به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم زارع در تشریح جلسه نوبت صبح امروز (پنجشنبه ۱۳ بهمن ماه) کمیسیون تلفیق برای بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آتی گفت: بر اساس تصمیم کمیسیون، تعرفه گاز مصرفی تأسیسات گردشگری، صنایع دستی، آب درمانی، هتل‌ها مشابه تعرفه خدمات برای حمایت از بخش گردشگری و صنایع دستی شد.
زارع تصریح کرد: کمیسیون تلفیق در خصوص مالیات و حقوق ورودی دخانیات؛ پیشنهاد دولت را مدنظر قرار داد که بر این اساس از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده فروشی، برای هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۵۰ تومان، هر نخ سیگار با نشان بین المللی ۱۰۰ تومان، هر بسته ۵۰ گرمی تنباکو قلیان داخلی ۲۰ هزار تومان، به عنوان مالیات و هر نخ سیگار وارداتی به مبلغ ۸۰۰ تومان و هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی قلیان وارداتی ۳۵ هزار تومان حقوق ورودی دریافت خواهد شد.
زارع تاکید کرد: همچنین بر اساس تصمیم اعضای کمیسیون، شرکتهای بیمه مکلف شدند مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را صرف فرهنگ سازی و کاهش تصادفات رانندگی کنند، البته این مبلغ هم به عنوان هزینه مالیاتی قابل قبول برای شرکتهای بیمه محاسبه می‌شود.
وی تاکید کرد: همچنین مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات صندوق تأمین خسارات بدنی جهت تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر - براساس جریمه‌های غیر عمد ناشی از تصادفات با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت دیه بر عهده بیت المال هست- مدنظر قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال آتی گفت: همچنین برای حساب واحد خزانه و شفافیت مالی دستگاه‌های تابعه وزارت نفت در تبصره ۱۴ هدفمندی، بانک مرکزی مکلف شد تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۲ نسبت به مسدود کردن حساب‌های شرکتهای تابع وزارت نفت نزد بانک‌های تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی فرآورده‌های آنها اقدام کند. همچنین منابع مانده این حساب‌ها به حساب‌های خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی منتقل خواهد شد.
زارع با اشاره به منابع ارزی تبصره هدفمندی یارانه‌ها، گفت: بر اساس این بند به دولت اجازه دادیم تا با نرخ «ای. تی. اس» و یا سامانه معاملات الکترونیکی تسعیر کند و منابع آن مستقیماً به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شود.
وی با بیان اینکه مبحث مربوط به حقوق و دستمزد، مالیات بر حقوق، موضوع هدفمندی یارانه‌ها به دلیل اینکه نیاز به کار کارشناسی بیشتر داشت به کمیته‌های مربوطه کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد، گفت: ان شاءالله پس از تصمیم نهایی که در این کمیته‌ها در این رابطه اتخاذ می‌شود، بررسی آن در کمیسیون مدنظر قرار گرفته و مصوبات آن را اعلام خواهیم کرد.
زارع ادامه داد: در ادامه پیشنهادات جزئی نمایندگان به لایحه بودجه را مورد بررسی قرار می‌دهیم و ان شاءالله تا دوشنبه هفته آینده مباحث درآمدی براساس پیشنهاداتی که کمیسیون‌ها خواهند داد بررسی خواهیم کرد و بعد از آن وارد مباحث هزینه‌ای لایحه بودجه خواهیم شد.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا احتمال دارد حقوق کارکنان دولت در سال آینده افزایش پیدا کند و یا خیر گفت: دولت میانگین ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای کارکنان در بودجه در نظر گرفته است برخی از نمایندگان معتقدند بطور مثال حقوق‌های بالای ۲۰ میلیون تومان درصد کمتری افزایش پیدا کند و حقوق‌های کمتر از ۱۲ الی ۱۳ میلیون درصد افزایش بیشتری داشته باشد.
زارع ادامه داد: در این بخش چند فرمول مد نظر قرار گرفته که این موارد را به کارگروه مربوطه کمیسیون تلفیق ارائه دادیم، ان شاءالله آن چیزی که بر مبنای عدالت است مد نظر قرار گیرد و حقوق‌های پایین‌تر با توجه به نرخ تورم، افزایش بیشتری داشته باشند.
زارع درباره احتمال افزایش سقف درآمدی لایحه بودجه تاکید کرد: بر اساس پیشنهادات در بخش درآمدی این امر طبیعی است که شاید نهایتاً ۱ الی ۲ درصد سقف درآمدها افزایش پیدا کند و متناسب به آن باید برای هزینه‌ها هم تصمیم گیری شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه با بیان اینکه کمیسیون تلفیق می کوشد تا بودجه را به صورت منطقی تدوین کند، بیان کرد: بودجه باید عقلایی باشد، با این حال رسیدگی به مباحث مربوط به اشتغال و معیشت مردم از جمله تأکیدات کمیسیون محسوب می‌شود.
وی در ادامه درباره تحقق درآمدهای نفتی و مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: درآمدهای مالیاتی براساس بودجه ۱۴۰۱ تقریباً به صورت صددرصد محقق شده و در سال آینده هم بر اساس پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، مالیات بر واردات خودرو، اخذ مالیات از اشخاص حقیقی تقریباً محقق خواهد شد.
زارع با اشاره به محاسبات دولت در زمینه تحقق درآمدهای نفتی ادامه داد: دولت نرخ ارز را در لایحه بودجه ۲۳,۰۰۰ تومان مد نظر قرار داده است. براساس مجوزی که پیرو سامانه معاملات الکترونیکی به دولت دادیم، باز هم درآمدهای پیش بینی شده از سوی دولت محقق می‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره بررسی لایحه بودجه در کمیسیون گفت: لایحه بودجه حدوداً ۴۰ روز دیرتر به مجلس تقدیم شده و آن فرصت لازم برای بررسی پیشنهادات وجود نداشته لذا ما موافقت همکاران را گرفتیم تا زمان پیشنهادات را کمتر کنیم با این حال کمیسیون تلفیق جلسات سه الی چهار شیفته برگزار کردیم و برخی موارد هم پنج شیفت کاری با توجه به جلسات کمیته‌ها داشتیم و حتماً در بررسی‌ها، دقت فدای سرعت نخواهد شد.