به گزارش خبرنگار مهر، داریوش سرخانی شامگاه پنجشنبه در نشست با معاون وزیر اقتصاد در اردبیل اظهار کرد: در مقایسه با سال گذشته وصولی درآمد مالیاتی استان ۶۰ درصد افزایش یافته و ما نسبت به سایر استانها با کمترین واحدهای تولیدی و شرکت‌های خصوصی روبه‌رو هستیم و عمده منابع مالیاتی از ۸۳ هزار مؤدی به صورت پراکنده وصول می‌شود.
وی تصریح کرد: با مساعدت مسئولان کشوری تقسیط و بخشودگی جرایم را در استان در طول سال شاهد هستیم و ما در حوزه مالیات ارزش افزوده نیز تلاش می‌کنیم تا منابع به دست آمده را بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع کنیم.
مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل گفت: وصول درآمدهای مالیاتی در برخی از شهرستان‌های استان بسیار پایین است و همکاران ما سعی می‌کنند به سختی مالیات مورد نظر را دریافت کرده و نسبت به جلب رضایت مؤدیان اقدام کنند.
رشد ۵۸ درصدی در پرداخت تسهیلات
دبیر کمیسیون بانک‌های استان اردبیل نیز در این جلسه افزود: مانده منابع بانک‌های استان ۳۸۲ هزار میلیارد تومان است که این رقم نسبت به اوایل سال ۳۸ درصد رشد نشان می‌دهد.
داود رجبی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ۳۳۶ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار بانک‌های استان است و پرتفوی بانک‌ها به ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در پرداخت تسهیلات نیز ۲۰۲ هزار میلیارد تومان عملکرد را از سوی بانک‌های عامل شاهد هستیم که یک رشد ۵۸ درصدی را نشان می‌دهد.
وی مشکلات حوزه بانکی را در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش برای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران یادآور شد و بیان کرد: به ازای ۹۰ درصد فروش سال قبل، پرداخت تسهیلات هدف‌گذاری شده که این امر با وضعیت اقتصادی و تورم منافات دارد.
دبیر کمیسیون بانک‌های استان اردبیل اصلاح این رویه غلط را از سوی مسئولان کشوری یادآور شد و اضافه کرد: دستورالعمل‌های متنوعی را در واگذاری اموال تملیکی شاهد هستیم که بهتر است در این حوزه نیز شفاف‌سازی و اصلاح قوانین انجام شود.
رجبی سیاست انقباضی بانک مرکزی را در قبال بانک‌های دولتی و خصوصی یادآور شد و ادامه داد: سیاست انقباضی بانک مرکزی کار بانک‌ها را در پرداخت تسهیلات تکلیفی دچار مشکل کرده و از سوی دیگر افزایش نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌های خصوصی به ۲۵ درصد آن هم برای روزشمار رقابت ناهمگونی را بین بانک‌های دولتی و خصوصی به وجود آورده است.
دبیر کمیسیون بانک‌های استان اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: وصول مطالبات غیرجاری نیز از دیگر دغدغه‌های بانک‌ها است که در صدور اجرایی پرونده‌های ارائه شده به دستگاه قضا با تأخیر و تعلل چندین ساله روبه‌رو است که این امر بر دامنه مشکلات بانک‌ها افزوده است.
مدیرکل اموال تملیکی استان اردبیل نیز در این جلسه تصریح کرد: در سال‌جاری فروش ۱۷۹ مورد اموال را به ارزش ۱۳ میلیارد تومان شاهد بودیم که تعیین تکلیف جدی در این حوزه انجام شده است.
سکاکی گفت: با تعیین تکلیف پرونده‌های مانده از سال‌های گذشته، سعی بر این است تا شرایط مناسبی را در مدیریت اموال تملیکی شاهد باشیم هر چند که ساختمان و انبار این مجموعه استیجاری است و انتقال کالاها مشکلات و دغدغه‌های جدی را به وجود آورده است.