به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آیینی در چهارمین اجلاس روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری کلانشهرها و مراکز استانها افزود: به همین دلیل مهمترین اولویت در بهسازی بافت های فرسوده حفظ جان مردم است و می توان آن را موضوع مرگ و زندگی دانست.
وی ادامه داد: تاکنون ۲۲۰ هزار واحد مسکونی ناپایدار تخریب و به جای آن ۷۱۰ هزار واحد آپارتمانی ایمن ساخته شده که باید این روند شتاب بیشتری بگیرد.
آیینی تصریح کرد: تجربه سال های گذشته نشان داده که تمام طرح و برنامه های دولتی در این زمینه بدون همکاری مردم محکوم به شکست است و باید با استفاده از مشوق های قانونی میزان مشارکت ساکنان بافت های فرسوده، سکونتگاه های غیررسمی و سازه‌های ناپایدار افزایش یابد.
معاون وزیر راه و شهرسازی آمارهای پراکنده که توسط افراد مختلف درباره میزان بافت های فرسوده و جمعیت ساکن در آنها بیان می شود مانند جمعیت ۲۰ میلیون نفری حاشیه نشینان را نادرست و غیردقیق دانست و اضافه کرد: از مجموع ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی ناپایدار، یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد در بافت های فرسوده قرار دارند.
این مسئول تعداد واحدهای مسکونی ناپایدار در هرمزگان را حدود ۴۸ هزار واحد اعلام کرد که ۲۸ هزار و ۶۱۳ واحد آن در محدوده شهری بندرعباس است.
آیینی ادامه داد: در حالی که طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ (دولت دهم) ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده با استفاده از خط اعتباری مسکن مهر نوسازی شد، طی هشت سال بعد از آن (دولت های یازدهم و دوازدهم) این روند عملاً متوقف و فقط ۱۰ هزار واحد نوسازی شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: هم اکنون مشوق های خوبی در نظر گرفته شده تا نوسازی واحدهای مسکونی به یک جریان عمومی تبدیل شود اما باز هم برخی مشکلات روند حرکت را کُند می کند که وضعیت نامناسب معیشتی و درآمدی ساکنان بافت های فرسوده و ناتوانی درپرداخت اقساط وام های بانکی یکی از این مشکلات است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری یادآور شد: شهرداری ها هم در ارائه مشوق های قانونی که حق مردم است همکاری نمی کنند و رسانه ها باید با این موضوع مانند یک تخلف برخورد کرده و برای گرفتن حق مردم مطالبه گری کنند.
وی تخفیف ۵۰ درصدی عوارض صدور پروانه ساختمان، دادن تراکم های قانونی و تغییر کاربری ها و صدور دوهفته ای پروانه ساختمان را مشوق های قانونی معرفی کرد که توسط شهرداری ها نادیده گرفته می شود.
وی حمایت و تکریم سرمایه گذاران و سازندگان مسکن بخش خصوصی را از دیگر مواردی دانست که باید به طور جدی در دستور کار شهرداری ها باشد.