خبرگزاری مهر _ گروه اقتصاد؛ وحید بلالی: امروز بحث مولدسازی یکی از بحث‌های داغ در فضای اقتصادی کشور است، برخی معتقدند این مولدسازی نبوده و اموال دولت خرج امور جاری خواهد شد و برخی دیگر به شدت از این طرح دفاع می کنند، برآن شدیم تا با دعوت از رئیس سازمان خصوصی سازی به شبهات این طرح پاسخ بدهیم.
حسین قربانزاده در نشست خبری در خبرگزاری مهر گفت: قرار است که هزینه‌های درآمد مولدسازی در اختیار پروژه‌های نیمه تمام عمرانی قرار گیرد با توجه به اینکه در حال حاضر ۶۵ هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که ۶۰ هزار پروژه استانی و ۵ هزار پروژه نیز ملی است و برای تکمیل طرح‌های ملی نیاز به ۱.۳ میلیارد تومان اعتبار لازم است برای تکمیل پروژه‌های ملی در حالی که در بودجه سال آینده فقط ۱۰۲ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است و همچنین برای طرح‌های استانی حدود ۸۵ هزار میلیارد اعتبار پیش بینی شده است که در بودجه سال آینده ۶۰ میلیارد تومان در نظر گرفته است و جالب این است که در بخش استانی باید بازنگری شود و برخی از طرح‌ها نیز حذف خواهد شد کل بودجه عمرانی در سال آینده ۳۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. همچنین ۱۰۸ هزار میلیارد تومان هم برای فروش اموال غیرمنقول دولت در لایحه بودجه در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه بیان کرد: قرار نیست که همه منابع مولدسازی در طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و برای رونق و اشتغال صرف شود، در طرح مولدسازی اولاً به رونق طرح‌های عمرانی، ثانیاً آزادسازی اماکن و اراضی دولتی، ثالثاً طرح نجات شرکت‌های زیان‌ده دولتی و رابعاً به طرح تجمیع و بهینه‌سازی در فضای اداری کشور اشاره شده است. برخی از این اماکن در راستای وظایف ذاتی یک دستگاه اجرایی نیست و باید در قالب صندوق ملی املاک و مستغلات قرار گیرد و کسانی که واحدهای این صندوق را خریداری می‌کنند، هم از تورم بخش ملک بهره‌مند می‌شوند و هم از عایدات اجاره و درآمد این املاک استفاده می‌کنند.برخی از این شرکت‌ها با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند که امکان برگزاری مزایده و مناقصه ندارند، اما در عین حال دارایی‌های ثابتی دارند که می‌توانند در قالب مولدسازی از آن استفاده کرد. برخی از دستگاه‌های دولتی، ساختمان‌های پراکنده زیادی در شهرها و موقعیت‌های مناسب تجاری و جغرافیایی شهر دارند که با تجمیع آن ادارات، ساختمان‌های اداری آزاد می‌شود و طرح مولدسازی در راستای افزایش بهره‌وری از دارایی‌های ثابت دستگاه‌های دولت خواهد بود.
وی در ادامه درخصوص شروع طرح مولد سازی گفت: این مسئله از سال ۹۷ مطرح بود و در ۳ جلسه سران قوا بررسی شد و در نهایت بعد از تصویب در جلسه ۶۷ شورای عالی سران قوا در تاریخ ۲۱ آبان سال جاری به تأیید مقام معظم رهبری رسید. از ۷ آذر سال جاری آئین‌نامه اجرای مولدسازی به دستگاه‌ها اجرا شد و در ۲۱ دی‌ماه سال جاری آئین‌نامه اجرایی به تصویب هیأت هفت نفره رسید و مصوبه سران قوا به خاطر منافع بخش‌های غیردولتی از حالت طبقه‌بندی خارج و از طریق سایت سازمان خصوصی‌سازی و صدا و سیما به اطلاع عموم رسید. در مرحله اول ۹۲۰ ملک شامل ۵۲۰ ملک در وزارت آموزش و پرورش و ۴۷۰ ملک وزارت جهاد کشاورزی و در مجموع ۹۲۰ ملک به عنوان املاک مازاد معرفی شد که البته هنوز فرایند مولدسازی این املاک آغاز نشده است.
وی درباره ابهامات بحث مولدسازی گفت: مصونیت قضائی نازل بر جرایم شخصی افراد و هیئت عامل مولدسازی نبوده و نازل بر تصمیمات است و اگر افراد نیز طبق آئین نامه و مصوبه عمل نکنند نیز طبق پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
قربانزاده افزود: طرح مولدسازی به صورت شفاف و جامع بوده و به صورت جامع بررسی آن انجام شده است، در اتفاقی نادر رهبری به شورای عالی سران دستور دادند هیئتی انتخاب کنند که عازم و جامع باشد و با اختیار کامل بتواند بهترین عملکرد را داشته باشد، پیش نویس اصلاحی که با مشورت دستگاه‌های مختلف نوشته شده در جلسه آتی مطرح شده و نظرات کارشناسی در این باره اعمال خواهد شد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه در پاسخ به سوال درمورد دلیل مصونیت قضائی هیأت هفت نفره طرح مولدسازی توضیح داد: در سایت‌ها به اشتباه اعلام شده است که هیأت مصونیت قضائی دارد. پروژه‌های نیمه تمام عمرانی کشور و همچنین بانک مرکزی رخ داده بود در متن مصوبه اشاره شده است که هیأت در چارچوب مصوبه باید تصمیم بگیرند و افراد در مورد تصمیماتی که می‌گیرند از تعقیب و پیگیرد مصون هستند. اما درصورتی که سونیت، تبانی، اخذ رشوه و… اعضای هیأت هفت نفره محرز شود حتماً تحت تعقیب قرار می‌گیرد. اگر ضوابط و احکامی که در مصوبه درج شده است رعایت نشود باز هم اعضا مصون قضائی نیستند.
وی درمورد مواردی که هیأت هفت نفره مصون هستند، توضیح داد: اعضای هیأت درمورد تشخیص مازاد بودن، قیمت نهایی و شیوه مولدسازی مصون هستند و پیگیری توسط هیچ نهادی امکان ندارد زیرا تصمیمات در سطوح سه قوه اخذ می‌شود. این تصمیمات نباید خارج از چارچوب تعیین شده باشد. استانداردها باید رعایت شود اما اگر ملکی توسط هیأت، مازاد تشخیص داده شود دیگر فردی نمی‌تواند بگوید ملک مازاد نیست.
رئیس سازمان خصوصی سازی در خصوص نحوه فروش اموال مازاد دولت گفت: خرید خانه‌ها و املاک تجاری دولت از طریق بورس انجام خواهد شد و در یک محیط شفاف انجام خواهد شد و طبق فرایند و بورس مالکیت انتقال پیدا خواهد کرد و مانند گذشته در پستو و محرمانه فروش‌ها انجام نمی‌شود. بر اساس بورس کالا افرادی که خریداری می‌کنند گمنام هستند و دارای کد سجام می‌باشند و این رقابت غیردولتی است و مولدسازی با خصوصی سازی متفاوت است.
رئیس سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: طرح مولدسازی شامل سه طرح بوده؛ ابتدا شرکت‌هایی که وضعیت خوبی دارند و برای این نوع شرکت‌ها صرف تملک دارایی بشود، طرح دوم آزادسازی اماکن و اراضی و املاکی که بلا استفاده داشته و کاربردهای تفریحی دارند که در قالب صندوق املاک در بازار سرمایه عرضه شده و مردم نیز می‌توانند از عایدی این املاک بهره مند شوند. طرح سوم نیز، برای شرکت‌های زیان ده بوده که به منظور نجات با استفاده از دارایی‌های ثابت هستند.
قربان زاده تشریح کرد: موضوع تهاتر نیز ۱۰۰ درصد صرف دارایی‌های تملک سرمایه‌ای خواهد شد، صرفاً مواردی فروش مستقیم بوده که برای وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت نیست عایدی آن ۵۰ درصد برای خزانه و ۵۰ درصد برای دارایی تملک سرمایه‌ای، در قانون بودجه مصوب کردند تمام عایدی آن صرف پروژه‌های تملک سرمایه‌ای می‌شود، ریالی از عوائد مولد سازی نباید صرف هزینه‌های جاری شود.
این مقام مسئول درباره اموال بانک‌ها نیز توضیح داده و افزود: تنها می‌توانیم املاک بانک‌های دولتی را شناسایی و در مسیر مولدسازی قرار دهیم، قاعدتاً ۱۰۰ درصد عایدی از این راه به بانک واریز می‌شود نه به خزانه.
قربان زاده افزود: دولت یک ملک را از دست می‌دهد اما در عوض یک زیرساختی تکمیل شده یعنی یک ملک دارای رکود را از دست داده و در عوض یک ملک که باعث افزایش بازدهی تولید می‌شود به دست می‌آید، پس نه تنها دارایی دولت از بین نمی‌رود اتفاقاً دارایی دولت زایش پیدا می‌کند.