به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه رفیعی با اشاره به اینکه در حال حاضر یکی از مشکلات عمده سازمان محیط زیست در رسیدگی و برخورد با تخلفات زیست محیطی، نداشتن اعتبار کافی برای طرح شکایت برای تمام تخلفات زیست‌محیطی است افزود: بر اساس قانون، هزینه‌های دادرسی به تناسب جرائم زیست‌محیطی تعیین می‌شود. لذا در مواردی که آلوده‌کنندگان عمدتاً از مجموعه‌های بزرگ صنعتی و تولیدی بوده و یا حجم آلودگی آنها زیاد باشد، رقم تخلفات بالا و متعاقب آن هزینه‌های دادرسی نیز بسیار زیاد می‌شود.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس تصریح کرد: همین امر موجب می‌شود هزینه‌های اقامه شکایت بسیار سنگین و بعضاً غیر قابل پرداخت شود؛ همین امر موجب شده در حال حاضر اقامه شکایت علیه بسیاری از متخلفان از قانون با وقفه مواجه شده است.
وی افزود: بر اساس بند «ف» تبصره ۸ لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، پیشنهاد شده بود که در راستای حفظ محیط زیست و حفظ انفال کشور، سازمان محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی معاف شود.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: از آنجا که این بند مغایر قوانین و اسناد بالادستی تشخیص داده شد ابتدا از لایحه حذف، اما با پیگیری‌های انجام شده، سرانجام این تبصره به رای گیری مجدد رسید و بالاخره با اخذ دوم سوم آرای اعضا تلفیق، پیشنهاد معافیت ۷۰ درصدی سازمان محیط زیست از پرداخت هزینه‌های دادرسی به تصویب رسید.