به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح‌اله سلمانی شامگاه پنجشنبه در دیدار با استاندار اردبیل با گرامیداشت ایام دهه فجر اظهار کرد: برای افتتاح چندین پروژه اقتصادی و دیدار با فعالان این حوزه سفر یک روزه‌ای را به این استان انجام داده‌ایم.
وی تصریح کرد: در نشست با استاندار اردبیل قرار شد از محل تبصره ۱۸ سهم استان بیشتر از سال‌های گذشته تخصیص پیدا کند تا امکان پرداخت تسهیلات حمایتی بیشتر از تولیدکنندگان، صنعتگران و کارآفرینان فراهم آید.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد و دارایی از قول مساعد رئیس سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت منابع مورد نیاز با هدف ارائه خدمات تبصره ۱۸ به تولیدکنندگان و کارآفرینان خبر داد و گفت: این منابع تا چند روز آینده به استانها اختصاص می‌یابد تا زمینه پشتیبانی و حمایت از فعالان اقتصادی با پرداخت این تسهیلات به وجود آید.
سلمانی افزود: علاوه بر تسهیلات تبصره ۱۸، مقرر شد تا سایر بانک‌های عامل نیز تسهیلات مورد نظر را در حمایت از طرح‌های عمرانی، زیربنایی و اقتصادی استان پرداخت کنند تا در این زمینه مشکلات و موانع رفع شود.
وی از تأمین سه دستگاه ایکس‌ری برای گمرکات استان خبر داد و خاطرنشان کرد: با هماهنگی رئیس گمرکات کشور، مقرر شد تا شهریورماه سال آینده سه دستگاه ایکس‌ری به استان اردبیل اختصاص یابد.
بازگشت منابع مولدسازی به استان اردبیل
معاون وزیر اقتصاد در مورد مسائل مطرح شده در باب مولدسازی اضافه کرد: تاکید استاندار اردبیل بر بازگشت منابع حاصل از مولدسازی به پروژه‌های زیربنایی استان بود که قرار شد این موضوع به ستاد مولدسازی ارائه شده و امکان هزینه‌کرد این منابع در پروژه‌های زیربنایی فراهم آید.
سلمانی بیان کرد: هر آنچه که در اختیارات وزارت امور اقتصاد و دارایی است، ما سعی می‌کنیم به نفع تولیدکنندگان، صنعتگران و کارآفرینان آن را به کار گرفته و در مسیر توسعه استان پشتیبانی‌ها و حمایت‌های لازم را انجام دهیم.
وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری استان اردبیل از استان‌های پیشرو کشور است و در حذف قوانین مخل کسب و کار نیز این استان موفقیتی ارزشمند داشته است.
سلمانی با قدردانی از مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و همراهی این مجموعه با استاندار اردبیل تصریح کرد: قرار شد به زودی نشست مسئولان استان با رئیس سازمان سرمایه‌گذاری وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شده و بر اساس فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان امکان حمایت از طرح‌های تولیدی و کارآفرینی فراهم آید.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد و دارایی گفت: در لایحه بودجه سال آینده کاهش مالیات صنعتگران و تولیدکنندگان تا هفت واحد پیش‌بینی شده و امیدواریم با مصوبه مجلس نرخ مالیات بخش صنعت از ۲۵ به ۱۸ درصد کاهش یابد.