به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود, حسب ضرورت زمین‌ها و املاک در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن در حریم و محدوده هر یک از شهرها را به موضوع بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌های شهرها اختصاص دهد.
به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده خود به شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای عمومی غیر دولتی, یا باب آورده سهم دولت در طرح‌های مشارکت عمومی خصوصی نسب به مبادله / تهاتر اراضی با رعایت ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن و املاک در اختیار وفق قوانین و مقررات و در چارچوب آئین نامه‌ای که ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد, اقدام نمایند
به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود با رعایت ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن - مصوب ۱۴۰۰/۰۵/۰۷- در سقف ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره )۵) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون رعایت تشریفات ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی نسب به:
۱ -فروش املاک مازاد خود اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف مأموریت‌های غیر هزینه‌ای نمایند.
۲ -پس از مبادله موافق نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تهاتر املاک مازاد خود به قیمت کارشناسی با پیمانکاران باب بدهی‌های مسجل شده موضوع ماده ۲۰ قانون محاسبات عمومی مورد تأیید سامانه سماد اقدام نمایند.
۳ -درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول, اراضی و املاک شرکت‌های دولتی, مشروط به هزینه کرد آن در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام و طرح‌های پیشران و اولویت دار, مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود.
۴ -هزینه کرد درآمدهای حاصل از این بند در موضوعات هزینه‌ای به استثنای بند ل تبصره ۱۲ این قانون ممنوع است.
۵ -فروش و تهاتر املاک مشمول این تبصره منوط به در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.
۶ -کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلفند ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت ماده ۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ نسبت به تغییر کاربری مناسب اقدام کنند. هزینه‌های تغییر کاربری و آماده سازی اموال به صورت مشارکت به میزان ارزش پروانه و تغییر کاربری یا تعهدی توسط دستگاه اجرایی پس از فروش اموال از محل درآمد ذیربط تسویه خواهد شد.
۷ -آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور )مسئول( و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.