به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از سايت شوراي نگهبان ، متن اين مذاكرات بدين شرح است:
آيت الله منتظري خواستار احراز صلاحيت كانديداها توسط شوراي نگهبان بود
در خصوص اصل 99 قانون اساسي هيچگونه بحثي در رابطه با شيوه نظارت شوراي نگهبان در جلسه علني مجلس خبرگان صورت نگرفته است و تنها خود اصل در جلسه 64 مورخه 20/8/1358 قرائت و بدون گفتگو تصويب شده است .
5ـ طرح و تصويب اصل 82 (اصل نود و نهم) رئيس ( منتظري ) - اصل 82 قرائت ميشود. اصل 82 (اصل نود و نهم) ـ شوراي نگهبان نظارت بر انتخاب رئيس جمهور، انتخابات مجلس شوراي ملي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را به عهده دارد. (اخذ رأي و شمارش آن به عمل آمد و نتيجه به شرح زير اعلام شد) رئيس ( منتظري ) - عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي پنجاه و سه نفر، تعداد كل آراء پنجاه و چهار رأي، يك رأي خارج شد. آراء موافق پنجاه رأي، مخالف يك رأي، ممتنع دو رأي بنابراين تصويب شد. تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند). |
علت آنكه اين اصل بدون هيچ بحث و گفتگويي به تصويب رسيده آن بوده است كه احراز صلاحيت داوطلبان توسط شوراي نگهبان آنچنان بديهي و در جلسات ديگر مجلس خبرگان مورد تاكيد بوده است ، كه خبرگان نيازي به بحث جديد نمي ديدند .
اتفاق روزگار آقاي منتظري [كه امروزه اسوه حضرتعالي در برخورد با همه اصول قانون اساسي است ] بيش ازهمه و پيش از همه به نقش شوراي نگهبان معتقد بوده وبراي شوراي نگهبان وظيفه احراز صلاحيت كانديداها را قائل بوده است
جناب آقاي منتظري در جلسه ديگري در خصوص شيوه كانديدا توري براي رياست جمهوري ، اين را از اختيارات رهبر دانسته و چنين گفته اند :
| « حالا ممكن است فقيهي بيايد در پنج نفر و شش نفر و هفت نفر دقت بكند و بگويد كه مردم ، از اين چند نفر هر كدام را شما راي بدهيد من روي او صحه مي گذارم . اين چند نفر را معرفي مي كند مثل كاري كه حزب ها مي كنند ، حزب ها مي آمدند دونفر را معرفي مي كردند ولي رهبر ده نفر را معرفي ميكند و ده نفر شناخته شده را كانديدا مي كند و مي گويد يا ايهاالناس شما به هركدام از اين ده نفر راي بدهيد مورد تصويب من است ، ملت هم با كمال آزادي راي مي دهند ، آن كسي كه راي اكثريت آورد مورد تاييد فقيه هم است ، حكومتش هم حكومت شرعي و لازم الاجرا "(همان صفحه 1182). |
ايشان سپس اظهار مي دارد كه اگر اين حرفها كه من زدم ، يعني نقش فقيه ناديده گرفته شود و اول احراز صلاحيت نشود اين حكومت شرعي نيست ، بخوانيد :
| "اگر اينكار را نكنيد حكومت حكومت اسلامي نيست ، جمهوري است ولي جمهوري اسلامي نيست و 2/98 مردم ايران به جمهوري اسلامي راي دادند و پنجاه هزار جوان ما هم براي جمهوري اسلامي شهيد شدند . بيائيد آنچه وظيفه اسلاميمان است عمل بكنيم ، اروپا چه ميگويد و حاكميت ملي چه ميگويند و دوتا بچه نفهم چه ميگويند اينها در واقع جزو ملت ايران نيستند ، همين جوانهاي دانشگاه اكثريت قاطعشان طرفدار حكومت اسلامي هستند و شعارهايشان را هم ما مي بينيم و طرفدار ولايت فقيه هم هستند . خلاصه اعتماد به نفس داشته باشيد و وحشت هم نداشته باشيد و اميدوارم كه وحشت هم نداريد .»(همان صفحه 1182) |
البته در خصوص نمايندگان نيز همين نظريه وجود داشته و بر اساس سياق عبارت در اصل 99 مي توان اين را فهميد
اينك مشروح سخنان ايشان را در مجلس خبرگان بخوانيد و در يابيد كه ادعاي امروزه دوستان در نقل تاريخ ، تا چه حد صادقانه است
| منتظري ـ |
اما پس از آنكه فرمايشات ايشان به تصويب خبرگان نرسيد ايشان نظر ديگري را ارائه كردند كه احراز صلاحيت داوطلبان را بر عهده شوراي نگهبان مي‌دانستند .
| « من يك جمله ميگويم و آن اين است كه امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم و نوشتن صلاحيت ، اين جمله اي است بي تناسب . براي اينكه تناسبش محفوظ باشد اين جمله را بنويسيد " امضاي حكم رياست جمهوري منتخب مردم پس از احراز صلاحيت داوطلبان به تاييد شوراي نگهبان" ».(همان صفحه 1191) |
با اين ترتيب به نظر ايشان و خبرگاني مانند آْيه الله طاهري اصفهاني ، همه چيز بايد به تصويب شوراي نگهبان مي‌رسيده و همه افراد داوطلب پستهاي مختلف توسط اين شورا احراز صلاحيت مي‌شده اند.
حال اگر اين دوستان و بزرگواران ، نظر خود را پس گرفته اند ، حق طبيعي ايشان است . اما براي آنكه در صداقت تاريخي ايشان خدشه اي وارد نشود بهتر است اعلام كنند ، در زمان مجلس خبرگان نظرمان اصل بر اسلاميت نظام بود و حالا اصل جمهوريت را مهم مي دانيم آنهم بدان دليل كه فعلا شعار روز است ، و لذا تغيير جهت داده ايم .
سرور گرامي جنابعالي حضرت آيت الله منتظري در آن زمان تصور كرده بود كه ممكن است يك فرد الدنگ ، بعنوان رياست جمهوري معرفي شود و مردم به همان فرد راي دهند پس نبايد اجازه داد و بايد احراز صلاحيت كرد .
حال معتقد جنابعالي و ايشان شده ايد كه مردم صدها كانديدا را خود مي‌توانند بشناسند و نيازي به شناسايي قبلي و احراز صلاحيت نيست .
بهتر است به جاي قسم و آيه و شهادت طلبيدن از اين و آن به صراحت بگوئيد كه ما در زمان مجلس خبرگان نظرمان چيز ديگري بود و حالا كه محروم شده ايم آنها را مخالفت مي كنيم
سيد محمد خاتمي خواستار حق وتوي قوانين براي شوراي نگهبان بود
ديگر آنكه در زمان انتشار پيش نويس قانون اساسي ، وقتي تعداد اعضاي شوراي نگهبان 11 نفر مشخص شد و تعداد فقها پنج نفر بودند عده بسيار زيادي اين مطلب را خلاف مكتب دانسته و اعلام كردند بايد به فقها حق وتو داد از آن چمله آقاي سيد محمد خاتمي بود كه خواندن مشروح سخنان ايشان را توصيه مي نمائيم
متاسفانه در پيش نويس اين قانون اساسي چيزي كه نيست اسلام است ، و بهتر است به جاي اينكه نام آن قانون اساسي جمهوري اسلامي باشد ، آنرا قانون اساسي « جمهوري » يا « جمهوري دمكراتيك » بناميم چون اين همان قانون اساسي است كه « بختيار » مي خواست آنرا عملي سازد ! يعني فقط به جاي پادشاهي ، رژيم جمهوري باشد . البته ، اگر بختيار هم حالا بود ، با ديدن اين موج عظيم اسلامي ، بيشك چند كلمه هم از اسلام توحيدي و فرهنگ و اخلاق اسلامي در اين قانون اساسي ميگنجانيد . چون براي آمريكا كه علناٌ بارها به قول خبرگزاري آسوشيتدپرس ، اين روزها در جستجوي يك بختيار نيكاراگوئه اي براي جانشين « ساموزا » است ، فرقي ندارد كه رژيم ايران پادشاهي باشد ، جمهوري باشد ، جمهوري دمكراتيك باشد يا جمهوري اسلامي و يا كمونيستي ... بلكه مهم محتواي آن است و راه هائي كه براي حفظ منافع استعماري آن لازم است ...
به اعتقاد من اگر اين پيش نويس بدون تغييرات اساسي به تصويب برسد و قدرت اجرائي پيدا كند ، يك جنگ داخلي حساب شده به واسطه غرب همانند لبنان به ما تحميل خواهد شد كه در اينصورت در خارج از مرزهاي ما نيز تفرقه و تشنج در بين مسلمانها بيشتر ، و نا اميدي به اسلام قوت خواهد گرفت دلايل من براي اين بد بيني از اين قرار است :
- در اصل 144 مرجع تقليد اگر قانوني را بر خلاف شرع تشخيص داد ، از « شوراي نگهبان » درخواست رسيدگي ميكند و اگر شش نفر حقوقدان عضو شورا راي ممتنع يا مخالف دادند راي 5 مجتهد عضو شورا بي اثر خواهد بود و در نتيجه شوراي نگهبان عملاٌ بي اثر خواهد بود ، در حالي كه در قانون اساسي رژيم پادشاهي وضع اسلامي تر بود ، چون پنج نفر مجتهد حق وتو بر تمام قوانين داشتند ...
آيت الله طاهري در مجلس خبرگان خواستار قانوني شدن شكنجه بود
ضمنا جنابعالي از مدافعان قانوني شدن شكنجه در مجلس خبرگان بوده ايد كه خوشبختانه تصويب نشد
منقول از :
صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
جلسه سي ام
سوم مهرماه 1358 هجري شمسي
رئيس ( منتظري ) ـ آقاي يزدي بفرمائيد.
يزدي ـ بنده يك سؤالي دارم اينجا نوشته است «شكنجه به هر نحو»ظاهر شكنجه شكنجه جسمي است ولي عبارت «به نحو»همانطور كه آقايان فرمودند انواعش هست، اما شكنجه رواني و معنوي يعني ايجاد محيطي بكنند كه طرف شكنجه ببيند و ناراحت بشود اين عبارت منع اين كار را نميرساند.
رئيس ( منتظري ) ـ مصاديق به هر نحوي است.
يزدي ـ منظور از «به هر نحو»انواع شكنجه جسمي است و مثل اينكه منع شكنجه رواني از اين عبارت فهميده نميشود منظورم اين است كه تعبيري باشد كه آنرا هم بفهمند.
رئيس ( منتظري ) ـ يعني بنويسند شكنجه جسمي و رواني، بسيار خوب پيشنهادي است.
رباني شيرازي ـ بنويسند «هرگونه شكنجه» رئيس ( منتظري ) ـ آقاي طاهري اصفهاني شما مخالفيد؟ (طاهري اصفهاني ـ بلي) بفرمائيد.
طاهري اصفهاني ـ به عقيده من بهتر است كه اين اصل [ منع شكنجه ] نباشد، زيرا آن قسمتي كه مربوط به شهادت و اقرار و سوگند است مربوط به دعاوي است و در قانون جزائي ما هست حالا گذاشتن اين جمله در اينجا براي چيست؟ فردا شايد يك باندي درست شدند و يك كارهائي كردند و گفتند در قانون اساسي شكنجه ممنوع شده است [ !! ] و دست به انواع كثافت كاري بزنند [ پس لازم است شكنجه شوند ] اين قسمت اول را اصلا برداريد و قسمت دومش هم مربوط به باب جزا و مرافعات است.
البته آقاي طاهري اصفهاني با اعتراض نمايندگان مجلس روبرو شده بود و ميدانست كه افكار عمومي چنين سخناني را برنمي تابد بلافاصله چنين گفت :
رئيس ( منتظري ) ـ پس شما مخالف اين اصل هستيد آيا بيان ديگري نداريد؟ طاهري اصفهاني ـ منظورم اين است كه باب را باز ميكند نميگويم شكنجه حلال است همانطور كه فرمودند يك كار غير انساني است و بنده هم ميگويم نكنند.