خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: پس از پیروزی ائتلاف جناح راست به رهبری بنیامین نتانیاهو در انتخابات رژیم صهیونیستی، تحلیل‌گران از کابینه کنونی این رژیم به عنوان «افراطی‌ترین» دولت تاریخ اسرائیل یاد می کنند. همان‌گونه که از قبل پیش‌بینی می‌شد قدرت‌گیری جریان های دست راستی سبب تقویت شکاف سکولار – مذهبی در سرزمین‌های اشغالی و تشدید فضای «دو قطبی» در میان احزاب اسرائیلی خواهد شد. نتانیاهو که برای ششمین بار بر کرسی نخست وزیری تکیه می‌زند، برای بازگشت مجدد به قدرت مجبور بود تا امتیازات زیادی به جریانات افراطی بدهد. پس از «باج دهی سیاسی» به ایتمار بن گویر و اصموطریچ، دومین اقدام جنجالی نتانیاهو «کودتای سفید» وی به همراه یاریو لوین وزیر دادگستری علیه قوه قضائیه رژیم صهیونیستی بود. آن‌ها با هدف تقویت قوای مجریه و مقننه در برابر قوه قضائیه، بسته اصلاحی را پیشنهاد دادند. پس از این اقدام مناقشه‌برانگیز ده‌ها هزار نفر از مخالفان دولت در سه شهر تل‌آویو، بیت‌المقدس غربی و حیفا اقدام به برگزاری تظاهرات کردند. در جریان این تجمع، معترضان خشمگین با «کودتا» نامیدن طرح پیشنهادی نتانیاهو، خواهان استعفای نخست وزیر و سقوط دولت وی شدند. سوال اصلی این یادداشت این است که آیا اقدامات اخیر دولت موجب افزایش نارضایتی عمومی و سقوط کابینه خواهد شد یا خیر؟
کودتا علیه قوه قضائیه
پس از آغاز به کار دولت جدید در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۲، عناصر افراطی کابینه تکاپو برای تغییر ساختار قانونی این رژیم را آغاز کردند. بسیاری از تحلیل‌گران مسائل فلسطین اشغالی، طرح دولت نتانیاهو را انقلابی در سیستم حقوقی رژیم اسرائیل و اعلان جنگی علیه سایر احزاب اپوزیسیون می‌دانند. براساس این طرح اکثریت پارلمان این اجازه را دارند تا احکام قضایی دادگاه عالی رژیم صهیونیستی را نقض کنند. همچنین در این طرح اختیارات کنست برای انتخاب قضات افزایش خواهد یافت. پیش از این قاضی‌ها توسط کمیته‌ای متشکل از نمایندگان، وکلا و قضات زیر نظر وزارت دادگستری این ماموریت را بر عهده داشتند. در سوی مقابل شماری از دادستان‌های اسرائیلی به همراه تعدادی از قضات بلندپایه این رژیم با «شوکه کننده» خواندن تصمیم اخیر دولت خواهان بازپسگیری این طرح از سوی نتانیاهو شدند. استر خایوت رئیس دیوان عالی رژیم صهیونیستی با انتقاد از طرح دولت در اظهاراتی گفت:«این طرح ضربه مهلکی است که در هفتاد و پنجمین سالگرد اعلام موجودیت اسرائیل، به عنوان برنامه فروپاشی دستگاه قضایی ثبت خواهد شد.»
آشوب در سرزمین‌های اشغالی
روز شنبه ۱۴ ژانویه ۲۰۲۳ پس از اعلام فراخوان از سوی یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون، معترضان به طرح جنجالی دولت برای کاهش قدرت قوه‌قضائیه، راهپیمایی خود را از میدان «هابیماه» در تل‌آویو آغاز کردند. براساس آمارهای منتشر شده از سوی رسانه‌های اسرائیلی بین ۸۰ الی ۱۰۰ هزار اسرائیلی برای اعلام مخالفت با دولت راست‌گرای نتانیاهو راهی خیابان‌ها شدند. در جریان این اعتراضات، صهیونیست‌ها با سر دادن شعارهایی، خواستار توقف روند اصلاحات (بخوانید کودتا) از سوی یاریو لوین وزیر دادگستری شده و با مقایسه رژیم اسرائیل با نظام‌های حاکم بر اروپای شرقی همچون لهستان و مجارستان، به انتقاد از خط مشی ضد دموکراتیک دولت پرداختند. روز شنبه اول بهمن ماه نیز بیش از ۱۵۰ هزار نفر به تظاهرات علیه نتانیاهو پرداختند.
در تصاویر منتشر شده از این راهپیمایی اعتراضی چهره افرادی مطرح اپوزیسیون همچون بنی گانتز وزیر سابق دفاع، مرآو میخائیلی وزیر سابق حمل‌ونقل و منصور عباس رهبر حزب عربی «رعم» به چشم می‌خورد. مخالفان نتانیاهو امیدوارند با افزایش تنش میان دولت و قوه قضائیه زمینه برای سقوط کابینه راست‌گرا و حرکت این رژیم برای برگزاری انتخابات جدید کنست هموار شود. در صورت تحقق این سناریو احتمالا شاهد تداوم بحران سیاسی در سرزمین‌های اشغالی خواهیم بود.
ضد حمله قوه قضائیه علیه دولت نتانیاهو
در حالی که سیر خبرها نشان از موضع تهاجمی دولت برای تحمیل طرح جنجالی به قوه قضائیه و اپوزیسیون داشت؛ روز چهارشنبه ۱۸ ژانویه ۲۰۲۳ دیوان عالی رژیم صهیونیستی در حکمی معنادار صلاحیت آریه درعی رهبر حزب شاص برای تکیه بر پست وزارت کشور و بهداشت را رد کرد. این نهاد قضائی اعلام کرد که دلیل رد صلاحیت درعی محکومیت‌های کیفری وی همچون محکومیت به دلیل دریافت رشوه در سال ۱۹۹۹ و تلاش برای فرار مالیاتی در سال ۲۰۲۲ بوده است. پس از اعلام این خبر سران حزب شاص که از شنیدن این خبر «شوکه» شده بودند، تهدید به خروج از کابینه ائتلافی و انحلال کنست کردند. این موضع‌گیری تند از سوی یاکوف مارگی وزیر رفاه و از اعضای ارشد حزب شاص مطرح شد. انتشار این اخبار موجب شد تا نخست وزیر شخصا برای منصرف کردن درعی برای خروج از دولت به خانه وی برود. با وجود علاقه نتانیاهو برای حفظ این چهره تندرو در کابینه اما فضای افکار عمومی در اسرائیل نشان از مخالفت با حضور درعی در کابینه داشت. شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی در جریان یک نظر سنجی پرسید که آیا موافق انتصاب درعی به عنوان وزیر کشور و بهداشت هستند که براساس نتایج منتشر شده ۶۵ درصد رای دهندگان مخالف این تصمیم و تنها ۲۲ درصد از این انتصاب حمایت کردند.
در نهایت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پی مخالفت دادگاه عالی این رژیم با انتصاب آریه درعی به عنوان وزیر امور داخلی و بهداشت، وی را از این مقام برکنار کرد.
پس از این ضدحمله جامعه حقوقی اسرائیل، عناصر افراطی در رژیم صهیونیستی تلاش برای تصویب طرح جنجالی دولت برای محدود کردن اختیارات قوه‌قضائیه و دادگاه‌ها را تشدید کردند. به نظر می‌رسد نتانیاهو به رهبر حزب شاص وعده داده است که پس از مدت کوتاهی وی را به قدرت باز خواهد گرداند. در سوی مقابل اپوزیسیون دولت که خود را «برنده اصلی» این کارزار می‌بیند، با استقبال از تصمیم حزب شاص، خواستار خروج فوری درعی از کابینه و انحلال کنست شدند. یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون و مرآو میخائیلی رهبر حزب کارگر خواستار احترام دولت به این حکم شدند و هشدار دادند که عدم تمکین به این رای موجب ایجاد بحران قانونی در رژیم صهیونیستی خواهد شد. در جریان انتخابات اخیر حزب شاص موفق به ۴۰۰ هزار رای و ۱۱ کرسی در کنست شد و نقش پر رنگی در تشکیل کابینه فعلی داشت.
چالش‌های افراطی‌ترین کابینه تاریخ رژیم اسرائیل
ائتلاف حزب لیکود با احزاب دست راستی موجب بروز چالش‌های داخلی و خارجی بیشماری برای نتانیاهو شده است. واگذاری پست‌های امنیت عمومی و وزارت «توسعه نقب و جلیل» به ایتمار بن گویر، انتقال بخشی از اختیارات وزارت دفاع؛ به‌ویژه تعیین سیاست‌های امنیتی کرانه‌باختری به بتصلائل اصوطریچ و گماشتن آریه درعی در پست وزارت کشور و بهداشت نشان دهنده افزایش فضای «دو قطبی» در میان اعراب ۱۹۴۸ و یهودیان از یک سو و از سوی دیگر سبب تشدید اختلافات با دولت بایدن و اتحادیه اروپا است. این عناصر افراطی به دنبال اجرای طرح‌هایی همچون «الحاق کامل کرانه باختری»، «یهودی سازی قدس شرقی»، «افرایش فشار بر نوار غزه»، «تحمیل آموزش‌های دینی در مدارس» و ... در سرزمین‌های اشغالی هستند. کارشناسان مسائل فلسطین اشغالی معتقدند که تداوم این روند موجب افزایش اختلافات میان قشر مذهبی و سکولار ساکن در رژیم صهیونیستی خواهد شد. همچنین پیشبرد طرح الحاق کرانه باختری و تداوم شهرک سازی غیرقانونی در این منطقه، عملا زیر پا گذاشتن قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و توافق‌نامه اسلو خواهد بود. برهمین اساس پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌های‌آینده (با فرض بقای دولت) سطح تنش سیاسی میان دولت بایدن و اتحادیه اروپا با کابینه راست‌گرای نتانیاهو افزایش یابد.
بهره سخن
خیز احزاب افراطی برای تغییر ساختار قانونی رژیم صهیونیستی سناریوهای خطرناکی را پیش روی کابینه ششم نتانیاهو قرار داده است. در صورت تصویب این لایحه جنجالی آنگاه دست دولت برای اقدام علیه حقوق اساسی شهروندان عرب، یهودی‌سازی تمام ارکان جامعه و توسعه‌طلبی در سرزمین‌های فلسطینی بازتر خواهد شد. در صورت تحقق این سناریو باید شاهد اقدام متقابل احزاب اپوزیسیون و دولت‌های لیبرال غربی علیه سیاست‌های افراطی دولت نتانیاهو باشیم.
در سناریو دوم اگر جامعه حقوقی اسرائیل بتواند با استفاده از اهرم «رد صلاحیت» علیه آریه درعی زمینه سقوط دولت و انحلال کنست را فراهم آورد، آنگاه رژیم صهیونیستی باید خود را برای برگزاری مجدد انتخابات کنست آماده کند. به عبارت دیگر جدال میان قوه مجربه و قوه قضائیه منجر به تداوم بحران سیاسی در سرزمین‌های اشغالی خواهد شد. در چنین شرایطی سناریو مطلوب برای نتانیاهو، خودداری اعضای حزب شاص از استعفا و تصویب هرچه سریع‌تر لایحه دولت برای تضعیف نظام قضائی در برابر دولت خواهد بود.