به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور با همکاری بنیاد سیاست‌پژوهی پیشرفت اجتماعی پدیدار، نشستی تحت عنوان «پیشگیری از سقط جنین و پیامدهای آن» را برگزار کرد. در ابتدای جلسه رسول قبادی، کارشناس حوزه جمعیت به مرور وضعیت سقط جنین در ایران پرداخت.
وی با بیان اینکه طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی به خروج جنین قبل از هفته بیستم بارداری یا وزن جنین کمتر از ۵۰۰ گرم را سقط جنین می‌گویند که به صورت عمدی، خود به خودی و چه سقط عمدی با تجویز پزشک انجام می‌شود.
قبادی افزود: یک طرحی در سال ۹۸، تحت عنوان «برآورد شیوع سالانه انواع سقط جنین در کشور» به سفارش دفتر جمعیت و سلامت خانواده وزارت بهداشت انجام شده است. در این مطالعه با یک روش در ده استان منتخب کشور، با دو روش غیر مستقیم و مستقیم تعداد سقط را برآورد کرده‌اند. بر اساس این پژوهش، بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار سقط در کشور تخمین زده شده است که انجام می‌شود. بر اساس روش مستقیم ۳۱۰ هزار سقط برآورده کرده و روش غیر مستقیم بسط شبکه‌ای یا شمارش آیتم‌ها بین ۵۳۰ تا ۶۰۰ هزار سقط را نشان داده است.
وی با اشاره به اینکه آمار در استان‌ها متفاوت است و در بین زنان ۱۸ تا ۴۹ ساله میانگین ۵۰۰ هزار سقط در کشور انجام می‌شود؛ گفت: بعضی از کارشناسان اعدادی بالاتر از این را اعلام می‌کنند که حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار سقط است. گفته می‌شود این پژوهش‌ها محرمانه است و قابلیت انتشار ندارد. بنابراین نمی‌توان به این آمارها اتکا کرد. چون سندی که حالت محرمانه دارد امکان اعتبارسنجی آن فراهم نیست.
این کارشناس جمعیت، افزود: در این پژوهش، آن‌هایی که با روش مستقیم شرکت کرده‌اند، ۳۸ درصد سقط جنین را عمدی و ۴۴ درصد خود به خودی و ۱۷ درصد بیان کرده‌اند که به دلایل پزشکی اقدام به سقط کرده‌اند. اگر با آمارهای پزشکی قانونی هم مراجعه کنیم، سالانه حدود ۱۰ هزار سقط قانونی داریم. در تهران، کردستان، کرمانشاه و گیلان اکثر سقط‌ها عمدی بوده است. اما در خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و قم نرخ سقط خود به خودی بالا هست.
۷۰ درصد سقط‌های عمدی، با دارو انجام می‌شود!
قبادی در خصوص نحوه و روش سقط در این پژوهش، گفت: ۷۰ درصد سقط عمدی‌ها با داروها چه گیاهی و چه شیمیایی انجام شده است. سقط جنین خود به خودی هم به صورت کورتاژ بوده و اکثراً این گونه انجام داده‌اند. بیشتر سقط‌های خود به خودی یا پزشکی در مطب یا بیمارستان رخ داده است. اما ۶۰ درصد سقط‌های عمدی در منزل صورت گرفته است. ۶۵ درصد با رضایت زوجین بوده است. در ۲۸ درصد از سقط‌های صورت گرفته زن خواهان سقط بوده و در ۶ درصد موارد شوهر این تقاضا را داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۱۰ درصد گزینه‌ها، پدر در جریان سقط جنین نبوده است.
قبادی ضمن اشاره به نتایج پیمایش زندگی خانوادگی در ایران درباره موضوع سقط جنین، گفت: در مناطق شهری ۲۰ درصد از پاسخگویان تجربه بارداری ناخواسته داشته‌اند. از این تعداد ۲۰ درصد بچه را نگه نداشته‌اند و به حیات آن پایان داده‌اند. نیمی از آن‌ها با جراحی و نیمی با دارو این کار را انجام داده‌اند. ۴۸ درصد از آن‌ها گفته‌اند با تجویز پزشک اقدام به سقط کرده‌اند و ۵۲ درصد اعلام کرده‌اند که یک تصمیم شخصی بوده است. در همین سال ۳۰ درصد عنوان کرده‌اند که این بارداری بدون برنامه‌ریزی بوده است.
در بخش بعدی این نشست، مسعود عالمی نیسی، رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور با بیان اینکه موضوع سقط جنین از دو جنبه حائز اهمیت است؛ گفت: از جنبه شرعی و دینی، سقط جنین حرام تلقی می‌شود و منع شده است. جنبه دیگر بحث سیاستگذاری جمعیت است، حتی اگر کمترین آمار را هم لحاظ کنیم. چیزی در حدود یک سوم موالید کشور را در بر می‌گیرد. این یعنی حتی اگر درصد کمی از این تعداد را هم پیشگیری کنیم، می‌تواند در افزایش نرخ باروری تأثیرگذار باشد.
عالمی افزود: طبیعتاً سقط علل پیچیده‌ای دارد و به همین راحتی نمی‌توان گفت، سقط جنین را کاهش بدهیم. برداشت من این است در مجموع ما در قانون ممنوعیت ایجاد کردیم اما باید دید در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد. بعد از یکسال اجرای قانون، آیا جامعه واکنش مثبت نشان می‌دهد یا خیر؟! البته واکنش رسانه‌ای خیلی مثبت نیست اما باید دید در واقعیت و بین مردم چه موضوعی رخ می‌دهد.
دلیل تصمیم به سقط جنین، لزوماً اقتصادی نیست!
رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت ضمن اشاره به دلیل برگزاری این نشست و ارتباط آن با پیشنهادهای سیاستی ذیل برنامه هفتم توسعه، گفت: این برنامه در راستای سلسله نشست‌های مربوط به برنامه هفتم است و به نظر من اگر بتوانیم احکام مناسبی برای سقط جنین در برنامه هفتم پیشنهاد بدهیم خیلی مؤثر است. برای مثال ۱۲ میلیون مجرد در سن ازدواج داریم و ازدواج این‌ها می‌تواند موجب تحول شاخص‌های جمعیتی بشود یعنی در حوزه سقط هم یک پله جلو هستیم. در این مسئله به دلایلی فرد اقدام به سقط می‌کند. به نظر بحث ممنوعیت قدم اول است. ما باید کاری کنیم تمایل به این مسئله کاهش یابد. باید افراد تصمیم به حفظ فرزندشان بگیرند.
در ادامه این نشست، صابر جباری سرپرست مرکز جمعیت، سلامت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت با اشاره به اینکه موضوع سقط و مسائل پیرامونی آن جز مسائل مهم است؛ گفت: آمار سقط خود به خودی بالاست، برآورد می‌شود، بخشی از این تعداد که ما اسمش را می‌گذاریم، خود به خودی؛ خود به خودی نیست! یعنی بالاخره به دلیل اختلال ژنتیک و غیره و ذلک هست و یک بخشی از آن سقط‌های دستکاری شده است؛ جلوه و بروزش خود به خودی است اما در واقعیت سقط عمدی است.
جباری افزود: یک بخشی از این مسئله به دلیل تغییر سبک زندگی ما است که در قانون جوانی جمعیت، به آن پرداخته شده است. ماده ۶۵ که موضوع پدافند غیرعامل که مخاطرات بارداری است این دیده شده است. فرض بفرمائید یک محصول کشاورزی به کشور وارد می‌شود، ما بانک اطلاعاتی دقیقی نداریم که بررسی کنیم آیا این محصول تراریخته است یا خیر. اگر تراریخته است آثار سویی بر باروری دارد و سایر مخاطرات پرتویی، رادیو اکتیو و بقیه. این‌ها گزاره‌هایی مطرح است که دارد ما را تهدید می‌کند اما دقیق نشده است. این یک تکالیف مهم است که در قانون دیده شده است. برنامه کاهش و مهار سقط خود به خودی در برنامه‌های وزارت بهداشت دیده شده است که هنوز به سرانجام نرسیده است.
پزشکان نسبت به حرمت شرعی سقط جنین قبل از ۴ ماهگی، مطلع نیستند!
سرپرست مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت در ادامه ضمن اشاره به اهمیت رسیدگی به مسئله سقط‌های عمدی، گفت: اسقاط جنین یا سقط عمدی موضوع مهمی است. این به تبع برنامه تنظیم خانواده، جز تبعاتش بوده است. فشار روانی ناشی از این مسئله که من یک بچه دارم و بیشترش را نمی‌خواهم پس بروم جنین را سقط کنم در راستای همین مسئله است. از طرف دیگر چند سالی است که گروه‌های مردمی برای جلوگیری از سقط جنین عمدی فعالیت می‌کنند؛ تجارب نشان می‌دهد که بخشی از این مسئله از فرهنگ عمومی و بخشی از فرهنگ بهداشتی نشئت گرفته است. برای عموم مردم و پزشکان، این‌طور وانمود شده و جا افتاده است که سقط زیر ۴ ماه اشکال ندارد. یعنی اگر روح نباشد اشکالی ندارد. ما وقتی این مساله را در وزارت بهداشت اصلاح می‌کنیم خیلی‌ها با تعجب نگاه می‌کنند و می‌گویند ما فکر می‌کردیم زیر ۴ ماه اشکال ندارد. در حالی که این گزاره باید مدنظر قرار بگیرد.
وی افزود: برای پیشگیری از سقط عمدی جنین در قسمت خود به خودی‌اش هم می‌شود، مداخلاتی کرد البته کار سختی است. اما کار عمدی اگر مداخله خوب واقع بشود، مؤثر است. بحث دیگر موضوع اباحه‌گری و تسهیل سقط در کشور است که اشکالی ندارد. ما اخیراً سند رسانه‌ای از کشور انگلستان ترجمه کرده‌ایم که برای مواجهه بین دو تفکر در موضوع سقط، اقدامات و برنامه‌ریزی صورت گرفته است. اسم این سند را گذاشته‌اند، «راهنمای روزنامه‌نگاران، سردبیران و رسانه‌ها؛ نحوه گزارش سقط جنین» توضیح می‌دهد که اگر می‌خواهند درباره سقط مطلب بنویسند چگونه و با چه ادبیاتی انجام بشود. کل رسانه‌های انگلیس موظف شده‌اند از این سند در موضوع سقط، تبعیت کنند.
وی افزود: اصل موضوع در گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی است اگر سقط را به عمومی و بهداشتی تقسیم کنیم این بخش اول عمومی بود. یک بخشی از مسئله سقط به تمرکز به اجرای دقیق قانون برمی‌گردد. اینکه اگر ما سامانه ملی باروری سالم را بتوانیم دقیق بکنیم. آن‌وقت دقیقاً میزان سقط مشخص می‌شود. رصد کنیم که آمار ما دقیق چقدر است. هم آمار بالاست و هم از حیث اینکه ما کشور مسلمان هستیم یک مورد هم بالاست. از حیث ملی و جمعیت هم اهمیت دارد. اما اگر موضوع جمعیت هم نباشد این موضوع اهمیت دارد.
قوه قضائیه، نسبت به قتل جنین برخورد جدی کند!
سرپرست مرکز جوانی جمعیت، در ادامه گفت: یک سری اقدامات ایجابی برای جلوگیری از سقط جنین باید انجام دهیم. در این بخش دو گروه مخاطب کلی داریم. یک گروه پزشکان، پیراپزشکان و به ویژه متخصصان زنان و ماماها هستند که رابطه تنگاتنگی با مادران باردار دارند. گروه دوم یا عموم مردم هستند که در این بین یک فرهنگ سازی عمومی برای این مسئله نیاز داریم که اصلاً سقط جنین از منظرهای مختلف گناه کبیره است. حکم قتل نفس دارد. این مساله آنقدر مهم است که حتی در روابط نامشروع هم از نظر شرعی اجازه سقط نداریم. در این خصوص باید اطلاع رسانی انجام شود و در رویکرد ایجابی باید حس و عاطفه مدنظر قرار گیرد.
جباری در پایان در خصوص اصلاح رویه قضائی در برخورد با سقط جنین، افزود: ما باید اقدامات سلبی را هم انجام دهیم. همه این مسائل در کنار یکدیگر اهمیت دارد. قوه قضائیه باید به تخلفات در راستای قانون جمعیت، اهتمام بیشتری ورزد. در اقدامات سلبی وزارت بهداشت جلوی تخلفات را می‌گیرد؛ اما قاضی قرار منع تعقیب صادر می‌کند. این چالشی است که باید اصلاح شود. قانونگذار هم این را جدی دیده است. رویه قضائی باید مشخص شود. یا قضات خیلی نسبت به موضوع حساس نیستند. یا اشراف به قانون ندارند یا اشکال حقوقی هست و به همین دلیل برخورد جدی نمی‌شود. در بخشی از سقط جنین، گروه پزشکان مقصر هستند و البته خیلی از این‌ها اعتقاد مذهبی دارند و نمی‌دانند که این مسئله گناه دارد و حرام است و فکر می‌کنند قبل ۴ ماه، مشکل شرعی ندارد.
در بخش دیگر این جلسه، محمود عباسی، رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ضمن اشاره به اهمیت پرداختن به مسئله شرعی، سقط، گفت: اگر بخواهیم از منظر ادیان به موضوع نگاه کنیم. نگاه ادیان کاملاً مشخص است مثلاً در مسیحیت هرگونه دخل و تصرفی در آنچه که به عنوان خلقت خداوند یاد می‌برند ممنوع است و متناسب با کشورهای مختلف هم دیدگاه‌های متفاوتی ارائه کردند که من به اختصار به آن اشاره می‌کنم. مبنای اندیشه‌ورزی در حوزه حقوق در میان کشورها نوعاً برگرفته از موازین اخلاقی و فلسفه اخلاق و اندیشمندان اخلاقی است. می‌توانیم بگوییم که رویکرد کلی اخلاق بر ممنوعیت است مگر در موارد خاص و در شرایطی که اقتضا می‌کند که سقط جنین وجود داشته باشد.
قانون جوانی جمعیت در موضوع مقابله با سقط، به اصلاح نیاز دارد!
وی افزود: در جاهایی قانونگذار باید ورود کند در این حوزه، هم برای صیانت از حقوق اجتماع و هم صیانت از جمعیت، مذهب و اخلاقیات و ارزش‌های حاکم بر جامعه. در یک جاهایی هم قانونگذار باید انعطاف نشان بدهد در مقابل سقط جنین، آنجایی که خطری مادر یا جنین را تهدید می‌کند. بیماری‌های ژنتیک و برخی بیماری‌های ناهنجاری‌های جنینی. متأسفانه قانونگذار ما در حقیقت گرچه نوآوری‌های خیلی خوبی از حیث حمایت از افزایش جمعیت داشته است، چون یکی از چالش‌های جدی جامعه ما چالش جمعیت است و لازم است که دولت و حکومت نسبت به موضوع ورود بکند و اتفاقاً این از جمله جاهایی هست که دولت‌ها می‌توانند مداخله بکنند و وقتی با چالش‌هایی این چنینی یک کشور مواجه می‌شود دولت‌ها حق مداخله دارند.
عباسی با اشاره به خلاءهای قانون جوانی جمعیت در موضوع مقابله با سقط جنین، گفت: با وجود اینکه قانونگذار برخی نوآوری‌ها در این حوزه داشته ولی در خصوص اصلی‌ترین و مهم‌ترین موضوع که سقط جنین در کشور است هیچ ابتکاری ندارد و متأسفانه فقط در آن قسمت‌ها مخصوصاً وقتی ماده ۵۶ و ماده ۵۷ را بررسی می‌کنیم تقریباً می‌شود گفت که ما در همین ماده ۵۶ قانون، ۲۹ تا اشکال اساسی دیدیم. در اینجا قانونگذار از این حیث هیچ ابتکاری نداشته و شاید چالش‌هایی هم ایجاد کرده، قضات ما در تفسیر این قانون، برداشت از این قانون، اختلاف نظرهای بسیار اساسی دارند.
این حقوق‌دان افزود: ما برنامه هفتم را پیش رو داریم و اگر فرصت باشد ما خلاءهایی در قانون خانواده و جوانی جمعیت می‌بینیم بتوانیم در برنامه هفتم توسعه به این موضوع بپردازیم که یکی از چالش‌های جدی جامعه هم همین بحث جمعیت هست. ما باید از این فرصت‌ها حداکثر استفاده را داشته باشیم. من فکر می‌کنم این قانون با مشکلات جدی مواجه است و نیازمند بازنگری است. در آئین نامه ماده ۵۶ سعی کردیم بعضی از خلاءها را در پیش نویس بگنجانیم که همین روزها رئیس قوه قضائیه آن را ابلاغ می‌کنند و حوزه‌های دیگر که نیاز به دستورالعمل دارد که قوه قضائیه باید این کار را بکند. به نظر من این کار، کار قوه قضائیه نیست. ما نیازمند این هستیم که حتماً در قوانین عادی و به خصوص در برنامه‌های توسعه به این موضوع بپردازیم.
آگاه‌سازی؛ مهم‌ترین عامل کاهش سقط جنین است!
در پایان این نشست نیز علی پور مؤمن نویسنده مستند خونریزی، در خصوص این اثر رسانه‌ای، گفت: این مستند به پروژه‌ی قانونی شدن سقط جنین می‌پردازد. از زمان ساخت این مستند تا امروز بازخوردهای خوبی گرفتیم. خدا را شکر افراد زیادی با دیدن این مستند دیدگاه متفاوتی نسبت به سقط جنین پیدا کردند و تعدادی از خانواده‌هایی که قصد سقط داشتند بعد تماشای این مستند راه جایگزین و بهتری را به جای از بین بردن جنین خود، پیدا کردند. همین موضوع انگیزه و انرژی را برای فعالیت در این زمینه چند برابر کرد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ یک کمپین مردمی را به نام نجات آرزوها، شروع کردیم. استقبال مردم از شرکت در این کمپین به قدری بود که ظرف مدت کوتاهی چند هزار نفر این کمپین را شناختند و بسیاری از خانم‌های دغدغه‌مند شروع به فعالیت در این کمپین مردمی کردند. تجربه‌ای که ما به آن رسیده بودیم این بود که «آگاه‌سازی» مهم‌ترین عامل کاهش آمار سقط جنین است. به همین منظور کار ویژه نجات آرزوها آگاه سازی در مورد حیات جنین تعریف شد.
پور مؤمن ضمن اشاره به اهمیت آگاه‌سازی در موضوع سقط، گفت: خیلی از خانواده‌ها وقتی متوجه واقعیت سقط جنین می‌شوند نسبت به این کار مردد می‌شوند. خیلی از مادرها و پدرها وقتی متوجه می‌شوند جنین از بدو لقاح دارای DNA منحصر به فردی هست که در تاریخ جهان هیچ موجودی قبل و بعد او این DNA را نداشته است، و یا وقتی از این واقعیت باخبر می‌شوند که در ۱۰ هفتگی، تمام بدن جنین به لمس حساس است و حتی اگر جسمی به کف دست او برخورد کند دست خود را مشت می‌کند. از این کار منصرف شده و راه بهتری برای حل مشکل خود پیدا می‌کنند. به همین علت است که تاکید داریم کار فرهنگی و آگاه‌سازی در زمینه حقیقت سقط جنین باید جز اولویت‌های گروهی از مردم و مسئولین باشد.
این فعال اجتماعی با بیان اینکه به دلیل سادگی و روشنی حقیقت سقط جنین همیشه گفت‌وگو باعث کاهش سقط جنین می‌شود؛ افزود: تجربه‌ی کشورهای دیگر نشان می‌دهد که در مقاطعی باب گفت و گو کاملاً بسته شده و بحث جدلی شده و تعصبی با موضوع برخورد می‌شود. به عنوان مثال سال گذشته که سقط جنین در کلمبیا قانونی شد. تعدادی از مردم به رقص‌ها و جشن‌های خیابانی پرداختند بدون توجه به اینکه چه چیزی در حال قانونی شدن است. مجوز از بین بردن بچه‌ها زمانی صادر شد که ماجرای سقط جنین وارد دو قطبی شده بود و موافقان و مخالفان تعصبی به موضوع نگاه می‌کردند. دو سال پیش هم در آرژانتین این اتفاق افتاد و سال‌های قبلش در کشورهای دیگر. شاید برای شما این سوال پیش بیاید که این اتفاق چطور در کشورهای مختلف افتاد؟
وی با اشاره به اهمیت اقناع‌سازی مردم در خصوص موضوع سقط جنین، گفت: من آینده ایران را برای شما پیش‌بینی می‌کنم. اتفاقاتی که مو به مو خواهد افتاد. در آینده خواهیم دید که یک خبرگزاری خبر باردار شدن خانمی بر اثر تجاوز را اعلام می‌کند. آن زمان است که پروژه بحران سقط جنین در ایران شروع می‌شود. رسانه‌ها با صدای بلند فریاد می‌زنند که چرا باید یک زن تنها از بچه‌ای که حاصل تلخ‌ترین لحظه زندگی اوست نگهداری کند؟ چرا قانون اجازه ختم این بارداری را نمی‌دهد؟ آن موقع است که دیگر باب گفت و گو بسته می‌شود و فضای کشور، جدال و داد و بیداد می‌شود.
این فعال اجتماعی گفت: رسانه‌ها به مردم نمی‌گویند که این مورد استثناست و بیش از نود درصد سقط‌های کشور در بستر خانواده اتفاق می‌افتد. با این جنجال رسانه‌ای مردم فکر می‌کنند این سوژه هزاران بار در حال رخ دادن است و به سرعت یک دو قطبی جنجالی و تعصبی شکل می‌گیرد. در آن زمان دیگر نمی‌توان راجع به چیستی سقط یا حیات جنین صحبت کرد چون سوژه مظلومی وجود دارد که رسانه به او ضریب چند برابر می‌دهد بدون اینکه از حق زندگی و حیات جنین چیزی بگوید. آن زمان دیگر حرف طرفداران زندگی شنیده نمی‌شود و فقط حرف طرفداران سقط رسانه‌ای و شنیده خواهد شد.
پرهیز از جمعیتی کردن مسئله سقط!
این مستندساز، افزود: اگر این دو قطبی در ایران شکل بگیرد انجام سقط جنین به یک پرستیژ اجتماعی تبدیل خواهد شد و گروهی از مردم از آن به عنوان حق تسلط بر بدن خود یاد خواهند کرد بدون اینکه به حس و ادراک جنین و حق حیات این انسان مظلوم توجه کنند. من از مسئولین تقاضا دارم که این بحران را به کشور نزدیک نکنند. گاهی صرف صحبت کردن مسئولین راجع‌به سقط جنین و ربط دادن این موضوع به موضوعات جمعیتی، ایران را برای ورود به این دو قطبی آماده خواهد کرد.
پور مؤمن در ادامه با اشاره به ضرورت پرهیز از جمعیتی کردن مسئله سقط، گفت: جمعیت یک بحران اجتماعی است و سقط یک عمل ضد انسانی. وقتی که برای حل یک بحران اجتماعی به فکر کاهش آمار سقط جنین می‌افتیم مثل این است که جان یک بازیکن فوتبال را نجات دهیم تا به مسابقه پیش روی تیم ما برسد. سقط جنین بحث مرگ و زندگی است. اگر ایران دارای ۵ میلیارد نفر جمعیت بود آیا این عزیزان به فکر سقط جنین می‌افتادند؟ بهتر است موضوع سقط به عنوان یک عمل غیر انسانی بررسی شود نه چیز دیگری. طرفداران سقط جنین خیلی علاقه دارند که سقط جنین را به جمعیت بچسبانند تا هم باعث تقلیل و سبک شمردن این عمل غیرانسانی شوند و هم کشور را به سمت دو قطبی شدن حرکت دهند.
وی ضمن اشاره به راه‌حل‌های سیاستی مقابله با سقط جنین، افزود: غیر از آگاه‌سازی عمومی در مورد زنده بودن جنین، داشتن یک سامانه پاسخگویی به سوالات مردم بسیار پر اهمیت است. اگر فردی صاحب فرزندی ناخواسته شد سوال‌های فراوانی برای او ایجاد می‌شود.
اگر سامانه‌ای تلفنی برای پرسیدن این دست سوالات به وجود بیاید آگاهی جامعه نسبت به باروری سالم و مراحل رشد و چیستی جنین به شدت بالا می‌رود. این سامانه می‌تواند به تمام مادران باردار چه خواسته چه ناخواسته در هر مرحله‌ای از بارداری کمک کند و تمام سوالات یک مادر باردار را پاسخ دهد.
پور مؤمن در پایان با بیان تجربه مشابه اطلاع رسانی از طریق سامانه در دوران کرونا، گفت: نمونه موفق این طرح که در ایران انجام شد سامانه ۴۰۳۰ بود که برای اطلاع رسانه کرونا مورد استفاده قرار گرفت. مردم می‌توانستند هر گونه سوالی در مورد این ویروس را بپرسند. این کار باعث افزایش آگاهی و کاهش ترس عمومی شد. در حال حاضر فعالین مردمی فراوانی در کشور هستند که حاضرند در راستای افزایش آگاهی مردم فعالیت کنند. آن‌ها می‌توانند به وسیله این سامانه مشغول پاسخ‌دهی به سوالات مردم شوند و حتی می‌توان از همان زیر ساخت سامانه ۴۰۳۰ که در حال حاضر موجود است استفاده شود.