به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، این شرکت اعلام کرد که قانونی بودن و یا ضرورت این درخواستها را مشخص نمی کند، زیرا انجام این کار، حرکت تلاشها برای نجات زندگی افراد را در تحقیقات جنایی، کند می کند.
شرکت " ورژن" در نامه ای مورخ 12 اکتبر (20 مهرماه) به قانونگذاران دموکرات پیشنهاد داد که بر روش همکاری شرکتهای مخابراتی با درخواستهای دولت برای جمع آوری اطلاعات از شهروندان آمریکایی نظارت شود.
این شرکت مخابراتی همچنین اعتراف کرد که اف بی آی( پلیس فدرال آمریکا) با استفاده از احضاریه های اجرایی به دنبال اطلاعاتی برای مشخص کردن نه تنها فردی که زنگ می زد، بلکه همه افرادی بود که مشترک مورد نظر با آنها تماس می گرفت.
به نوشته این روزنامه، افشاگری شرکت ورژن در نامه آن به سه دموکرات در کمیته انرژی و تجارت مجلس نمایندگان آمریکا، تمایل شرکتهای مخابراتی را برای همراهی با درخواستهای دولت آمریکا در تهیه اطلاعات حتی در مواردی، بدون حکم قانونی نشان می دهد.
کنگره تحت کنترل دموکراتها، درماه آگوست، اختیارات دولت بوش را به طور موقت برای نظارت و استراق سمع مکالمات تلفنی، ایمیل ها و دیگر وسایل ارتباطی میان افراد در داخل آمریکا با برخی افراد در خارج از کشورکه مظنون به ارتباط با تروریستها هستند؛ بدون کسب اجازه از دادگاه، گسترش داد.
منتقدان هشدار داده‌اند که این برنامه نقض قانون آزادی‌های مدنی است،زیرا به این بهانه،مکالمات و ارتباط شخصی آمریکایی‌ها توسط شبکه های نظارتی مورد ارزیابی و شنود قرارمی گیرد.
چندی پیش،"جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا در بازدید از آژانس امنیت ملی که وظیفه نظارت بر ارتباطات الکترونیکی از آمریکا به سراسر جهان را برعهده دارد، گفته بود : بدون این ابزارها، درک اینکه دشمن چطور نیروهایش را آموزش می دهد و یا چگونه در درون خاک آمریکا فعالیت می کند، بسیار دشوار خواهد بود.