به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی فرخی در نشست مدیران حقوقی دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در حال برگزاری است با اشاره به نظام مسائل حقوقی وزارت علوم اظهار داشت: شورای عالی حقوقی از ابتدای وزارت زلفی گل در وزارت علوم فعال شد و متولی بررسی حوزه کارشناسی حقوقی در وزارت علوم شد.
وی ادامه داد: برای جلوگیری از طرح دعاوی بیشتر در دیوان عدالت با استفاده از ظرفیت مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت عالی تجدید نظر تشکیل شد که به صورت ماهانه پرونده‌های شکایت اعاده شده از دیوان عدالت را رسیدگی و کمتر از یک هفته رأی ابلاغ می‌کند.
فرخی با اشاره به افزایش نظارت بر تدوین مصوبات و بخشنامه‌ها با ایجاد کارگروه لوایح در این شورا گفت: طی یک سال گذشته در شورا و کارگروه ۲۸۰۰ دادخواست دعوا و شکایت را در این دوره دریافت و باز بررسی کرده و ۱۲۰۰ رأی که خوانده آنها وزارت علوم بوده تأیید شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم خواستار توجه به بودجه دفاتر حقوقی دانشگاه‌ها شد و گفت: در برخی دعاوی مالی ارزش پرونده‌ها به ۱,۰۰۰ میلیارد تومان می‌رسد که در این صورت هزینه‌های حقوقی پرونده ۱ میلیارد تومان می‌شود و همین امر نیاز دفاتر حقوقی به بودجه را تأیید می‌کند.
وی فعال سازی ستاد مستندسازی وزارت علوم را از دیگر فعالیت‌های معاونت حقوقی دانست و گفت: نظارت بر قراردادها و تنقیح قراردادهای حوزه آموزش عالی بعد از وقفه ۱۰ ساله در قالب قراردادی پژوهشی جدا، احیای دفاتر حقوقی تظلم خواهی کارکنان، دانشجویان و استادان با استفاده از سازوکار استعلامات و احقاق حق این افراد در ادوار گذشته از دیگر اقدامات معاونت حقوقی بوده است.
فرخی گفت: در بحث تقلب علمی با استفاده از ظرفیت قانون پیشگیری و مقابله با تقلب علمی فعالیت کرده و آرایی با جریمه بیش از ۱۰ میلیارد ریال به نفع دولت تحصیل شده است.
معاون وزیر علوم با اشاره به تأکیدات وزیر علوم در مورد طرح‌ها، قراردادها، بخشنامه‌ها و قراردادها برای داشتن پیوست حقوقی اظهار داشت: در این دوره وزارت علوم هیچ لایحه و شیوه نامه‌ای بدون پیوست حقوقی تدوین نمی‌شود. دفتر حقوقی و لوایح معاونت حقوقی همه این موارد را بررسی می‌کند و تا قبل از رفع هر مشکلی مصوبات اعلام نمی‌شود. همین امر موجب کاهش مشکلات در این زمینه شده است.
وی تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل در نظام مسائل حوزه آموزش عالی، موضوع متقلبان کنکور است زیرا اعتماد عمومی را مخدوش می‌کند و اخیراً در جلساتی با مسئولان دیوان عدالت اداری آن را بررسی کردیم.
فرخی از دیوان عدالت اداری و رئیس دیوان محاسبات خواست در پرونده‌های ارجاع شده از دانشگاه‌ها به استقلال آنها توجه کنند.
وی با اشاره به قانون تولید جهش مسکن اظهار داشت: وزارت راه دیدگاه متفاوتی از این قانون دارد و این یکی از مشکلات جدی ماست. برداشت نادرست وزارت راه به نحوی که صلاحیت هیأت وزیران در تغییر بهره بردار به یک کارشناس در سازمان ملی مسکن تقلیل می‌یابد. اگر زمین مازاد وجود دارد و طرح مصوب روی آن نداریم، وزارت راه می‌تواند زمین را در اختیار بگیرد ولی شاهد هستیم در برخی موارد که طرح مصوب برای زمین داریم آن زمین به شورای عالی مسکن ارجاع می‌شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با تاکید بر وظایف ستاد مستندسازی گفت: تقاضای اجرای آرای مستندسازی را داریم که توسط کمیسیون مستندسازی معاونت حقوقی هیأت دولت صادر شده، مانند موزه ملی علم و فناوری که به دلیل اختلاف‌ها موزه مدتی است تعطیل شده کارکنان آن بلاتکلیف هستند.
وی خواستار پیش بینی سازوکار قانونی برای معافیت دستگاه‌های اجرایی از هزینه دادرسی یا معافیت موقت با توجه به پیش بندی نشدن ردیف مشخص در بودجه سالانه شد.
فرخی با اشاره به ضرورت پیش بینی سازوکار قانونی در بودجه ۱۴۰۲ برای معافیت وزارت علوم و بهداشت از موضوع تجمیع حساب‌ها گفت: با توجه به تبعیت از قانون احکام دائمی و تعهدات ۲۰ ساله دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به طرف‌های مقابل و بار حقوقی ناشی از بی توجهی موجب خسارت فراوان است، زیرا قراردادهای ۲۵ ساله با برخی بانک‌ها داریم و اگر توجه نشود خسارات مادی و حقوقی زیادی باید متقبل شویم.
به گزارش مهر، نشست مدیران حقوقی دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری امروز (۲۳ بهمن) با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، محمد دهقان معادن حقوقی رئیس جمهوری و حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در محل سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در حال برگزاری است.