به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، پس از حمله روسیه به اوکراین در اواخر فوریه پارسال، تحریم‌های بی‌سابقه غرب علیه مسکو به مصادره‌شدن حدود ۳۵۰ میلیارد دلار دارایی‌های دولتی، ذخایر ارزی و اموال آلیگارش‌های روش توسط بانک‌ها و مقامات غربی منجر شد.
حدود یک سال پس از آغاز درگیری، سیاستمداران و فعالان غربی با اعمال فشار بر مقامات و رهبران کشورهای اتحادیه اروپا، خواستار انتقال این دارایی‌ها به اوکراین برای بازسازی این کشور شده‌اند.
کریستیا فریلند، معاون نخست وزیر و وزیر دارایی کانادا ماه گذشته در مجمع جهانی اقتصاد گفت: خسارت بسیار زیادی به اوکراین وارد شده و کشوری که مسبب آن است، باید بهای بازسازی را بپردازد.
کانادا دسامبر پارسال برای نخستین بار روند حقوقی انتقال حدود ۲۶ میلیون دلار از اموال مصادره‌شده یک شرکت متعلق به رومن آبراموویچ، آلیگارش روش و مالک سابق باشگاه چلسی انگلیس را آغاز کرد؛ اقدامی که روسیه آن را به «دزدی در روز روشن» تشبیه کرد.
کمیسیون اروپا اوایل ماه جاری متعهد شد تا «اقدامات خود در راستای استفاده از اموال مصادره‌شده روسیه را برای حمایت از بازسازی اوکراین، تشدید خواهد کرد» و لهستان و سه کشور حوزه بالتیک نیز به طور علنی خواستند تا این اقدام «در اسرع وقت» انجام شود. استونی هم برنامه‌های خود برای پیشتازی در این امر را اعلام کرده است.
بیل براودر، سرمایه‌گذار اسبق و فعال آمریکایی ضد روس گفته است: پوتین خراب کرد و باید درستش کند.
او که پشت پرده قانون «ماگنیتسکی» است، (قانون تحریم مقامات روسیه دخیل در نقض حقوق بشر در اوکراین)، حالا به‌دنبال اعمال فشار بر قانونگذاران اروپایی است.
وی می‌گوید: درباره نحوه انجام این کار، ۵۰ پیشنهاد متنوع وجود دارد و اگر می‌خواهید مطمئن شوید که هیچ اتفاقی نمی‌افتد، این ۵۰ پیشنهاد را ارائه کنید!
کنگره آمریکا به منظور بررسی روش‌های تغییر قانون آمریکا برای فعال‌سازی مصادره دائمی اموال روسیه، جلساتی را برگزار کرده اما دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا همواره در انظار راجع‌به این ایده محتاط بوده است.
عوائد حاصل از جرم؟
کارشناسان حقوقی، میان اموال خصوصی مصادره‌شده از سوی دُول غربی همچون قایق تفریحی یک آلیگارش روس، و اموال دولتی همچون ذخایر ارزی بانک مرکزی روسیه، تمایز قائل شده‌اند.
اموال خصوصی؛ بر اساس پادمان‌های قانونی کشورهای غربی تنها در موارد و شرایط معدود قادر به مصادره دائمی اموال روسیه هستند؛ معمولاً زمانی که بتوان ثابت کرد این اموال عوائد حاصل از جرم و جنایت هستند.
آنتون مویسیِنکو، استاد دانشگاه ملی استرالیا مدعی است: حتی باوجود اینکه آلیگارش‌های روسیه در سایه نظام کاپیتالیسم پرابهام روسیه فعالیت می‌کنند، باز هم نمی‌توانیم به قطع بگوییم که این دارایی‌های مصادره‌شده، عوائد فعالیت‌های جنایتکارانه هستند.
مصادره این اموال، برای اصول بنیادین قضائی و حقوق بشر، از جمله حق مالکیت، مصونیت از مجازات خودسرانه یا حق محاکمه آزاد، چالش‌آفرین است. علاوه بر این، ادعا و تعهدات علنی غرب مبنی بر احترام به حاکمیت قانون نیز روی میز قمار است.
مویسیِنکو می‌گوید: چطور می‌خواهید بدون مشارکت و همکاری روسیه، ثابت کنید که دارایی‌های مصادره شده، عوائد حاصل از جنایت به حساب می‌آید؟
توافقات سرمایه‌گذاری دوجانبه یا بین‌المللی که با روسیه امضا شده، مشکلات دیگری است که در مسیر مصادره اموال وجود دارد.
تاکنون کانادا تنها کشوری بوده که آنچه مویسیِنکو «رویکرد خصمانه منحصربه‌فرد» خوانده را اتخاذ کرده است.
مصونیت
دارایی‌های دولتی همچون ذخایر بانک مرکزی نیز مشکلات متفاوتی ایجاد کرد که به طور مشابه پیچیده است زیرا این اموال تحت پوشش به اصطلاح «مصونیت حاکمیتی» قرار دارند؛ مفهومی که بدین معنا است: یک کشور اموال دیگری را مصادره نخواهد کرد.
گفته می‌شود بانک‌های مرکزی غربی همچون فدرال رِزرو آمریکا، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن، حدود ۳۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی روسیه را مسدود کرده‌اند.
پل استیفن، ژوئن پارسال در مقاله‌ای در نشریه قانون بازارهای سرمایه، نوشت: قانون متعارف بین‌المللی درباره مصونیت دولتی، عموماً از مصادره دارایی‌های دولتی محافظت می‌کند. استثناهایی وجود دارد اما دامنه آن مشخص نیست.
برخی از مدعیان بر این باورند که بر اساس قانون بین‌الملل درباره اقدام متقابل، یک کشور می‌تواند به کشوری دیگر هزینه تحمیل کند اگر آن کشور خارج از مرزها و محدوده قوانین بین‌المللی اقدام کند. با این حال، اقدامات به اصطلاح «تقابلی» دوطرفه است.
بسیاری از قانونگذاران بر این باورند که بیشترین شانس اوکراین برای دریافت غرامت این است که توافقی مطلوب برای پایان دادن به جنگ پیدا کند که شامل غرامت هم باشد.
اما دیگر قانونگذاران به رویکردی افراطی‌تر تمایل دارند؛ رویکردی که برای سایر کشورها همچون چین هم حاوی یک پیام باشد.
براودر در پایان گفت: ظاهراً غیر منطقی است که پوتین بتواند انواع جدید از جرایم را ابداع کند و ما هم نمی‌توانیم برای واکنش به آن جرایم، چارچوب قانونی بازآفرینی کنیم.