به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حمیدی در خصوص محاسبه حقوق دولتی اظهار کرد: محاسبه و ابلاغ حقوق دولتی معادن برای نخستین مرتبه به‌صورت الکترونیکی محاسبه و ابلاغ شده است. به این صورت که تمامی ظرفیت استخراج اسمی معادن کشور مشخص شده و بر اساس ضرایب شورای عالی معادن به‌صورت الکترونیکی محاسبه و به بهره‌برداران ابلاغ شده است.
سرپرست دفتر بهره‌برداری معادن صمت افزود: پیرو ابلاغ حقوق دولتی قطعی سال ۱۴۰۰، علی‌الحساب حقوق دولتی ۱۴۰۱ هم به بهره برداران ابلاغ شده است. هوشمندسازی حقوق دولتی در دو بستر قرار می‌گیرد، یکی محاسبه و ابلاغ بوده که انجام شده است و مورد دوم مشخص شدن ضرایب بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن و ماده ۶۰ آئین‌نامه اجرایی قانون معادن، نرم‌افزار این موضوع هم در دست بررسی هست. در سال ۱۴۰۲ ضرایب را هم به‌صورت هوشمند محاسبه و در فرایند الکترونیکی کردن حقوق دولتی اجرا خواهیم کرد.
بر اساس اعلام وزارت صمت، حمیدی در مورد ضرایب محاسبه شده حقوق دولتی اضافه کرد: تمامی محاسبات حقوق دولتی بر اساس مصوبه آرای شورای عالی معادن در ضرایب حقوق دولتی اجرا شده است. این ضرایب در سال ۱۳۹۹ مصوب شده و بر اساس دستور معاون اول رئیس جمهور ۱۴۰۱ هم بر اساس همان ضرایب انجام می‌شود.
وی اضافه کرد: تفکری که بین بهره‌برداران معادن وجود دارد، این است که با توجه به اینکه محاسبه حقوق دولتی چون درصدی از بهای فروش قیمت ماده معدنی در سرمعدن است، در نتیجه قیمت ماده معدنی در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است. با همان ضریبی که در سال ۱۳۹۹ بوده، با همان ضریب حساب شده است. ولی به دلیل اینکه از لحاظ افزایش قیمت ریالی فروش بالا رفته متناسب با آن هم حقوق دولتی محاسبه و ابلاغ شده است.
حمیدی با بیان اینکه ۴۶ بسته سرمایه گذاری در استان‌ها در حال انجام است، افزود: تعداد ۲۸۰ مجوز معدنی که شامل محدوده و معادن است را در قالب ۴۶ بسته سرمایه‌گذاری در ۲۲ استان آگهی مزایده آن اجرا شده و در حال برگزاری است که این بسته‌های سرمایه‌گذاری با هدف مردمی‌سازی اقتصادی معدن انجام شده است.
وی ادامه داد: به این صورت که یک ماده معدنی خاص در یک استان که مجوزهای متفاوتی از پروانه اکتشاف تا پروانه بهره‌برداری دارد، مشخص می‌شود سرمایه‌گذار در مزایده شرکت می‌کند و بعد از برنده شدن در مزایده، بحث اکتشاف را انجام می‌دهد.
سرپرست دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت همچنین گفت: وقتی که سرمایه‌گذار به یک ذخیره مناسبی رسید، در راستای ایجاد احداث کارخانه یک شرکت عام پروژه ایجاد می‌کند و مردم تا ۳۰ درصد وارد آن شرکت عام پروژه می‌شوند.