نمایندگان حزب محافظه‌کار انگلیس از نخست وزیر کشور خواسته‌اند بند جدیدی را در لایحه ایمنی آنلاین بپذیرد که طبق آن مدیران شبکه‌های اجتماعی مسئول محتوای مخرب برای کودکان هستند و مجازات می‌شوند.