به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقان کیا در نشستی خبری با بیان اینکه سیاستهای کلی تأمین اجتماعی در ابتدای سال جاری از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد گفت: همه مسئولان از دیدگاه رهبری در این باره مطلع هستند و یک سندبالادستی محسوب می‌شود که مبنای تصویب قوانین دیگر قرار می‌گیرد.
وی افزود: باید طی شش ماه آئین نامه مربوطه تدوین و به دولت ارسال می‌شد؛ حساسیت ما روی این موضوع این است که به سرنوشت برخی اسناد و قوانین دیگر دچار نشود و به مرحله اجرا برسد.
رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی تهران با اشاره به اینکه در مقدمه این سیاست‌ها به ایجاد رفاه عمومی و رفع فقر و محرومیت اشاره شده است گفت: همچنین در بند ۳ و ۴ سیاستهای کلی که مختص سازمان تأمین اجتماعی است، مواردی چون پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین النسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی، تأمین منابع پایدار، حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمانها با تاکید بر امانتداری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد سازوکارهای لازم، قید شده است.
دهقان کیا ادامه داد: اصلاح قوانین و ساختار صندوق تأمین اجتماعی، استقرار نظام جامع و یکپارچه تأمین اجتماعی، جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تضمین بار مالی ایجاد شده، الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور نیز در سیاستهای کلی تأمین اجتماعی مورد اشاره قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه تیم اقتصادی دولت هیچکدام از موارد فوق را در لایحه بودجه ۱۴۰۲ لحاظ نکرده‌اند گفت: در جلسات کارشناسی مربوطه ذیل کارگروه‌های تشکیل شده مربوط به سیاستهای کلی، نمایندگان کارگران و بازنشستگان حضور نداشتند.
رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تأمین اجتماعی تهران با اشاره به بند ل تبصره ۵ لایحه بودجه که روز گذشته در مجلس رد شد گفت: آنچه از دولت انتظار داشتیم این بود که بدهی دولت باتوجه به قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به تأمین اجتماعی به روز رسانی شود. درحالی که در لایحه بودجه به محاسبه این بدهی با نرخ ساده اشاره شده بود. امروز بدهی دولت به تأمین اجتماعی به ۴۶۳ هزار میلیارد تومان یا ۱۷.۶ میلیارد دلار رسیده است. این رقم در سال ۹۲ حدود ۱۶۳ هزار میلیارد تومان یا ۱۸ میلیارد دلار بود که حاکی از کاهش ارزش پول است.
دهقان کیا ادامه داد: کسری بودجه سازمان تأمین اجتماعی در سال جاری ۱۸۳ هزار و ۹۰۳ میلیارد تومان است که در سال ۱۴۰۲ به ۲۱۴ هزار و ۸۲۱ میلیارد تومان می‌رسد.
وی با اشاره به اینکه در آذرماه جاری سازمان بازرسی کل کشور نامه‌ای به رئیس جمهور ارسال کرد و محتوایش این است که دولت بر اساس ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی که باید سه درصد حق بیمه را بپردازد نپرداخته است، همچنین تعهدات دیگری برای بیمه شدگان اقشار خاص دارد که باید ماهانه ایفا کند گفت: این عدد به ماهانه ۷,۰۰۰ میلیارد تومان می‌رسد، همچنین دولت تعهداتی در زمینه همسان سازی حقوق دارد که باید سالانه تسویه شود اما به طور کامل محقق نمی‌شود.
رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تأمین اجتماعی تهران افزود: در مجموع بدهی دولت تا پایان امسال به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. در سال ۹۸ مولدسازی دارایی‌های دولت کلید خورد. قبلاً اینگونه بود که سهام شرکت‌های خوب را واگذار نمی‌کردند، درحالی که در کشورهای دیگر رویه طور دیگری است و شرکت‌های خوب را به صندوق‌های بیمه می‌دهند.
دهقان کیا با بیان اینکه انتظار این است دولت از محل مولدسازی، بخشی از بدهی‌اش را با سازمان تسویه کند و علاوه براین نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق همراهی کنند تا تادیه این بدهی‌ها در لایحه بودجه گنجانده شود گفت: اگر دولت به تادیه بدهی جاری‌اش به تأمین اجتماعی توجه نکند این سازمان با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
وی افزود: باید به قوانین و اسناد بالادستی توجه شود. بحث بعدی ما به تعیین دستمزد برمی‌گردد. درباره مشمولان قانون کار در شورای عالی کار تصمیم گیری می‌شود. در لایحه افزایش ۲۰ درصدی برای شاغلان و بازنشستگان کشوری مشخص شده است و درواقع غیرمستقیم اینگونه به شورای عالی کار هشدار می‌دهند که افزایش حقوق کارگری نیز در همین حدود باشد درحالی که طبق قانون و سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، باید تعیین حقوق متناسب با تورم و افزایش هزینه‌های زندگی و در راستای رفع فقر باشد.
رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تأمین اجتماعی تهران به مشکلات حوزه درمان نیز اشاره کرد و گفت: هرروز خروج داروهایی از شمول بیمه را کاهش دادیم. این اواخر داروهای سرماخوردگی را از شمول بیمه خارج کرده‌اند. حتی بیمارستان میلاد در یک مورد ۵۴ هزار تومان برای داروهای سرماخوردگی از بازنشسته ما گرفته بود که اعتراض کردیم. بیمارستان‌های دیگر تأمین اجتماعی هم می‌گویند دارو نداریم و باید از بیرون تهیه کنید.
دهقان کیا همچنین از نپذیرفتن دفترچه‌های بیمه در برخی بیمارستان‌های دولتی و اختلاف دریافتی پزشکان تأمین اجتماعی با بیمارستان‌های دولتی که منجر به مهاجرت پزشکان از بیمارستان‌های تأمین اجتماعی شده نیز گلایه کرد و گفت: باید در قبال شورای عالی بیمه و وزارت بهداشت مطالبه گر باشیم.