورمی را ایجاد می‌کند.
وی اضافه کرد: کشور ما موقعیت ترانزیتی خوبی دارد اما به لحاظ تعاملات بین‌المللی از آن استفاده نمی‌کنیم و موقعیت درآمدی را از دست می‌دهیم همچنین بخش عمده‌ای از بودجه هزینه‌ای ما بودجه اختصاص یافته به بودجه بازنشستگی است که ۳۳۱ همت از ۲۰۰۰ همت بودجه عمومی به آن اختصاص یافته است که هر روز هم افزایش می‌یابد و باید ساختارشکنی و ساماندهی شود.
بهبودی یادآور شد: سال گذشته در بودجه مکانیزمی تحت عنوان تشکیل صندوق عدالت و پیشرفت ایجاد شد تا منابع استانها تجهیز شود که امسال متاسفانه این حکم فراموش شده است و اقدامی انجام نشد و بودجه استانها پویایی لازم را به خود نگرفت.
وی افزود: اقداماتی هم باید در برنامه ایجاد شده و در بودجه سود، بیکاری، تورم، اشتغال، فقر زدایی و تاکید بر آمایش دیده نمی‌شود و اگر بودجه زبان مالی دولت است چرا مدیریت یکپارچه منابع آب، محیط زیست، اشتغال و... دیده نمی‌شود؟ سندی تصویب می‌شود که اتفاقات توسعه‌ای رخ نمی‌دهد.
وی در خصوص بودجه آذربایجان شرقی نیز خاطرنشان کرد: سال گذشته ۲۷ همت منابع و مصارف استان بود که از آن ۱۱ همت وصولی مالیات بود و ۱۶ همت از منابع ملی کمک گرفته شد که دو همت در پروژه‌های استانی و چهار همت در پروژه‌های ملی بود و بقیه بودجه هزینه‌ها استانی و ملی بود؛ آنچه که در لایحه امسال دیده می‌شود، کل منابع و مصارف در بودجه سال آینده ۲۱ همت در نظر گرفته شده و مالیات ما ۱۵ همت است و از منابع ملی باید شش همت تعریف شود.
این استاد دانشگاه افزود: بودجه عمرانی و استانی ما کمتر نشده است و کم و بیش افزایش داریم که هر دو از میانگین بقیه استانها کمتر است، بحث قابل توجه بیشتر عمدتا در سهم پروژه‌های ملی ما است که هیچ پروژه ملی در استان ما خاتمه نیافته است که بودجه استان را حذف کنند اما بقیه استانها وضعیت خوبی دارند و برخی توجه خاصی شده است.