به گزارش خبرنگار مهر، اهمیت حوزه سلامت بر کسی پوشیده نیست و نمی‌توان نسبت به کمبودها و مشکلات بودجه‌ای آن بی اعتنا بود. زیرا، غفلت از سلامت جامعه، هزینه‌های بسیار سنگین‌تری بر جای می‌گذارد که نمی‌توان با چند برابر همین بودجه‌ها، این هزینه‌ها را جبران کرد. بنابراین، بهتر است قبل از اینکه سلامت مردم تهدید شود؛ به فکر بود و اقدامات را پیش بینی کرد.
بودجه سلامت همواره در طول این سال‌ها با حاشیه‌های زیادی همراه بوده است، به طوری که محل اختلاف کارشناسان حوزه سلامت شده است. برخی معتقدند که بودجه سالانه ای که مصوب می‌شود، می‌تواند جوابگوی هزینه‌ها باشد و در مقابل؛ برخی نیز از کمبود بودجه سلامت گلایه دارند.
در هر صورت، بودجه سلامت برای سال ۱۴۰۲؛ رقمی بالغ بر ۳۱۳ هزار میلیارد تومان است که دولت در لایحه بودجه کل کشور قرار داده و حالا در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، در حال بحث و بررسی است.
بودجه نامناسب دارویاری
محمد اندرزی معاون مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بودجه حوزه سلامت در سال ۱۴۰۲ که سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی گنجانده است، رقمی بالغ بر ۳۱۳ هزار میلیارد تومان است که شامل منابع عمومی، درآمدهای اختصاصی، تملک دارایی سرمایه‌ای و…، است.
وی در خصوص بودجه طرح دارویاری که ۶۹ هزار میلیارد تومان برای سال آینده پیش بینی شده است، افزود: این اعتبار در بودجه ۳۱۳ هزار میلیاردی محاسبه نشده است. اما، پیش بینی وزارت بهداشت برای اجرای طرح دارویاری، رقم ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است. زیرا، معتقدیم با توجه به افزایش هزینه‌های تولید دارو، بودجه ۶۹ هزار میلیاردی، جوابگو نخواهد بود.
بودجه سلامت از نگاه سازمان برنامه و بودجه
این در حالی است که مجید فراهانی معاون امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به بودجه پیشنهادی دولت برای نظام سلامت در سال آینده، گفت: بودجه در نظر گرفته شده برای ارائه خدمات مختلف دولتی در بخش بهداشت و درمان در سال ۱۴۰۲، حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری تقریباً ۴۲ درصد رشد داشته است.
سهم پزشک خانواده از بودجه ۱۴۰۲
از سوی دیگر، بهروز رحیمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص ابهامات بودجه سال آینده وزارت بهداشت، گفت: بودجه سال آینده با رشد ۴۳ درصدی همراه بوده، اما در بخشی از منابع ما هم گلایه داریم. به عنوان مثال، در طرح دارویاری نیاز ما ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است که ۶۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. همچنین در برنامه پزشکی خانواده، عدد پیشنهادی ما ۶۲ هزار میلیارد است که ۴۸ هزار میلیارد پیش بینی شده است.
تفاوت دیدگاه در بودجه دارو
در همین حال، معاون امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه، در واکنش به کمبود بودجه دارویاری در سال آینده، گفت: طبق قانون دارو باید با قیمت مصوب شهریور ۱۴۰۰ به دست مصرف کننده برسد، پس یارانه ۴۲۰۰ تومانی همچنان اختصاص می‌یابد و ما تنها باید مابه‌التفاوت آن را برای سال آینده پرداخت کنیم؛ که اگر اختلاف آن را با ارز نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اعلام شده در نظر بگیرم، هر دلار برای صنایع دارویی حدود ۲۴ هزار و ۳۰۰ تومان می‌شود که با تعیین سه میلیارد دلار ارز مورد نیاز، به همین رقم ۶۹ هزار میلیارد تومان می‌رسیم.
ریزش سهم سلامت از مالیات بر سیگار
از سوی دیگر، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی؛ با بررسی ارقام بودجه سلامت؛ گلایه‌ها و انتقادهایی نسبت به کاهش بودجه مطرح کرده‌اند. به طوری که فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد از دولت در جهت دیده نشدن مالیات منطقی برای سیگار در بودجه سال آینده گفت: با در نظر گرفتن ۷ هزار میلیارد تومان مالیات بی‌تردید نمی‌توان عملکرد مثبتی در این راستا داشت.
وی افزود: در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این مسئله را مورد توجه قرار خواهیم داد، تلاش خواهیم کرد تا این مالیات به ۲۷ هزار میلیارد تومان برسد و درآمد حاصل از آن در حوزه تأمین آمبولانس، اجرای بندهایی از قانون جوانی جمعیت، سلامت و بهداشت، تأمین بهداشت مدارس کشور و…، صرف گردد.
محمدبیگی گفت: انتظار می‌رفت سازمان برنامه و بودجه نسبت به رشد مالیات بر دخانیات با نگاه سلامت محور به میدان می‌آمد قطعاً در مجلس تلاش خواهیم داشت تا جلوی مافیای سیگار گرفته شود.
اعتبارات صندوق بیماری‌های صعب العلاج
در همین حال، محمدمهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه بودجه صندوق بیماری‌های صعب العلاج در سال آینده چقدر است، گفت: پیش بینی شده ۷ هزار میلیارد تومان اختصاص یابد که پاسخگوی هزینه‌های صندوق نخواهد بود.
وی ادامه داد: درخواست ما ۱۸ هزار میلیارد تومان است و حداقل باید به ۱۴ هزار میلیارد تومان باید برسد، در غیر این صورت با مشکل مواجه خواهیم شد.
عدم تخصیص بودجه به زیرساخت‌های ارتباطی
از سوی دیگر، با توجه به الکترونیکی شدن خدمات سلامت در نسخه نویسی و…، می‌طلبد برای تقویت زیرساخت‌های این حوزه نیز اعتبارات لازم را در نظر گرفت. این در حالی است که فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: یکی از مشکلات عمده در حوزه سلامت الکترونیک، عدم تخصیص اعتبار از محل بودجه برنامه ریزی شده در قانون بودجه ۱۴۰۱ است که بر اساس تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۲، باید بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات پزشک خانواده، نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت برای تقویت زیرساخت‌های ارتباطی مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اختصاص می‌یافت اما متأسفانه تاکنون ریالی در این رابطه اختصاص نیافته است.
چالش وزارت بهداشت برای اجرای برنامه پزشکی خانواده
آن طور که وزیر و معاونین وزارت بهداشت در صحبت‌های خود تاکید دارند، برنامه پزشکی خانواده به عنوان مهم‌ترین برنامه نظام سلامت کشور در سال آینده خواهد بود.
بر اساس برنامه پزشکی خانواده، قرار است هزینه‌های بستری در مراجعات بیماران به بخش دولتی، رایگان شود. بنابراین، می‌بایست اعتبار ویژه ای به همین منظور پیش بینی شود. این در حالی است که معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، نسبت به بودجه پیش بینی شده برای پزشکی خانواده در سال آینده گلایه مند.
رقم پیش بینی شده برای اجرای برنامه پزشکی خانواده در سال آینده، ۴۸ هزار میلیارد تومان است. اما وزارت بهداشت حداقل ۶۲ هزار میلیارد تومان را مد نظر دارد که شاهد اختلاف ۱۴ هزار میلیارد تومانی در این بخش هستیم.
اختلاف ارقام بودجه؛ پاشنه آشیل سلامت در سال آینده
به نظر می‌رسد با توجه به ارقامی که در بخش‌های مختلف حوزه سلامت در سال آینده در نظر گرفته شده و پیش بینی که وزارت بهداشت از بودجه مورد نیاز دارد؛ بودجه سلامت می‌تواند به پاشنه آشیل سلامت تبدیل شود. زیرا، وزارت بهداشت در دو بخش دارو و صندوق بیماری‌های صعب العلاج، نیازمند اعتبارات لازم است تا دچار چالش نشود.
اختلاف چند ده هزار میلیارد تومانی در بودجه‌ای که دولت برای سلامت در سال آینده پیش بینی کرده است؛ می‌تواند برنامه‌های وزارت بهداشت را تحت الشعاع قرار دهد.
این در حالی است که بودجه تعرفه‌های پرستاری نیز در سال آینده کاهش یافته و همین موضوع هم می‌تواند چالش ساز شود. زیرا، جامعه پرستاری انتظار دارد حالا که قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری بعد از ۱۵ سال اجرایی شده است؛ در مسیر اجرا متوقف نشود.