سید حمید جمال الدینی عضو منتخب شورای عالی جمعیت هلال احمر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر پیرامون حق السهم جمعیت هلال احمر از حق و ثبت اسناد رسمی، از ناکافی بودن تخصیص بودجه قدر السهم هلال احمر از حق الثبت اسناد انتقاد کرد.
وی با اشاره به اینکه تخصیص بودجه هلال احمر از حق الثبت اسناد رسمی زیر ۳۰ درصد است و این مقدار کافی نیست، افزود: از ابتدای سال تا کنون از ۹۶۰ میلیارد تومان، زیر ۲۵۰ میلیارد تومان به جمعیت هلال احمر پرداخت شده است.
این عضو شورای عالی با تاکید بر این نکته که سازمان برنامه و بودجه باید تخصیص کامل به جمعیت هلال احمر واگذار نماید، خاطرنشان کرد: در ثبت اسناد هر گونه بروزرسانی سند، فعل و انفعال و نقل و انتقال که انجام می‌شود یک ردیف بودجه‌ای برای آن تعریف شده که باید این بودجه در حق الثبت جمعیت هلال احمر نیز لحاظ شود.
وی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۹۶۰ میلیارد تومان از ردیف حق الثبت اسناد رسمی پیش بینی شده بود که مناسفانه تحقق نیافت، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ علیرغم پیش بینی افزایش درآمد حاصله از این ردیف، سقف ردیف سقف درامدی مانند سال گذشته است و این به معنای ثابت کردن این ردیف است.
جمال الدینی اظهار کرد: افزایش موضوعات مرتبط با اسناد رسمی و حق الثبت به هر عنوان در تخصیص جمعیت هلال احمر باید اعمال شود و در غیر اینصورت با توجه به تنوع موضوع حق الثبت و افزایش آن در سال‌های متوالی؛ یکسان نگهداشتن این عدد ناچیز به معنای ثابت کردن و حذف تدریجی آن است.
حق الثبت اسناد رسمی تبلور اعتماد و مشارکت مردمی در راستای افزایش سرمایه اجتماعی
عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه ۷۰ درصد از کشور در معرض وقوع حوادث طبیعی قرار دارد، گفت: با این حجم از گستردگی‌های حوادث و سوانح در کشور، جمعیت هلال احمر برای کمک به افراد آسیب دیده در حوادث در زمان وقوع بحران نیازمند حمایت‌های ویژه است.
جمال الدینی در ادامه عنوان کرد: یکی از مواردی که در اساسنامه جمعیت هلال‌احمر به عنوان منابع درآمدی پایدار جمعیت لحاظ شده این است که مردم درصدی از حق الثبت را در راستای اینکه کشور حادثه خیز است به جمعیتی که برخواسته از خودشان است پرداخت می‌کنند تا در هنگام وقوع سیل و زلزله به آنها خدمت دهد و این اصل مشارکت مردم در خدمت رسانی است.
وی بیان کرد: این ذات و تبلور مردمی بودن جمعیت هلال احمر است که به صورت واضح در اساسنامه هلال احمر؛ مصوب مجلس شورای اسلامی دیده شده است، ولی متأسفانه در طول سالیان اخیر به مدل‌ها و الگوهای مختلف، این سقف الثبت، تفاسیر مختلفی را به خودش گرفته و مفهوم اسناد رسمی و حتی نقل و انتقال‌ها مدام جدا شده و مجدد از سبدی که دیده شده درصد تخصیص در حال حاضر زیر ۳۰ درصد است.
جمال الدینی عنوان کرد: عدم تحقق آن به عنوان یک منبع درآمدی پایدار به خدمات داوطلبانه هلال احمر آسیب وارد می‌کند، در این راستا حق ثبت اسناد رسمی و مفهوم سند واژه عام است و متأسفانه حتی در بودجه امسال یک عدد قابل ملاحظه‌ای برای تعویض اسناد در نظر گرفته نشده که در این جا نیز جمعیت هلال احمر نیز محروم مانده و این باید اصلاح شود.
وی با اشاره به اینکه اعتماد و مشارکت مردمی ۲ عنصر مهم از سرمایه‌های اجتماعی جمعیت هلال احمر است، افزود: با توجه به اینکه می‌گوئیم حق الثبت یعنی مفهوم و شأن قانون گذار در مشروع مذاکرات به صورت شفاف ذکر شده و این به اصطلاح نگاه جامع در مشروح مذاکرات آمده و حتی در ۸ سال قبل که در بودجه در کمیسیون تلفیق حذف شد با کمک نمایندگان در صحن علنی مجلس به بودجه هلال احمر بازگشت و در مشروح مذاکرات کامل به صورت باز و جامع اسناد رسمی دیده شده است.
وی با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه حق الثبت را برای هلال احمر ۲۲ درصد تخصیص داده است و این مبلغ بسیار ناکافی و باید برای سال آینده افزایش پیدا کند، گفت: هر ردیفی که در مفهوم اسناد رسمی مانند به روزرسانی و نقل و انتقال تعریف شده است باید قدر السهم هلال احمر نیز از آن پرداخت شود.
تخصیص ۶۰ درصدی بودجه ۱۴۰۱ اثرات نامطلوب بر ارائه خدمات می‌گذارد
سید حمید جمال الدینی در ادامه به افزایش بودجه جمعیت هلال احمر در سال آینده اشاره کرد و گفت: مقدار افزایش پیشنهادی دولت در بودجه میانگین آن ۲۵ درصد است که با توجه به تورم‌ها و وظایفی که جمعیت هلال احمر دارد و مجموعه اقداماتی که از این نهاد مردمی انتظار می‌رود در حوزه بین الملل این مقدار در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال جاری کافی نیست.
وی افزود: بخشی از وظایف جمعیت هلال احمر به نمایندگی از حاکمیت کمک به دولت هاست و بخشی از وظایفی که مربوط به دولت هاست به نمایندگی از حاکمیت انجام می‌دهد و به ازای آن مثل یک پروژه؛ هزینه‌ای دریافت می‌کند و اینها ربطی به داوطلبانه بودن هلال احمر ندارد.
عضو شورای عالی بیان کرد: طبق اساسنامه؛ جمعیت هلال احمر برپایه مشارکت مردم در راستای سرمایه اجتماعی در طول سالیان متوالی عدد کم می‌شود و ردیف‌های موازی با عناوین مختلف و با یک کارکرد ایجاد کردند.
جمال الدینی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ این ردیف با سال ۱۴۰۲ تغییر نکرده و تخصیص کاهش پیدا می‌کند و این برای داوطلبان هلال احمر قابل تحمل نیست.
وی افزود: در کل علیرغم افزایش عددی در بودجه ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ متأسفانه با تخصیص ناکافی تقریبی ۶۰ درصد اثرات نامطلوب بر ارائه خدمات به ویژه تأمین کالای استراتژیک، خدمات جوانان، آموزش و داوطلبانه می‌گذارد.
این عضو شورای عالی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ شاهد افزایش ۱۰۵ درصدی بودجه مصوب مجلس بوده ایم، اظهارکرد: با توجه به تخصیص ۶۰ درصدی عملاً چیزی جز حداقل تورم تقریباً ۲۰ درصدی در تخصیص هلال احمر اتفاقی صورت نگرفته است و این منجر به محدودیت در انجام وظایف است.
ضرورت افزایش حداقل ۵۰ درصدی بودجه ۱۴۰۲؛ رشد ۲۵ درصدی راهگشا نیست
جمال الدینی در ادامه گفت: نگاه ما این است تحقق بودجه در ماه‌های پایانی سال و درصد تحقق افزایش یابد به ویژه در حق و ثبت هلال احمر که درصد تحقق زیر ۳۰ درصد است در سال ۱۴۰۲ از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که همیشه حامی جمعیت هلال احمر هستند درخواست می‌کنم حتماً با افزایش بودجه پیشنهادی ۲۵ درصد افزایش ردیف و بودجه لحاظ شده که این درصد با توجه به تورم و هزینه‌های خدمت و انتظارات از مجموع هلال احمر به ویژه در حوزه‌های داخلی و بین المللی می‌طلبد این رقم افزایش یابد و حداقل رقم افزایش بالای ۵۰ درصدی را داشته باشیم.
وی با مطالبه ۵ عنصر کلیدی در بودجه ۱۴۰۲ تصریح کرد: ۱- بازگشت ردیف کمک به نیازمندان ۲- درنظرگرفتن هلال احمر از درآمد هدفمندی یارانه‌ها ۳- افزایش ردیف حق الثبت اسناد رسمی ۴- اختصاص سهمی از ردیف بروزرسانی اسناد رسمی ۵- قدرالسهم هلال احمر از تبصره ۱۷ اشتغالزایی از جمله مواردی است که باید مورد توجه مجلس شورای اسلامی در بودجه ۱۴۰۲ قرار گیرد.
جمال الدینی عضو منتخب شورای عالی جمعیت هلال احمر درباره بودجه جمعیت هلال احمر، گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند با تدبیر و درایت، در بودجه جمعیت هلال احمر با ایجاد منابع درآمدی پایدار و همچنین افزایش درآمدهای عمومی و اختصاصی به خوشنام‌ترین نهاد مردمی و بشر دوست کشور کمک کنند.
ارائه خدمات نیروهای داوطلب هلال احمر به منزله رایگان بودن آن نیست
جمال الدینی با اشاره به اینکه داوطلبانه بودن خدمات از سوی نیروهای داوطلب هلال احمر به منزله رایگان بودن آن نیست، اظهار کرد: ممکن است در جمعیت هلال احمر بخش اعظمی از خدمات توسط داوطلبان، امدادگران و جوانان انجام و هزینه‌ای برای دستمزد آنها پرداخت نشود و تنها به پرداخت هزینه ایاب و ذهاب اکتفا شود، اما واقعیت این است که باید برای حفظ و نگهداشت نیروهای داوطلب؛ این سرمایه و روحیه داوطلبانه، توسعه زیرساخت‌ها را در نظر بگیریم.
وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران کشوری حادثه خیز است و کشور ما جزو ۱۰ کشور نخست درتنوع حوادث است، بنابراین باید در بحث پیشگیری و آینده نگری در بحران اقدامات جدی و قابل قبولی انجام شود. و در زمان بحران نیز باید اقداماتی را برای حادثه دیدگان انجام داد، اما واقعیت این است که با توجه به حادثه خیزی کشور، بهای خدمت تمام شده در هلال احمر تنها یک پنجم نهادهای امدادی دیگر است و این درصد بودجه مبلغ قابل قبولی از سوی دولت نیست.
وی افزود: متأسفانه از آن جایی که این بهای تمام شده که دولت برای جمعیت هلال احمر پرداخت می‌کند زیر بیست درصد از بهای واقعی خدمات است که به سایر ارگان‌ها و نهادها بابت این موضوع پرداخت می‌شود و می‌بینیم خدمتی که در جمعیت هلال احمر با یک سرفصل داده می‌شود در سازمان‌ها و نهادهای دیگر رقم تخصیصی به ازای تعداد خدمت با نوع خدمت بهای خدمت تمام شده بعضاً تا ۵ برابر جمعیت هلال احمر است.
عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر ادامه داد: وظایف و مأموریت‌های جمعیت هلال احمر بسیار زیاد است و نخستین و مهم‌ترین مرجعی که در نخستین دقایق پس از وقوع حادثه وارد عمل می‌شود، جمعیت هلال احمر بوده و باید منابع و اعتبارات آن را افزایش داد.
جمال الدینی با اشاره به اینکه در بسیاری از مواقع هزینه و بهای تمام شده در خدماتی که از سوی جمعیت هلال احمر ارائه می‌شود، هزینه واقعی نیست و حاصلضرب آن در تعداد غیرواقعی منجر به بودجه غیرواقعی برای این نهاد می‌شود، تصریح کرد: امدادونجات جاده‌ای طبق قانون مدیریت بحران یک وظیفه برای جمعیت هلال احمر است که این خدمات بهایی دارد و هزینه آن نباید با هزینه بهای سایر دستگاه‌های امدادی مانند اورژانس ۱۱۵ متفاوت باشد.
وی به اصل خدمات داوطلبانه و بشردوستانه جمعیت هلال احمر اشاره کرد و گفت: بخشی از وظایفی که به نمایندگی از حاکمیت و دولت توسط جمعیت هلال احمر انجام می‌شود به مثابه خرید پروژه است و دولت و حاکمیت خرید خدمات می‌کند و باید بهای واقعی خدمات را بدهد و نمی‌تواند یک پنجم سایر دستگاه‌ها محاسبه شود.
امدادگران هلال احمر عاملان به علم انسان دوستی هستند
وی با اشاره به اینکه امدادگران هلال احمر عاملان به علم انسان دوستی هستند، تأکید کرد: پایگاه‌های هلال احمر در هنگام حوادث و سوانح با اعزام نیروهای متخصص و آموزش دیده به کمک مردم آسیب دیده می‌شتابند، یعنی نخستین گروهی که در زمان وقوع حوادث رانندگی به صحنه می‌رسند، نیروهای هلال احمر هستند.
عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر با اشاره به تعریف وظایف برای جمعیت هلال احمر در زمینه آموزش همگانی، اظهارکرد: در مقوله آموزش هم به صراحت در قانون وظیفه آموزش همگانی بر عهده جمعیت هلال احمر گذاشته شده است و در موضوعات ارتقا سلامت جامعه، خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی و همچنین ارتقا سلامت عمومی جامعه به ویژه برای اقشار آسیب پذیر به نقش هلال احمر اشاره شده است.
وی به فعالیت جمعیت هلال احمر در حوزه آموزش سلامت اشاره کرد و گفت: خواهش ما این است که در موضوع عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قوانین، با توجه به گستردگی فعالیت‌ها، نگاه خاصی به جمعیت هلال احمر داشته باشند.
جمال الدینی اذعان کرد: موضوعی که در حال حاضر از اهمیت خاصی برخوردار است، در نظر گرفتن حاشیه اطمینان برای متغیرهای تحمیلی است، تجربه نشان داده که به خاطر چند موضوع، متغیرهای تحمیلی بر بودجه هلال احمر وارد می‌شود که اگر ما بخواهیم برنامه‌های هلال احمر را اجرا کنیم، همان برنامه‌هایی که منجر به خوشنامی این نهاد مردمی و اعتماد به آن شده است، تداوم داشته باشد.