به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دستورکار قرار گرفت.
محمدباقر قالیباف بر اساس ماده ۱۵۳ آئین نامه داخلی، طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (ساماندهی استخدام کارکنان دولت) را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت دارای ابهاماتی است، برای مثال، عبارت «سایر عناوین مشابه» در آن آمده و این سوال پیش می‌آید که آیا شامل شورای حل اختلاف می‌شود یا خیر؟
قالیباف با اشاره به اینکه تبصره ۲ این طرح نیز دارای ابهاماتی است، تصریح کرد: در این تبصره باید دقیقاً تعریف قرارداد کار معین روشن شود، چرا که اگر بر اساس ماده ۲۵ قانون کار یا ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، دو موضوع مختلف می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ابهام دیگر مربوط به حوزه طرح‌های عمرانی است، آیا این طرح شامل نیروهای قرارداد و نیروهای پیمانکاری که با بخش خصوصی کار می‌کنند یا نیروهایی که از قبل برای آن‌ها قانونی وجود دارد، می‌شود؟ با توجه به این ابهامات، طرح مذکور به کمیسیون اجتماعی ارجاع می‌شود. کمیسیون به سرعت ابهامات را شفاف و روشن کرده و گزارش را به صحن علنی برای بررسی ارائه کند.