خبرگزاری مهر، گروه سیاست- زهرا علیدادی: پس از آنکه چندین مرتبه بحث تشکیل وزارت بازرگانی مطرح و در نهایت به جایی نرسید، دولت این بار لایحه‌ای برای ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار تهیه و آن را با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده، چرا که تشکیل سازمان بازرگانی موضوعی نیست که دولت به تنهایی بتواند درباره آن تصمیم‌گیری کند و مجلس تصمیم‌گیر نهایی درباره تشکیل سازمان بازرگانی است.
جزئیات لایحه ایجاد سازمان بازرگانی
بر اساس آنچه تاکنون از لایحه تشکیل سازمان بازرگانی منتشر شده است، در ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری برنامه‌ریزی نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار نسبت به ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور و با استفاده از امکانات نیروی انسانی ساختار و تشکیلات موجود در دستگاه‌های اجرایی و بر اساس اساسنامه‌ای که تا پایان فروردین سال ۱۴۰۲ به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام کند.
بر اساس این لایحه و در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه تمامی امکانات تعهدات، وظایف و مأموریت‌ها ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیر منقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی، بازار به ترتیب از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی منتزع و به سازمان ملحق می‌شوند.
همچنین در بند دیگر از لایحه تشکیل سازمان بازرگانی، انتزاع و انتقال سایر دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با هدف تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری برنامه‌ریزی نظارت و ساماندهی و با تأکید بر رویکرد تجمیع ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاه‌های اجرایی مذکور با تصویب هیأت وزیران مجاز است.
سازمان بازرگانی بر بازار نظارت می‌کند
سید محمد حسینی، معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس درباره ضرورت و اهمیت ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار، گفت: پیشنهاد دولت این است که مجموعه بازرگانی و تنظیم بازار از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و مابقی دستگاه‌ها منفک شده و به سازمان بازرگانی که به صورت مستقل و تحت نظر نهاد ریاست جمهوری خواهد بود، ملحق شود.
حسینی تاکید کرد: سازمان بازرگانی دیپلماسی تجاری را در دستورکار داشته و تحرک جدی را در خلق رویدادهای تجاری، مذاکرات بین المللی، تفاهم‌نامه‌های منطقه‌ای، تفاهم‌نامه‌های دو و چند جانبه و تنظیم موافقتنامه ها و قراردادها به عنوان راهبردی مستمر پیگیری خواهد کرد. هدف دولت این است که سازمان بازرگانی به صورت متمرکز بر همه بخش‌های بازار مدیریت و نظارت موثرتری داشته باشد.
اولویت دولت تنظیم تولید باشد
عزت‌الله اکبری تالارپشتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ارائه لایحه دوفوریتی ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار به مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: فعلاً این موضوع در مجلس مطرح و بررسی نشده است و باید ببینیم نظر دولت چیست و با چه توجیهی این لایحه را تقدیم مجلس کرده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به نظر شما مجلس با تشکیل این سازمان موافقت می‌کند، گفت: معلوم نیست که نمایندگان به آن رأی دهند یا خیر اما گرایش کلی نمایندگان مجلس آن است که به موضوعی رأی دهند که بتوانند بر آن نظارت کنند. باید ببینیم این سازمان به مجلس پاسخگو و نظارت‌پذیر است یا خیر.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه آیا شما موافقید بحث تنظیم بازار از وزارت جهاد و صمت گرفته شده و در سازمانی زیر نظر رئیس جمهور اداره شود، گفت: متأسفانه در حال حاضر دولت نمی‌تواند بازار را کنترل کند و اگر موضوع تنظیم بازار از وزارتخانه‌های مربوطه گرفته شود و به رئیس‌جمهور داده شود، باز هم مشکل حل نمی‌شود چرا که رئیس‌جمهور فرصت چنین کارهایی را ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید تنظیم تولید با دولت و تنظیم بازار با بخش خصوصی باشد، تصریح کرد: دولت باید تنظیم تولید را در اولویت خود قرار دهد و تنظیم بازار را به مردم و بخش خصوصی واگذار کند. دولت تولید را رها کرده است و آن وقت می‌خواهد بازار را تنظیم کند؟! چنین کاری شدنی نیست.
اکبری تالارپشتی ادامه داد: زمانی که تولید محصولی کم باشد، قیمت آن افزایش می‌یابد و زمانی هم که تولید کالا یا محصولی زیاد باشد، تولیدکنندگان مجبور می‌شوند آن را دور بیاندازند. الان افرادی به ما مراجعه دارند و داد و فریاد می‌زنند که تولید زیادی دارند اما نمی‌دانند با آنچه کنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها باید چه کرد، اظهار داشت: دولت باید تنظیم تولید کند و تنظیم بازار را به بخش خصوصی واگذار کند تا اگر آنان اشتباهی کردند، از جیب خودشان جبران کنند.
راهکار جایگزین ایجاد سازمان بازرگانی
همچنین مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تشکیل سازمان بازرگانی، گفت: تاکنون چندین بار وزارت صمت تفکیک و ادغام شده است و نباید مجدداً اقداماتی در این راستا انجام داد. در کل دنیا هر بخشی که تصمیم‌گیر حوزه تولید است، برای حوزه بازرگانی، صادرات و واردات هم تصمیم‌گیری می‌کند.
وی متذکر شد: ما از یاد نمی‌بریم زمانی که وزارت بازرگانی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنایع و معادن وجود داشت، اختلاف نظر زیادی بین آنان ایجاد می‌شد. یک وزارتخانه برای تولید تصمیم می‌گرفت و وزارتخانه دیگری واردات می‌کرد. برای مثال، می‌دیدیم محصولی مانند برنج در کشور زیاد تولید می‌شد و وزارت بازرگانی مجوز واردات می‌داد.
یوسفی تصریح کرد: تا همین دو سال پیش زمانی که درباره موضوعی مانند مرغ صحبت می‌کردیم، وزارت بازرگانی، گمرک و وزارت جهاد هر کدام یک نظر مجزا می‌دادند و هیچ کسی مسئولیت‌پذیر نبود، تا اینکه ما در مجلس قانونی را تصویب کردیم و همه اختیارات مربوط به این بخش را به وزارت جهاد کشاورزی دادیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تشکیل سازمان بازرگانی عملاً تصمیم گیری در حوزه حکمرانی تولید، توزیع و مصرف را بر هم می‌زند، گفت: همان طور که ما در مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی مخالف بودیم، با تشکیل سازمان بازرگانی هم مخالف هستیم. شاید در ظاهر اسم آن سازمان بازرگانی باشد، اما عملاً کارکرد وزارتخانه‌ای خواهد داشت.
یوسفی اظهار داشت: پیشنهاد بنده آن است که به جای تشکیل سازمان بازرگانی، بهتر است که دولت ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت یک معاونت قوی بگذارد. اقداماتی مانند تفکیک و تجمیع وزارتخانه‌ها در این شرایط هیچ ضرورتی ندارد.
مشکل گرانی مربوط به ساختار نیست
همچنین مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس مخالفت خود را با تشکیل این سازمان اعلام کرد. به گفته وی مشکل گرانی مربوط به ساختار نیست که با ایجاد ساختار جدید بتوان آن را رفع کرد، بلکه ساختار باید اصلاح شود.
به گفته رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در حال حاضر وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اقدامات مربوط به تنظیم بازار را انجام می‌دهند که با تشکیل سازمان بازرگانی این نهادها افزایش می‌یابد.
مجلس موافق تشکیل سازمان بازرگانی نیست
علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در رابطه با پیشنهاد تشکیل سازمان بازرگانی از سوی دولت، گفت: دولت لایحه‌ای ارائه کرده که سازمان بازرگانی تشکیل دهد و بحث تنظیم بازار از وزارت جهاد و صمت گرفته شده و در سازمانی زیر نظر رئیس جمهور اداره شود.
وی عنوان کرد: پیش بینی شخصی بنده این است که مجلس خیلی با این موضوع موافق نباشد که مثلاً یک مجموعه‌ای که باید بر آن نظارت شود به سازمان تبدیل شده و زیر نظر رئیس جمهور فعالیت کند. البته باید دید در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد و چه تصمیمی گرفته می‌شود.
تشکیل سازمان بازرگانی اقدامی عجولانه است
علاوه بر این، علیرضا عباسی نماینده مردم کرج با بیان اینکه در ۱۰۰ سال گذشته حداقل ۱۱ بار وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن ادغام و مجدداً تفکیک شده است، متذکر شد: این مسئله نشان می‌دهد یک ایراد اساسی در این بین وجود دارد و متأسفانه کسی کارشناسانه به این موضوع نمی‌پردازد.
وی افزود: یکی از مشکلاتی که هم در وزارت صمت و هم در وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد، مسئله عدم هماهنگی بخش تولید، صادرات و واردات است. البته با تصویب قانون تمرکز وظایف در وزارت جهاد کشاورزی یا همان قانون انتزاع در سال ۹۱، مشکل ناهماهنگی در این وزارتخانه کمی سامان پیدا کرد اما متأسفانه دولت روحانی به ویژه در دو سال پایانی خود این قانون را به شکل سلیقه‌ای اجرا کرد و موجب بروز مشکلات زیادی برای فعالان بخش کشاورزی شد.
این نماینده مجلس گفت: اگر بخواهیم بار دیگر مسئله تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی را به جریان بیندازیم و این بار با یک چرخش به جای وزارت بازرگانی سازمان بازرگانی را مطرح کنیم، در هر دو حالت مجدداً قسمتی از تصمیم‌گیری‌ها را به بخش تولید و قسمتی دیگر را به حوزه تجارت و بازرگانی می‌دهیم؛ اقدامی که در اکثر کشورهای دنیا منسوخ شده است. این اقدام دولت عجولانه، منفعلانه و غیرکارشناسی است و نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه بر مشکلات خواهد افزود.
عباسی عنوان کرد: اقدام دولت برای تشکیل سازمان بازرگانی یا ادامه همان وزارت واردات (بازرگانی) در حقیقت پاک کردن صورت مسئله مشکلات بخش تولید و تنظیم بازار است. اگر مشکل دولت تنظیم بازار است، باید ایرادات فعلی احصا و اولویت بندی شود. اگر ایراد در زیرساخت‌ها و نیروی انسانی متخصص مورد نیاز است، تأمین کند و اگر مدیران نالایق سر کار هستند، آنان را با مدیران شایسته و توانمند و دل‌سوز جایگزین کند. تغییر ساختار همان دور باطلی است که ۱۱ بار تکرار شده است و باید کارشناسانه و مسئولانه به حل مشکلات بخش تولید و تنظیم بازار بپردازیم و از کارهای کلیشه‌ای مثل تغییر ساختار جدا بپرهیزیم.
وی تاکید کرد: بخش بازرگانی اساساً توجهی به تولید ندارد و نگاه اصلی آن در تنظیم بازار واردات است و اگر ما قصد حمایت از تولید داخلی را داریم، با تأسیس سازمان یا وزارت بازرگانی نه تنها به سمت تحقق اهداف تعیین شده برای تفکیک وزارت صمت و جهاد کشاورزی نمی‌رویم، بلکه موجب آسیب رسیدن به بخش تولید چه در حوزه کشاورزی و چه در حوزه صنعت می‌شویم. بنابراین لازم است که دولت تجدید نظر جدی در تصمیم خود برای تشکیل سازمان بازرگانی داشته باشد.
نمایندگان وزارتخانه را به سازمان ترجیح می‌دهند
علاوه بر این نگاهی به نظرات برخی از نمایندگان مجلس که در فضای مجازی و رسانه‌ای منتشر شده است، نشان می‌دهد که آنان بر این باور هستند که با رفع ایراد شورای نگهبان، می‌توان طرح احیای وزارت بازرگانی را که در مجلس قبل تهیه شده بود اصلاح و در کوتاه‌ترین زمان در صحن علنی مطرح و تصویب کرد.
نگاه این نمایندگان آن است که نهاد بازرگانی باید در قالب وزارتخانه ایجاد شود، چرا که با تشکیل سازمان بازرگانی قاعدتاً مجلس نمی‌تواند نظارت کافی داشته باشد و بر اساس آئین نامه داخلی مجلس حق سوال و استیضاح ریاست این سازمان را نخواهد داشت. به هر صورت باید منتظر ماند و دید دولت و مجلس درباره تعیین تکلیف بخش بازرگانی کشور چه تصمیمی خواهند گرفت.