به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حیدری صبح امروز در نشست مدیران حقوقی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران برگزار شد، بزرگ‌ترین آسیب را مجوز طلایی قانونگذار به دانشگاه‌ها یعنی قانون احکام دائمی دانست و گفت: این قانون مجوزی به دانشگاه داد تا خود را از قید و بند قوانین دولتی آزاد کنند.
وی ادامه داد: اما استفاده نادرست از این قانون باعث شده در مجلس و دستگاه‌های دولتی این نگاه عوض شود و طرحی در حال اجراست که برخی دانشگاه‌ها و بخش‌ها را از شمول قانون احکام دائم خارج کند.
حیدری پیشانی رشد و توانمندی هر کشوری را در دانشگاه‌ها دانست و افزود: دلیل تدوین و ابلاغ ماده احکام قانون دائم این بود که دانشگاه‌ها مستقل از دولت باشند ولی دانشگاه‌ها و معاونان حقوقی از این زمینه استفاده نکردند و بیشتر مصوبات فردی را تصویب کردند.
وی با اشاره به جز ۲ تبصره ۲ قانون بودجه سال گذشته یعنی همسازی سازی حقوق گفت: قرار بود این بخش از مازاد اموال فروش رفته تأمین شود ولی اتفاق نیفتاد، بنابراین حقی را ایجاد کردیم که بسیاری مواد قانونی آن رعایت نشد و حتی تبصره بودجه رعایت نشد و در نتیجه پرونده‌های زیادی در دیوان عدالت اداری برای کسب این حق تشکیل شد.
حسابرس کل آموزش عالی دیوان محاسبات کشور ادامه داد: دنبال این نیستیم که قانون را حذف کنیم ولی می‌بینیم هر روز به نوعی با استفاده از آن هیأت امنای هر دانشگاهی مجوز خاص برای افزایش حقوق، جابجایی افراد صادر می‌کند و فضای عمده مصوبات هیأت امنا بیشتر از آنکه جمعی باشد، فردی است که باعث شده دیوان عدالت اداری، سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات نسبت به آن بدبین شده اند.
وی با استناد به گزارش دیوان محاسبات گفت: بخش عمده ای از اختیارات هیأت امنای دانشگاه‌ها صرف افزایش حقوق کارکنان و فوق العاده حقوق شده و آن هم بدون رعایت الزامات قانون بوده است.
حیدری با اشاره به جزئیات این گزارش اظهار داشت: بیش از ۵۰ مورد احصا شده که در قوانین و مصوبات مغایرت‌های قانونی وجود دارد یا قوانینی تصویب شده ولی دستور العمل ندارد یا دستورالعمل دقیق نیست. در حالیکه انتظار می‌رود معاونت حقوقی دانشگاه در این موارد دخالت و اعمال نظر کند.
وی به آئین نامه‌های مالی و اداری اشاره کرد و یادآور شد: هر دانشگاهی بر اساس سیاست خود آئین نامه‌ها را شخصی سازی کرده که همین امر موجب گسترش فساد می‌شود. همچنین مسائل کلان کنار رفته و منافع فردی مطرح می‌شود.
حسابرس کل آموزش عالی دیوان محاسبات کشور گفت: اشکال دیگر در مصوبات هیأت امنا این است که اختیارات خود را به شخص یا گروهی تفویض کرده اند که آن هم موجب چالش است.
وی با اشاره به بازبینی مصوبات مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد اصلی قانونگذاری در کشور گفت: حتی مصوبات مجلس در شورای نگهبان بازبینی می‌شود؛ اما مصوبات هیأت امنا هیچ جایی دقیق بازبینی نمی‌شود و ضرورت این امر وجود دارد.
حیدری خطاب به معاونان حقوقی گفت: همین مساله باعث می‌شود مجوز آزادی عمل دانشگاه‌ها روزبه روز بیشتر مورد تهدید واقع شود. به طور مثال موضوع انتقال فرزندان هیأت علمی در دانشگاه‌ها تاکنون ۵ بار در دیوان عدالت اداری ابطال شده ولی هنوز برخی دانشگاه‌ها آن را اجرا می‌کنند.
وی ادامه داد: اگر مصوباتی در هیأت امنای دانشگاه گذرانده شود که برای سایر دستگاه‌ها تکالیفی را مقرر می‌کند، باید ابتدا در نظر گرفت چطور باید این مصوبه اجرا شود.
حسابرس کل آموزش عالی دیوان محاسبات کشور خواستار تأسیس نهادی در وزارت علوم شد که مصوبات هیأت امنا را بازبینی کنند.
وی موضوع مهم دیگر را املاک و مستغلات در دانشگاه‌ها دانست و گفت: برخی پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام در دانشگاه‌ها وجود دارد که رها شده اند و بخش عمده مشکلات حقوقی این پروژه‌ها وجود معارضین متعدد، املاک فاقد سند، تعرض وزارتخانه‌های دیگر مانند راه و شهرسازی و اختلاف ملکی دانشگاه‌ها با دستگاه‌ها و غیره است. برای نمونه دانشگاه ۵۰ هکتار زمین را با مجوز هیأت امنا بین اعضای هیأت علمی خود تقسیم کرده و اکنون به مشکل برخورده است.
حیدری تاکید کرد: قصور در این مسائل به معاونت‌های حقوقی وارد است.
وی با اشاره به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تأسیس خوابگاه‌های متاهلی به عنوان تکلیف وزارت علوم در این قانون گفت: نیابد اشتباهات قبلی تکرار شود.
حسابرس کل آموزش عالی دیوان محاسبات کشور پراکندگی و عدم تمرکز واحد در اصطلاحات حقوقی در دانشگاه‌ها، وجود مصوبات مغایر یکدیگر از از مشکلات دانشگاه‌ها دانست و افزود: باید کمیته یا شورایی تشکیل شود و برای مصوبات حقوقی دانشگاه‌ها نظر واحدی بدهند.
حیدری از معاونان حقوقی خواست با سلاح علم خود جلوی مصوبات فردی، نادرست و مغایر با قانون را بگیرند.