به گزارش خبرنگار مهر، در یک سال گذشته و با روی کار آمدن دولت سیزدهم، بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی و مافیاهای گوناگون صنایع مختلف کشور جدی تر از گذشته شده است و قطعاً عزم شخص رئیس جمهور در مسیر مبارزه با فساد در این مسیر تعیین کننده تر از هر عنصر دیگری بوده و خواهد بود.
صنعت دخانیات کشور که با قدمت نزدیک به ۱۰۰ سال، از صنایع پیشرو و ممتاز کشور بوده و به دلیل جامعه مخاطب متنوع و متکثر خود، حتی در مبارزات مدنی و ضداستکباری مردم ایران هم مانند فتوای تحریم تنباکو، نقش آفرینی داشته است، یکی از این صنایعی است که در یک سال گذشته و با تغییر مدیریتی انجام شده در آن بیش از گذشته مورد توجه و در معرض نظارت بیشتر قرار گرفته است.
شرکت دخانیات ایران که به نماد این صنعت بدل شده است، تا نزدیک به ۱۰ سال گذشته سکاندار هدایت تولید و مصرف دخانیات در ایران بود و حتی شرکت‌های خارجی مشهور دنیا نیز برای ورود به بازار مهم و استراتژیک این کشور می‌بایستی تحت نظارت این شرکت حاکمیتی فعالیت می‌کردند، اما از سال ۹۱ و در سایه سیاست خصوصی سازی، شرکت مذکور علاوه و بر تغییر لایه مدریتی اش، اقتدار حاکمیتی و نظارت بر عملکرد شرکت‌های خارجی را هم از دست داد؛ اتفاقی که اگر در دوراندیشی مدیریتی مناسبی رخ می‌داد سبب شرایط کنونی این صنعت در کشور نمی‌شد.
مدیرعامل پیشین شرکت دخانیات ایران که با واگذاری اکثریت سهام مدیریتی این شرکت به صندوق بازنشستگی فولاد کشور، توسط این صندوق انتخاب می‌شود، اردیبهشت ۱۴۰۰ در آخرین سال مدیریتی خود و پس از سه سال سکانداری این شرکت، در مصاحبه‌ای با یکی از خبرگزاری‌ها ضمن اعتراض به وضعیت کنونی بازار و شرایط این صنعت پس از خصوصی سازی، سهم شرکت‌های خارجی مستقر در ایران از بازار دخانیات را بیش از ۷۰ درصد عنوان کرده بود. گلایه و اعتراضی که با روی کار آمدن مدیرعامل جدید شرکت دخانیات ایران، در دولت سیزدهم شدت بیشتری پیدا کرد. شیخان در اولین هفته‌های شروع به کار خود در جلسه معارفه یکی از مدیران این شرکت پرده از فسادی شبهه سیتماتیک برداشت که با حمایت برخی از نمایندگان و وزرای وقت صورت می گرفته است. وی در بخشی از اظهاراتش در آن جلسه نسبت به حضور رئیس جمهور پیشین در مراسم افتتاحیه خط پرایمری توتون یکی از شرکت‌های خارجی در یکی از استان‌ها ابراز تعجب کرد و این مسئله را با وجود همان ظرفیت در خطوط داخلی استان گیلان، جای سوال دانست.
اما پس از یک سال از روی کارآمدن دولت سیزدهم گویا همچنان سرپنجه‌های شبکه حمایت از برندهای خارجی همچنان فعال است؛ سال گذشته در جریان تصویب بودجه ۱۴۰۱، یکی از عجیب‌ترین اتفاقات حمایتی از این برندها رخ داد. تا جایی که اعتراض برخی از نمایندگان را هم در پی داشت. در حالی که برنامه دولت افزایش مالیات بر سیگار بود، در اتفاقی عجیب، پیشنهاد حذف این افزایش در مجلس مطرح شد و رأی آورد و برخی از نمایندگان از جمله نماینده تهران به این اتفاق اعتراض کردند؛ مجتبی رضاخواه نماینده تهران در نشست علنی ۷ اسفند سال گذشته گفت که این رأی گیری بر مبنای اطلاعات اشتباه انجام شده و عامل حذف عوارض را "مافیای سیگار" دانست.
اما این تنها گوشه‌ای از جولان حکومت برندهای خارجی بر صنعت دخانیات کشور است. امروز در هر نقطه کشور که بروید، در تمام فروشگاه‌های مجاز فروش محصولات دخانی، ویترین‌های رنگین برندهای خارجی را می‌بینید که مشتریان را به مصرف محصولات خود تشویق می‌کنند و البته در بسیاری از موارد برخلاف قانون منع تبلیغ محصولات دخانی، محصولات جدید خود را نیز در فضاهای مخصوص تبلیغی فروشگاه‌ها معرفی می‌کنند.
اخیراً نیز ترویج نام این شرکت‌ها به فراتر از فروشگاه‌های خصوصی و خرده فروشی‌ها رسیده است و مجموعه‌های حاکمیتی مثل فرودگاه بین المللی امام خمینی نیز در ترویج و تقویت این شرکت‌ها پیش قدم شده‌اند. تصویری که در زیر می‌بینید مربوط به تبلیغ نشان یکی از شرکت‌های مسلط بر صنعت دخانیات کشور است که در اتاق مخصوص سیگار فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تبلیغ می‌شود. در حالی که فرودگاه‌های بین اللملی در کشورهای مختلف، بواسطه تردد توریست‌های خارجی، شأنیت تبلیغ و ترویج توانمندی‌های داخلی در عرصه‌های مختلف را دارند، اما در کمال تعجب برندهای خارجی در تسخیر فرصت تبلیغات خود در این محل‌ها موفق‌تر بوده اند.
آنچه که پیداست، کشور در تهاجم همه جانبه ای از سوی خارج از مرزها قرار گرفته است. تهاجمی که با حمایت عوامل نفوذی داخلی اش کامل می‌شود. یک روز نفوذی‌ها در داخل زمینه تحریم خارجی را فراهم می‌کنند و روز دیگر همان‌ها زمینه چینی تحریم داخلی را ایجاد می‌کنند. فساد حاصل از نفوذ دشمن در کشور را باید در کنار شکل گیری اراده ملی، با کمک و حمایت مسئولان ارشد دولت از بین برد. حمایتی که با روی کارآمدن دولت سیزدهم بارقه‌های امیدش شکل گرفت اما هنوز قدرت کافی را برای این مبارزه ندارد.