سیامک بهارلویی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استان اصفهان ۵۳۰ دفترخانه اسناد رسمی دارد که حدود نیمی از این‌ها در شهر اصفهان فعالیت می‌کنند، اظهار داشت: مسائل اقتصادی و رکودی که در بازار حاکم شده و گرفتن حق صدور سند مالکیت خودرو از دفاتر اسناد رسمی طی یک سال اخیر باعث شد که این دفاتر به شدت زیان ده شوند.
وی افزود: طبق آمار درآمد ۶۰ درصد دفاتر اسناد رسمی استان تکافوی هزینه‌ها را نمی‌دهد و سران دفاتر به ناچار و علیرغم میل باطنی مجبور می‌شوند کارمندان خود را تعدیل و اخراج کنند؛ البته چاره‌ای جز این برای آنها نمی‌ماند زیرا درآمد برخی دفاتر حتی کفاف اجاره و هزینه‌های جاری دفترخانه را نمی‌دهد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با بیان اینکه امید است با دوراندیشی مسئولان این مسائل و مشکلات برطرف شود، به وضعیت حق‌التحریر دفاتر اشاره کرد و گفت: متأسفانه بر اساس قانونی که حدود یک قرن پیش نوشته شده، حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هر چهار سال یکبار بازبینی می‌شود درحالی که هیچ نهادی در کشور وجود ندارد که درآمدهای آن را چهار سال یکبار بازبینی کنند.
بهارلویی با اشاره به اینکه درآمد سران دفاتر اسناد رسمی مربوط چهار سال پیش است، خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که تعرفه‌های چهار سال پیش با هزینه‌های کنونی دفاتر هیچ همخوانی ندارد.
وی با ابراز امیدواری در خصوص اصلاح وضعیت تعرفه‌ها و حق‌التحریرهای دفاتر، تصریح کرد: اگر جایگاه دفاتر اسناد رسمی حمایت شوند محاسن و فوایدی برای دستگاه حقوقی کشور دارد و شاهد این حجم از پرونده‌ها در محاکم قضائی نخواهیم بود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با بیان اینکه برغم رایزنی با برخی نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی درخصوص مشکلات دفاتر اسناد رسمی هیچ پاسخ شفافی داده نشد و حتی برخی نمایندگان اصفهان اصرار بر طرح‌هایی داشتند که آسیب جدی به دفاتر زد، گفت: مشکلات موجود را طی نامه‌ای با رئیس دستگاه قضائی کشور نیز مطرح کردیم.
بهارلویی با بیان اینکه مسائل مختلفی باعث شده جایگاه سند رسمی در کشور تضعیف شود، ابراز داشت: جایگاه دفاتر اسناد رسمی در هر کشور مدرنی پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف است؛ سند رسمی برای این است که نگذارد مردم به دادگاه مراجعه کنند و جلوی اختلاف‌ها و جرایم را می‌گیرد اینکه اکنون در تعداد پرونده در دادگستری آمار بسیار بالایی داریم دلیلش تضعیف سند رسمی در کشور ما است که جایگاه خود را پیدا نکرده است.
وی با بیان اینکه تنها محل صدور سند مالکیت رسمی، دفاتر اسناد رسمی است، تصریح کرد: سال گذشته متأسفانه بدلیل بایکوت خبری دفاتر اسناد رسمی، حق صدور سند مالکیت خودرو از دفاتر تحت فشارها گرفته و در صلاحیت نیروی انتظامی قرار داده شد در حالی که این خلاف مبانی حقوقی است و نیروی انتظامی صلاحیت برای صدور سند مالکیت ندارد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با اشاره به اینکه سند رسمی که دفترخانه صادر می‌کند لازم الاجرا است و مفاد آن باید بدون حکم دادگاه اجرا شود، خاطرنشان کرد: سندی که نیروی انتظامی بعنوان سند مالکیت صادر می‌کند قابلیت اجرایی ندارد و همچنین صدور آن با مبانی حقوقی ما سازگار نیست.
بهارلویی افزود: براساس ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند رسمی را باید ماموری انجام دهد که دارای صلاحیت باشد و صدور سند مالکیت در صلاحیت مأمور نیروی انتظامی نیست؛ این مسئله که صدور سند خودروها را از دفاتر گرفتند سبب شد که حداقل نیمی از درآمد دفاتر اسناد رسمی از بین برود.
وی ادامه داد: اقدام بسیار عجیبی که سال گذشته لطمه بزرگی به حوزه دفاتر رسمی زد این بود که بلافاصله پس از اینکه مجلس شورای اسلامی حق صدور سند خودرو را از دفاتر گرفت و نیمی از درآمد دفاتر را از بین برد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را تصویب کرد و مجوز سردفتری را جزو کسب و کار و تجارت محسوب و اعلام کرد که بدون ظرفیت هر سال باید سردفتر استخدام شود. اقدامی که بدون تردید در آینده سبب آشفتگی بسیار در نظم حقوقی و اجتماعی خواهد شد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان اضافه کرد: حاکمیت باید به این مسائل توجه کند و موقعیت و جایگاه سند رسمی را ارتقا دهد تا هم سیستم حقوقی ما نظم پیدا کند و هم دفاتر اسناد در اداره اقتصادی خودشان دچار مشکل نشوند که نتایج بدتری به بار آورد.