به گزارش خبرگزاری مهر، این روزها فصل بررسی بودجه است و با توجه به تنگناهای متعددی که حوزه اقتصاد سلامت را تحت فشار قرار داده است، چهار پیشنهاد عملیاتی از سوی فدراسیون اقتصاد سلامت در مورد برنامه هفتم توسعه در حوزه اقتصاد سلامت تدوین شده است.
پیشنهاد اول
متأسفانه بر خلاف رویه جاری در ۹۰ درصد کشورهای جهان که مستندات آن موجود و قابل ارائه است، وزارت بهداشت در کشور ما به جای پرداختن به وظایف نظارتی و کیفی و مراقبت از سلامت همگانی، مسؤولیت امور اقتصادی حوزه سلامت و مسؤولیت آموزش را به عنوان دو مقوله سنگین و تخصصی که هر کدام دارای تشکیلات مشخص و عریض و طویلی به عنوان متولی است را نیز پذیرفته و تشکیلات وسیع موازی این دو حوزه را نیز در ساختار خود به وجود آورده است.
در مورد ورود این وزارتخانه به حوزه اقتصادی که درد بزرگ فعالان بخش خصوصی این حوزه است باید بگوییم در محصولات سلامت محور بخصوص دارو، وزارت بهداشت به عنوان رگولاتور، قیمت گذار، خریدار، فروشنده، سیاستگذار، تولید کننده، وارد کننده و…، نقش‌های متعدد و بعضاً متعارضی را بازی می‌کند که متأسفانه در سال‌های اخیر با بروز پاندمی کرونا و مسؤولیت وزارت بهداشت به عنوان خط مقدم این بحران، این تعارضات به خصوص در تأمین اقلام مبارزه با کرونا به ویژه واکسن خود را نشان داده اند و وزارت بهداشت به جای تأمین سلامت جامعه و پیشگیری از بیماری با هر طریق ممکن، با اقدامات قابل بحث به بهانه حمایت گلخانه‌ای از تولید داخل، راه دسترسی عامه مردم به واکسن مناسب را سد کرده است.
شاید مهم‌ترین ریشه این موضوع را باید در زمان تشکیل سازمان غذا و دارو جستجو کرد که در آن زمان بدون طی پروسه تصویب اساسنامه سازمان در مجلس شورای اسلامی، صرفاً شرح وظایف سازمان‌های مختلفی که در آن ادغام شده اند، بدون توجه به همپوشانی وظایف آنها با بعضی از وزارتخانه‌های اقتصادی، به عنوان شرح وظایف سازمان مطرح گردیده است.
توسعه وظایف سازمان و نتیجتاً وزارت بهداشت به حیطه‌های کمی که از ابتدا در شرح وظایف هیچکدام پیش بینی نشده باعث شده است که سازمان ضمن اینکه رگولاتور در حوزه اقتصادی است، نقش‌های متعدد و بعضاً متناقض دیگر را بعهده داشته باشد.
بر این اساس باید اذعان داشت که تجدید نظر در ساختار این وزارتخانه و انتزاع وظایف کمی و اقتصادی از آن و واگذاری آن به تشکل‌های بخش خصوصی و وزارتخانه‌های اقتصادی، باعث تمرکز بیشتر وزارت بهداشت بر بحث سلامت جامعه و در نتیجه ارتقا سلامت جامعه است.
حکم پیشنهادی اول: وزارت بهداشت موظف است حداکثر پس از گذشت ۶ ماه از ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی به دولت، پیش قانون "انتزاع وظایف کمی و بازرگانی از سازمان غذا و دارو و انتقال آن به تشکل‌های تخصصی و وزارت صمت در جهت تمرکز بیشتر سازمان بر موضوعات کیفی و تنظیم گری" را جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نماید.
پیشنهاد دوم
مبنای قانونی فعالیت فعالان حوزه اقتصاد سلامت، قانون «مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴» است که در سال‌های ۱۳۵۱ و ۱۳۶۷ اصلاحات بعدی بر روی آن انجام شده است. با توجه به اینکه در حال حاضر شرایط به میزان زیادی نسبت به فضای کسب و کار در زمان تهیه و تصحیح این قانون تغییر کرده، کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با صرف صدها ساعت وقت کارشناسی و بهره گیری از نظرات کارشناسان دانشگاهی، نسبت به تهیه پیش نویس تغییر یافته این قانون اقدام کرده است. تلاش‌های دیگری نیز در سطح وزارت بهداشت و مجلس شورای اسلامی برای اصلاح این قانون انجام شده است.
حکم پیشنهادی دوم: وزارت بهداشت موظف است حداکثر پس از گذشت ۶ ماه از ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی به دولت، پیش نویس بازنگری شده قانون "مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴" را جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نماید.
پیشنهاد سوم
تداخل مسؤولیت‌ها در حوزه غیر دارویی بین سازمان استاندارد و وزارت بهداشت باعث شده است که این وظیفه در هر دو سازمان بخوبی اجرا نشود. اگرچه در همه جای دنیا تقسیم کار به این صورت است که معمولاً حوزه کیفی و رگولاتوری محصولات سلامت محور به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت جامعه در حیطه وظایف وزارت بهداشت است و منطقی‌تر است که کشور ما هم همین فضا را ادامه بدهد.
حکم پیشنهادی سوم: با توجه به طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی موظف است حداکثر پس از گذشت سه ماه از ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی به دولت طرح: "انتزاع وظایف رگولاتوری کالاهای سلامت محور از سازمان استاندارد و واگذاری آنها به سازمان غذا و دارو جهت تقویت حوزه رگولاتوری در این سازمان" را جهت تصویب به صحن علنی ارسال نماید.
پیشنهاد چهارم
در ماده ۷ احکام دائمی برنامه‌های توسعه حکمی مبنی بر تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، ارائه شده است. این شورا یکی از مراجع مهم تصمیم گیری و سیاستگزاری در این حوزه است. با توجه به وسعت فعالیت بخش خصوصی این حوزه متأسفانه توجهی به حضور نماینده بخش خصوصی در این شورا نگردیده است و لذا پیشنهاد عضویت نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی در این شورا مطرح می‌شود.
حکم پیشنهادی چهارم: با توجه به ماده ۷ احکام دائمی برنامه‌های توسعه مبنی بر تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی به ترکیب اعضای این شورا اضافه می‌گردد