به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در همین راستا از توئیتر خواسته شد اقدامات بیشتری در این زمینه انجام شود.
شرکت های مذکور گزارشی درباره وضعیت پیروی خود از قوانین اتحادیه اروپا در خصوص اخبار جعلی طی ۶ ماه گذشته ارائه کردند. این گزارش ها شامل داده هایی درباره آن بود که چه میزان از درآمد تبلیغات شرکت ها از مروجان اخبار جعلی، تعداد یا ارزش تبلیغات سیاسی پذیرفته‌شده یا رد شده در پلتفرم ها و همچنین نمونه‌هایی از شناسایی دستکاری در پلتفرم ها بوده است.
کمیسیون اتحادیه اروپا سال گذشته با مرتبط کردن قانون اخبار جعلی با قوانین جدید محتوای آنلاین( قانون سرویس های دیجیتال) آن را قدرتمندتر کرد. قانون سرویس های دیجیتال به رگولاتورها اجازه می دهد در صورت تخلف شرکت ها، جریمه ای تا سقف ۶ درصد درآمد جهانی شان برای آنها وضع کنند.
هماهنگ کننده های مستقل خدمات دیجیتال این قانون را اجرا می کنند و در مورد مجازات ها تصمیم می گیرند. ورا یوروا نائب رییس کمیسیون اتحادیه اروپا در خصوص ارزش ها و شفافیت از توئیتر انتقاد کرد.
او در بیانیه ای گفت: من از اینکه می بینم گزارش اقدامات توئیتر عقب تر از بقیه است، ناامید شده ام و انتظار دارم این پلتفرم به طور جدی تری به محدودیت های مربوط به قانون متعهد شود.
به گفته مقامات گزارش توئیتر فاقد داده های مورد نظر بود و هیچ اطلاعاتی درباره تعهدات به توانمندسازی راست آزمایان در آن وجود نداشت.
قرار است گزارش بعدی شرکت در ماه جولای منتشر شود. امضا کنندگان قانون مذکور در اتحادیه اروپا یک مرکز شفافیت تاسیس کرده اند که به شهروندان، محققان وNGOها اجازه می دهد به طور آنلاین به اطلاعاتی درباره تلاش های آنها برای مقابله با اخبار جعلی دسترسی یابند.