به گزارش خبرنگار مهر، عباس سیاح طاهری* در یادداشتی به مهر آورده است: تغییر دولت و استقرار دولتمردانی با رویکرد انقلابی و مردمی، فعالان حوزه فضای مجازی را به تحول در این عرصه امیدوار نمود و امید به فهم ماهیت زیست‌بومی و تمدنی فضای مجازی، توجه به ابعاد مختلف فضای مجازی به جای تأکید غالب بر بعد امنیتی و فنی فضای مجازی، تغییر رویکرد نسبت به شورایعالی فضای مجازی و پذیرش آن به‌عنوان محور مدیریت فضای مجازی را در دل‌ها زنده کرد. اما با گذشت یک سال و نیم از آغاز دولت تغییری در دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی اتفاق نیفتاد. شاید علت این امر را باید در خطیر بودن این جایگاه جستجو کرد.
در ارزیابی یک دستگاه یا نهاد می توان توجه به سه شاخص مهم مقبولیت، کارآمدی و نفوذ را در نظر گرفت با توجه به این شاخص ها، ظاهرا در دوره های قبل علیرغم اتفاقات مثبت صورت گرفته، آن طور که باید و شاید جایگاه شورا نتوانسته است در حکمرانی سایبری تثبیت شود.
شورای عالی فضای مجازی امروز به عنوان قرارگاه مدیریت فضای مجازی کشور و سیاست گذار حکمرانی تا چه اندازه مقبولیت و قدرت دارد؟ کارآمدی مصوبات آن و نفوذ آن در دستگاه های متولی سیاست هایش و بازوهای حکمرانی دیجیتال چقدر است؟ این شاخص ها همگی به هم وابسته هستند و مشکل و چالش جدی امروز در فضای مجازی در هم تنیدگی در این سه شاخص مهم و حیاتی است.
بر اساس پژوهشی که سال ۹۸ از جمعی از خبرگان انجام شد، شورای عالی فضای مجازی را تنها ۱۸ درصد در تحقق سیاست‌هایش موفق دانسته بودند. همین آمار نشان می‌دهد که شورای عالی فضای مجازی ضعف‌هایی در مدیریت خود دارد. شورای عالی فضای مجازی باید مسئولیت توسعه فضای مجازی را بپذیرد و برای همین مرکز ملی شورای عالی فضای مجازی ذیل شورای عالی فضای مجازی به وجود آمده است. در حال حاضر چالش های پیش روی شورای عالی فضای مجازی در گام نخست اعتبار (ضمانت اجرای مصوبات) و کارآمدی و در گام بعدی شفافیت سازوکارهایش است.
در زمان ایجاد شورای عالی فضای مجازی، برای افزایش چابکی شورا، مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی اجرایی شورا ایجاد شد. هدف رهبر انقلاب اسلامی از تشکیل شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی، ایجاد یک نهاد فراساختاری بوده است تا بتواند دستگاه‌های اجرایی ذیربط اعم از وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد، نیروهای مسلح، سازمان صداوسیما و سایر نهادها و دستگاه‌ها را ذیل خط فرمان سیاستگذاری یکپارچه قرار دهد و مرکز ملی محل تدوین مشارکتی و خط مشی های فضای مجازی و متعاقباً تقسیم کار ملی بین همه بازوهای حاکمیتی باشد.
حال باید عملکرد این مرکز در موضوعات مختلف ارزیابی شود. آیا مرکز ملی فضای مجازی در حوزه فضای مجازی فعال و به روز است و توان واکنش سریع به موضوعات دارد؟ آیا دبیر شورا و رئیس مرکز توانسته اند همگرایی بین دستگاهی را برای پیش برد اهداف جمهوری اسلامی ایجاد کند؟
نگاه سیاسی، قتلگاه تصمیمات عقلانی
نگاه سیاسی عموما بر تصمیمات شورا حاکم است در صورتی که باید نگاه سیاست گذار در بر گیرنده ضروریات حکمرانی برای همه مردم ایران و نگاه های مختلف باشد. وقتی عنوان می شود غلبه دیدگاه‌های سیاسی بر تصمیمات شورای عالی فضای مجازی وجود دارد یعنی وقتی طرحی مانند طرح حمایت از کاربران فضای مجازی (که در یک رویکرد سیاسی تخریبی در فضای مجازی به طرح صیانت معروف شد) مطرح می‌شود به دلیل پررنگ بودن نگاه‌های سیاسی در چنین طرحی بجای توجه به ضروریات حکمرانی در کشور که از پایه های بدیهی حفظ استقلال مجازی کشور است، توجهات به سمت صدای بلند شده کاربران (گاها ترول و سایبری) جلب شده و همین امر باعث می‌شود تصمیم‌گیری در مورد چنین طرحی که مبنای قانون گذاری در فضای مجازی بود و در بسیاری از کشورها مانند آن تهیه و اجرا شده است به سختی امکان‌پذیر شود. بروز و ظهور این تعلل را می توان در دعوای این روزهای فضای مجازی جستجو کرد. عده‌ای به حق به دنبال استقلال در فضای مجازی هستند و قصد گسترش پلتفرم‌های بومی را دارند و در مقابل عده دیگری نیز به دنبال آزادی در فضای مجازی هستند. نتیجه عدم وجود تصمیم های حکمرانی در کشور تقابل این دو گروه را رقم زده است و راهکاری در حال حاضر در پیش چشم وجود ندارد.
ضمانت اجرا؟ شاید وقتی دیگر
رهبری در شرایطی که دولت به خاطر ساختار متورمش امکان واکنش چابک به تغییرات سریع فضای مجازی را ندارد، و مجلس نیز نمی‌تواند در برابر تغییرات سریع فضای مجازی قوانین مناسبی وضع کند، (و صد البته در سالهای نزدیک به انتخابات این تعلل ها رنگ و بوی تعمد به خود می گیرد) برای افزایش چابکی و سرعت عمل حاکمیت ابتکار به خرج داده و دستور به ایجاد شورای عالی فضای مجازی می‌دهند. اما در حال حاضر عدم همکاری دستگاه های دیگر با شورا باعث از بین رفتن ضمانت اجرای تصمیمات شورا شده است. به نظر می رسد باید برای تثبیت قدرت شورا و گستره حوزه نفوذ، ضمانت اجرایی قانونی از سمت مجلس و ضمانت کیفری از سوی قوه قضائیه ایجاد شود.
دوربرگردان!
یکسال و نیم پس از استقرار دولت اتفاقاتی رخ داده است که نمایانگر وضعیت مناسبی در رویکرد دولت نسبت به شورا و مرکز نیست. اتفاقاتی نظیر ایجاد رویه های موازی در مجموعه دولت و خارج از مسیرهای مصوب شورای عالی مانند ایجاد کمیسیون اقتصاد دیجیتال، حذف مرکز ملی از فرایند نظارت و راهبری پروژه های کلان فضای مجازی (ازجمله امنیت سایبری و شبکه ملی اطلاعات در لایحه بودجه ۱۴۰۲)، عدم انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات با اضافه کردن کلمه اجرایی به عنوان آن و... که منجر به کم‌اثر شدن نفوذ شورای عالی فضای مجازی به عنوان بالادستی ترین نهاد حاکمیتی در حوزه فضای مجازی شده است که برخی از این اقدامات بر خلاف متن حکم اعضای شورایعالی در سال ۱۳۹۴ است. رویکرد های بعضا عجیبی که بخاطر بر هم زدن وحدت رویه های نه چندان مستحکم شده شورا گاهی صدای برخی دستگاه های اجرایی را هم در آورده است. این اتفاقات محصول غفلت تصمیم‌گیران نسبت به الزامات مدیریت فضای مجازی و جایگاه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی در ساختار حکمرانی کشور است.
کشتی بان را سیاستی دگر باید ...
گزینه هایی که این روزها در افواه و گاه یادداشت ها به عنوان دبیر آتی پیشنهاد می شوند در بررسی اولیه فاقد توانمندی برای انجام نکات فوق هستند چرا که امروزه وضع طوفان زده و یله و رهای فضای مجازی کشور ناخدایی می خواهد که نسبت به مهمترین مسئله این فضا یعنی رفع مسئله ولنگاری فضای مجازی و بی شکلی ساختار حکمرانی ملی و همچنین مقهور بودن در مقابل در نظام حکمرانی خارجی، طرح و ایده داشته باشد و با نگاهی انقلابی، خواست های رهبر معظم انقلاب و مردم ایران را به پیش برده و از مخالفت های احتمالی و جریان مروج وابستگی به غرب و ساختارهای غربی و شرقی در فضای مجازی، ترسی به دل راه ندهد. بخشی از این ویژگی ها، ویژگی دوران جوانی و بخشی دیگر ویژگی های یک فرد انقلابی است.
بر این اساس جوان انقلابی بودن اصلی ترین ویژگی شخصی چنین شخصی خواهد بود. علاوه بر این، شاخص‌های دیگری چون اشراف بر روندها و تحولات بین‌المللی سایبری، مقبول و شناخته‌شده بودن، عقلانیت و صبر استراتژیک، قدرت اقناع، در کنار دانش چندبعدی حکمرانی فضای مجازی از جمله ویژگی‌های این فرد است تا بتواند بدین واسطه بتواند ارکان مختلف حکمرانی در حوزه فضای مجازی راهبری نماید و فضای مجازی را در خدمت توسعه کشور به پیش ببرد.
از سمت دیگر ترکیب چند وجهی فضای مجازی که شامل فناوری، اقتصاد، فرهنگ و امنیت و... است می طلبد که شخص جایگزین نسبت به ابعاد مختلف تحول‌آفرین و شکل‌دهنده نظام‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... فضای مجازی و نه صرفاً بعد فنی آن، دانش و تخصص داشته باشد.
حال باید دید ریاست محترم جمهوری در انتخاب دبیر جدید شورا کدام یک از مسائل فوق را در نظر خواهد گرفت و ریل جدید سیاست گذاری در شورای عالی فضای مجازی به کدام سمت خواهد رفت.
*پژوهشگر حوزه حکمرانی فضای مجازی و رسانه