خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ اواخر مردادماه بود که فیلمی از زورگیری یک سارق در اتوبان نیایش در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی همه‌گیر شد و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داد و با اقدامات پلیسی و قضائی در نهایت سارق زورگیر اتوبان نیایش در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و بازداشت شد و پس از محاکمه به اعدام محکوم شد.
دوم شهریورماه، نشست بررسی راهکارهای برخورد با مجرمان جرایم خشن و سارقان مسلح با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور و مسئولان قضائی و انتظامی برگزار شد.
ایجاد کمیته‌ای ممحض برای پیگیری مسئله سرقت‌ها در دادستانی کل کشور
دادستان کل کشور در این نشست از تشکیل کمیته‌ای ممحض برای پیگیری مسئله سرقت‌ها خبر داد و گفت: بنا داریم رسیدگی به سرقت‌های دارای ویژگی‌های خاص که ناامنی ایجاد کرده و توأم با به کار بردن سلاح سرد یا گرم باشد را در اولویت قرار دهیم و ظرف مدت یک ماه این کار را به نتیجه نهایی برسانیم.
هفتم شهریورماه سال جاری نیز، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضائیه خطاب به مسئولان ذیربط قضائی نیز تاکید کرد: مطابق با ضوابط قانونی، هر چه سریع‌تر به پرونده‌های جرایم و سرقت‌های خشن رسیدگی کنید و برای سارقان خشن، وفق مقررات قانونی، مجازات‌های بازدارنده در نظر بگیرید تا عبرتی برای دیگران برای عدم تکرار این قبیل مسائل باشد.
ورود جدی دستگاه قضائی به‌منظور برخورد قاطع و بازدارنده با سرقت‌های خشن و مسلحانه، منجر به تشکیل قرارگاه‌های پیشگیری و مقابله با سرقت‌های خشن در استان‌های مختلف شد
تعامل دستگاه قضا و پلیس برای برخورد با جرایم خشن و سارقان مسلح
ورود جدی دستگاه قضائی به‌منظور برخورد قاطع و بازدارنده با سرقت‌های خشن و مسلحانه، منجر به تشکیل قرارگاه‌های پیشگیری و مقابله با سرقت‌های خشن در استان‌های مختلف شد و پلیس نیز به‌منظور برخورد مؤثر با سرقت‌ها و جرایم خشن، گشت‌های ویژه پلیس را راه‌اندازی کرد.
تعامل پلیس و دستگاه قضائی در حوزه برخورد با پدیده سرقت‌ها و به‌طور خاص سرقت‌های مسلحانه اتفاق مثبت و اثرگذاری بود؛ اما به دلایل مختلف، همچنان پرونده سرقت‌های خرد در کلانشهرهایی هم‌چون تهران مفتوح مانده است.
مجازات بازدارنده سارقان؛ انتظار پلیس از دستگاه قضا
از منظر مسئولان انتظامی، عدم مجازات مؤثر و بازدارنده سارقان خرد سبب می‌شود که این دست از مجرمان، ابایی برای تکرار جرم نداشته باشند.
از منظر مسئولان انتظامی، عدم مجازات مؤثر سارقان خرد سبب می‌شود که ابایی برای تکرار جرم نداشته باشند
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس سابق پایتخت در همین زمینه و در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفته بود: بحث آزادسازی زندانیان زحمت ما را مضاعف کرد؛ البته ما هماهنگی‌های خوبی را با دستگاه قضائی داریم و اسامی تمامی زندانیانی که آزاد می‌شوند، به پلیس داده می‌شود و حدود ۷۰ درصد از آن‌ها توسط پلیس کنترل می‌شود.
سارقی که بیش از ۱۰ بار به زندان رفت اما سارق ماند
رئیس پلیس سابق پایتخت همچنین در جریان طرح برخورد با مجرمان با سارقی مواجه شد که بیش از ۱۰ بار به زندان رفته است. این متهم مدعی شد که ۳۰ سال است از خودروها سرقت می‌کند و لوازم داخلی بیش از هزار خودرو را مورد سرقت قرار داده است.
در همین زمینه؛ سرهنگ صادق ضرونی، سرکلانتر یازدهم پلیس پیشگیری تهران بزرگ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر و در حاشیه اجرای مشترک طرح کاشف پلیس آگاهی و طرح رعد پلیس پیشگیری پایتخت از انهدام باند پنج نفره قاپ‌زنی خبر داده بود که یکی از اعضای آن ۱۱ روز قبل از زندان به‌دلیل ارتکاب جرمی مشابه با قید وثیقه آزاد شده بود.
سرکلانتر یازدهم پلیس پیشگیری تهران بزرگ در همین زمینه گفت: این باند پنج نفره در حوزه قاپ‌زنی و در محدوده شمال و مرکز شهر فعالیت داشتند که با اقدامات انتظامی لازم شناسایی و دستگیر شدند.
ارتکاب مجدد به سرقت ۱۱ روز پس از آزادی از زندان با وثیقه
وی با اشاره به سابقه‌دار بودن سه نفر از اعضای این باند، گفت: یکی از متهمان این باند که پیش‌تر به جرم قاپ‌زنی دستگیر و زندانی شده بود، ۱۱ روز قبل از زندان با قید وثیقه آزاد شد؛ اما مجدداً اقدامات مجرمانه خود را از سر گرفت.
متهم این باند که ۱۱ روز قبل از زندان آزاد شده است، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر و در خصوص علت زندانی شدن خود گفت: ۲۱ سال دارم و چون مظنون به سرقت بودم، به زندان افتادم.
بررسی سخنان مسئولان دستگاه قضا حاکی از این است که معیارشان برای تطبیق مجازات با جرم ارتکابی، قانون است و عملاً نمی‌توان مجازاتی فراقانونی در نظر گرفت
در کنار این امر، بررسی اظهارات سخنان مسئولان دستگاه قضا حاکی از این است که معیار قوه قضائیه برای تطبیق مجازات با جرم ارتکابی از سوی متهمان، قانون است و عملاً نمی‌توان مجازاتی فراقانونی برای سارقان در نظر گرفت.
استدلال رئیس عدلیه از علت آزادی برخی از سارقان
در همین راستا؛ حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای ۱۵ شهریورماه در جریان بازدید از دادسرای ناحیه ۳۴ تهران (ویژه سرقت) با پرونده‌ای مواجه شد که در آن شاکی خصوصی از شکایت خود علیه فرد سارق صرف‌نظر کرده بود و سارق مذکور نیز پس از محاکمه توسط دستگاه قضائی و محکوم شدن، از شرایط مقرر در قانون برای آزادی از زندان برخوردار بود؛ بدین معنا که «هم شاکی خصوصی او رضایت داده بود»، «هم مال مسروقه، بهایی کمتر از ۲۰ میلیون تومان داشت» و هم «محکوم‌علیه فاقد سابقه مؤثر کیفری بود».
رئیس قوه قضائیه پس از مطالعه این پرونده گفت: وقتی شاکی خصوصی رضایت می‌دهد و شرایط مقرر در قانون برای آزادی محکوم‌علیه از زندان وجود دارد، عده‌ای می‌گویند چرا فرد سارق آزاد شد؟! دستگاه قضائی در این موارد خاص، وفق قانون عمل می‌کند.
«عدم تکمیل مستندات پرونده از سوی ضابطین» و «عدم دستگیری همدستان متهم دستگیر شده» از جمله مسائلی است که رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با سرقت را از منظر مسئولان قضائی با چالش مواجه می‌سازد.
کافی نبودن مستندات از جمله دلایل آزادی متهمان به سرقت است
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه و در اولین جلسه قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت‌های خشن در همین زمینه گفت: بعضاً شنیده می‌شود که برخی از ضابطین مدعی هستند که سارق پس از دستگیری از سوی مرجع قضائی آزاد شده است؛ اما زمانی که به پرونده این دست از متهمان مراجعه می‌شود، مشخص می‌شود که یا سارق اصلی شناسایی و دستگیر نشده، یا مستندات موجود در پرونده کافی نیست و یا دلایل در زمان مناسب جمع‌آوری نشده است.
به‌نظر می‌رسد دستگاه قضا و پلیس برای برخورد مؤثر با پدیده سرقت‌های خرد نیازمند یک فهم مشترک هستند تا به این شکل هم انتظارات پلیس در برخورد با سارقان و هم مطالبات دستگاه قضا برای رسیدگی قانونی در فرایند اقدامات قضائی محقق شود
رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه به پرونده سارق بزرگراه نیایش اشاره کرد و گفت: نکته قابل توجه این است که همچنان همدستان این متهم دستگیر نشده‌اند و نباید مساله صرفاً به یک نفر ختم شود.
تفاهم و نقطه مشترک پلیس و عدلیه، تنها راه برخورد مؤثر با سارقان
به‌نظر می‌رسد دستگاه قضائی و پلیس برای برخورد مؤثر و بازدارنده با پدیده سرقت‌های خرد نیازمند به یک فهم و نقطه مشترک هستند تا به این شکل هم انتظارات پلیس به‌عنوان ضابط قضائی در برخورد با سارقان برآورده شود و هم مطالبات دستگاه قضائی برای رسیدگی قانونی و صدور حکم در فرایند اقدامات قضائی محقق شود.
۱۹ دی‌ماه بود که سردار احمدرضا رادان به‌عنوان فرمانده انتظامی کل کشور معارفه شد و ۲۵ دی‌ماه فرمانده انتظامی کل کشور در یکی از اولین دیدارهای رسمی خود، به دیدار رئیس قوه قضائیه رفت که همین امر حاکی از رویکرد رادان برای تعامل خوب و اثرگذار با دستگاه قضا دارد که در صورت استمرار این تعامل، به‌نظر می‌رسد نتایج خوب و قابل توجهی در حوزه مقابله با سرقت و رفع مطالبه مردم در این حوزه حاصل شود.