به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۱ بهمن ماه)، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره‌ها و ردیف‌های مرتبط با درآمدهای عملیاتی (با محوریت درآمدهای مالیاتی) و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را بررسی کردند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون را به شرح زیر قرائت کرد:
در بخشی از این گزارش آمده است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور منابع عمومی دولت با رشد حدود ۴۲ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ رقم ۱۹،۸۴۰،۰۰۰ میلیارد ریال برآورد گردیده است که تأمین حدود ۴۹/۳ درصد آن از محل درآمدهای عملیاتی دولت عمدتاً درآمدهای مالیاتی، حدود ۱۴/۸ درصد آن از محل منابع حاصل از واگذاری‌های دارایی‌های مالی، عمدتاً فروش و انتشار انواع اوراق اسلامی و حدود ۳۵/۸ درصد آن از محل منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای عمدتاً منابع حاصل از فروش نفت و فراورده‌های نفتی پیش بینی شده است.
بر اساس این گزارش، مطابق با مفاد تبصره‌های (الف) و (ب) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی مبلغ ۴،۸۴۴،۰۰۲ میلیارد ریال برآورد گردیده که با سهم حدود ۹۳ درصدی از منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بزرگ‌ترین جز این گروه درآمدی را تشکیل داده است. به استناد گزارش خزانه داری کل کشور تا بیست و چهارم دی ماه سال جاری، حدود ۶۴ درصد از سهم مصوب ۱۰ ماهه از منابع پیش‌بینی شده از این محل تحقق یافته و به خزانه وصول شده است.
در جمع بندی این گزارش آمده است که مطابق با بررسی‌های صورت گرفته در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در شرایطی واقع بینانه یعنی با فرض استمرار تحریم‌ها، ادامه مناقشه اوکراین، تلاش روسیه برای جایگزین کردن بازار اروپا از طریق تمرکز بر بازار شرق آسیا همچون کشورهای چین و هند، همچنین به دلیل کاهش رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور، برای سال ۲۰۲۳، میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران حدود یک میلیون بشکه در روز و با قیمت هر بشکه معادل ۷۵ دلار برآورد گردیده است، این در حالی است که علی رغم عدم تحقق کامل منابع پیش بینی شده از محل صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در بودجه سال جاری به علت برخی موانع موجود، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ میزان صادرات روزانه به تعداد یک میلیون و چهارصد هزار بشکه (مشابه سال ۱۴۰۱) و قیمت هر بشکه نفت ۸۵ دلار (با ۱۳ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱) مقرر شده است.
با عنایت به مطالب پیش‌گفت، به نظر می‌رسد این اقدام دولت منجر به بیش برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی خواهد شد که نتیجه آن تحمیل کسری بودجه قابل توجه و محتملاً تورم فزاینده به اقتصاد کشور خواهد بود.
دولت باید ۱۰۷ همت از اموال دولتی را به فروش برساند
حمیدرضا حاجی بابایی درباره این گزارش، گفت: حدود ۱۵۰ همت از تبصره ۱۴ به سال ۱۴۰۲ منتقل شده و مصوبه‌ای نیز تحت عنوان ترمیم حقوق داشتیم که آن نیز اضافه شد و ۲۰ درصد نیز افزایش حقوق‌هاست و ۴۲ درصد افزایش بودجه طبیعی است. همچنین درآمدها در سال ۱۴۰۱، ۶۹۸ همت بود و در سال ۱۴۰۲ به ۹۷۸ همت افزایش می‌یابد و درآمدهای مالیاتی و گمرکی و از این قبیل ۳۷ درصد رشد خواهد داشت.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص واگذاری‌ها در بخش دارایی‌های سرمایه‌ای در روزهای اخیر، گفت: ۵۱۹ همت در سال ۱۴۰۱ فروش مالی در نظر گرفته شد که ۱۸ درصد تحقق پیدا کرد و برای سال ۱۴۰۲، ۷۱۲ همت پیش بینی شده برای فروش دارایی‌های سرمایه‌ای مثل نفت و اموال که ۳۷ درصد رشد را نشان می‌دهد و برای سال ۱۴۰۲، ۱۰۷ همت فروش اموال پیش بینی شده است یعنی آنچه در بودجه ۱۴۰۱، ۲۶ همت بود به ۱۰۷ همت افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: حرف و حدیث‌ها در این زمینه فراوان وجود دارد اما آنچه در این زمینه باید اتفاق بیافتد دولت چاره‌ای ندارد در سال ۱۴۰۲، ۱۰۷ همت از اموال دولتی را به فروش برساند. همچنین در واگذاری اوراق نیز در سال ۱۴۰۲ شاهد ۲۹۴ همت پیش بینی هستیم یعنی ۶۶ همت افزایش و دلیل این است که دولت ۱۸۵ همت برای اوراق پیش بینی کرده و مبلغی از آن را باید برای اوراقی قرار دهد که در گذشته فروخته شده و بدهکار است و باید پرداخت کند. در حقیقت دولت تنها ۱۰ همت اوراق را برای سرمایه گذاری خود در اختیار دارد و حدود ۴۰۰ همت اوراق در گذشته فروخته شده که در این دولت باید سالانه پرداخت شود.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تحقق بودجه به این معنا نیست که کسری ندارد، اما کسری تعریف دارد یعنی شما اگر ۱۵۰ همت از صندوق توسعه بردارید این در واقع کسری است، همچنین اگر اوراق فروخته شود، در واقع کسری است و بحث این است که منابع عمومی دولت چه از طریق صندوق چه از طریق اموال و فروش نفت تحقق پیدا می‌کند.
نباید دچار کسری بودجه شویم
علیرضا سلیمی گفت: این گزارش می‌تواند برای تصمیم گیری دقیق در بودجه سال ۱۴۰۲ نقش مؤثری داشته باشد.
وی بیان کرد: در حوزه درآمدهای نفتی از محل صادرات برای سال آینده مبالغ کمتری در بودجه دیده شده که اگر عملیاتی نشود، با کسری بودجه مواجه خواهیم شد. همچنین در حوزه واگذاری دارایی‌ها از محل سهام شرکت‌های دولتی طی ۱۰ ماه گذشته تنها ۵۶ درصد محقق شده که اگر در این خصوص هم برای سال آینده تصمیمات واقع بینانه نداشته باشیم، باز با کسری بودجه مواجه می‌شویم.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: درباره طرح‌های عمرانی که از طریق فروش اوراق عملیاتی شدند، برخی اوراق سررسید آنها فرا رسیده و باید تسویه شوند، اما متأسفانه در سررسید باز اوراق منتشر شده که این یک دور باطل است. برنامه دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی که ۴۰ درصد پیش بینی شده باید شفاف شود تا دچار کسری بودجه نشویم.
نرخ ارز باید واقعی باشد
همچنین سیدشمس الدین حسینی، گفت: گفت: تحلیل رشد منابع بدون در نظر گرفتن تحلیل مصارف، تصویر ناقصی را به دست ما می‌دهد.
وی بیان کرد: نکته دوم آن که باید توجه داشته باشیم آنچه را که ما در بودجه تصمیم می‌گیریم بی‌تأثیر در بخش واقعی نیست بلکه مؤثر است. تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۰ به طور نسبی نه به صورت مطلق افزایش پیدا نکرد اما واقعیت امر این است که همچنان کسری وجود دارد و این یکی از مسائل و مشکلات ساختاری است که باید آن را حل کنیم.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رویکردی که دولت اتخاذ کرده است این است که می‌گوید من حتی نرخ سود را از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد که امسال نیز ۲۰ درصد است کاهش می‌دهم، پس دولت به دنبال آن است که نه از طریق فشار به پایه مالیاتی بلکه از طریق کوشش مالیاتی این مهم را دنبال کند. در برخی از بخش‌ها مانند مالیات بر ارزش افزوده که به عملیات متغیر در سال آینده بازمی‌گردد، برآورد ما این است که این عدد می‌تواند افزایش پیدا کند چرا که مالیات بر ارزش افزوده متأثر از تورم، رشد مصرف و کوشش مالیاتی است.
نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخش دیگری از مالیات‌ها، مالیات بر واردات است که البته به گمرک جمهوری اسلامی ایران مرتبط می‌شود. هم در بحث مالیات بر واردات یا بر حقوق ورودی و هم در بحث درآمدهای حاصل از واگذاری نفت، مسئله نرخ ارز بسیار مهم است چرا که هر قدر این موضوع را واقعی‌تر برآورد کنیم، به هدف نزدیک‌تر است.