به گزارش خبرنگار مهر، یعثوب نژادمحمد شامگاه پنجشنبه در نشست مدیران دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد در گمرکات اردبیل اظهار کرد: ما تعامل خوبی را با مجموعه دستگاه‌های هم خانواده وزارت اقتصاد و دارایی داریم و سعی ما بر این است تا با تشکیل جلسات و تعیین اولویت‌ها بر اساس برنامه راهبردی وزارت حرکت‌ها و فعالیت‌هایمان را منسجم کنیم.
وی تصریح کرد: بحث سرمایه‌گذاری شناسایی قوانین مزاحم کسب و کار، تسهیل امور سرمایه‌گذاران و نشست مشترک واحدهای حقوقی و روابط عمومی ادارات زیرمجموعه امور اقتصادی و دارایی در اولویت برنامه‌ریزی‌ها بوده و سعی ما بر این است تا در این نشست‌های مشترک موانع، چالش‌ها و مشکلات را رصد و حل و فصل کنیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل از برگزاری منظم جلسات شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی و ابلاغ بخشنامه‌های جدید برای تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خبر داد و گفت: ۵۰ مورد قوانین مخل کسب و کار در این استان شناسایی شده که ۱۸ مورد از آنها به هیئت مقررات‌زدایی ارسال و مابقی نیز در دستگاه‌های مختلف اجرایی در مرحله حل و فصل است.
نژادمحمد اصلاح ساختار تشکیلات نیروی انسانی دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد و دارایی را یادآور شد و افزود: ما با یک ساختار قدیمی کمبود نیرو و فرسودگی ساختمان‌ها روبه‌رو هستیم و تجهیزات واحدهای مختلف به ویژه گمرک بسیار قدیمی و کهنه است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در سفر رئیس جمهور برخی تعهدات در این حوزه انجام شده بود که ما در اجرایی شدن آنها گام‌های جدی را برداشتیم ولی همچنان سعی بر این است تا در حوزه مالیات، گمرک و نظام بانکی ساختار نیروی انسانی مورد بازبینی قرار گیرد.
نژادمحمد پرداخت تسهیلات تکلیفی را بسیار مهم و ضروری از سوی بانک‌ها عنوان کرد و ادامه داد: سال گذشته ۱۱۸ درصد جذب منابع را شاهد بودیم و امسال نیز ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌های عامل در قالب تبصره ۱۸ پرداخت شده و یا در مرحله پرداخت است.
وی ارتقای پست حوزه حقوقی و روابط عمومی را در ادارات زیرمجموعه امور اقتصادی و دارایی یادآور شد و اضافه کرد: ۹۶ درصد منابع درآمدی عمومی استان به ارزش یک‌هزار و ۷۵۵ میلیارد ریال تحقق یافته است.
نژادمحمد وصولی ۱۰ ماهه را با رشد ۱۰۵ درصدی یادآور شد و بیان کرد: ۹۴ درصد این وصولی‌ها سهم مالیات است.
وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در کنار وصولی مالیات، از محل مولدسازی نیز قرار است ۴۰۰ میلیارد تومان به استان اختصاص پیدا کند که بخشی از فروش اموال به انجام نرسیده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل تصریح کرد: ۱۶ ملک دولتی به ارزش ۷۲ میلیارد تومان در این استان به فروش رفته و مجوز ۴۲ ملک دولتی نیز برای فروش دریافت شده که ارزش آن بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان است.
به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه تعدادی از مدیران زیرمجموعه امور اقتصادی و دارایی به طرح مشکلات و دیدگاه‌های خود پرداخته و مطالباتی را از معاون وزیر اقتصاد داشتند.