به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی امروز در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در دور بعدی اتاق حضور ندارم و هیچ گونه فشاری برای عدم کاندیداتوری من وجود نداشت و من این تصمیم را شخصاً در اسفند سال ۹۹ گرفتم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: البته با توصیه دوستان به وظیفه خود به عنوان رئیس اتاق ایران ادامه دادم، زیرا به این نتیجه رسیدم که نمی‌توانم صدا و نماینده بخش خصوصی باشم.
شافعی افزود: من و همکارانم در این سال‌ها سعی کردیم مشکلات بخش خصوصی را به گوش حاکمیت و دولت برسانیم و آنها را از اتخاذ تصمیم‌های غلط برای بخش خصوصی کشور و انجام ریسک‌های بی مورد بر حذر داریم، اما متأسفانه نتوانستیم به جایی برسیم.
وی همچنین با بیان اینکه کلیات بودجه ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و کمیسیون تلفیق بودجه در حال بررسی تبصره‌های بودجه است، اظهار کرد: بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد رویکردها و سیاست‌های اتخاذشده در لایحه بودجه، تقویت‌کننده فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی نیست و می‌تواند تنگناهای جدیدی را برای فعالیت آنها در سال آینده به وجود آورد.
شافعی افزود: مسئله اول، اضافه برآوردهایی است که در منابع عمومی دولت صورت گرفته است و کم‌برآوردی در هزینه‌های دولت. می‌توان گفت لایحه بودجه ۱۴۰۲ با کسری پنهان تنظیم شده است که همچون سال‌های گذشته، نرخ ارز را به‌عنوان متغیر ترازکننده بودجه در مرحله اول اجرا تبدیل کند و می‌تواند تبعات تورمی و رکودی به‌همراه داشته باشد.
وی گفت: مسئله دوم، رویکرد دولت به اخذ مالیات است. یکی از استدلال‌های مهم درباره افزایش مالیات‌ها، تغییر ترکیب منابع دولت به‌سمت منابع پایدار است که موضوع درستی است؛ اما تا زمانی که اراده کافی برای کنترل سمت هزینه‌های دولت وجود نداشته باشد، فشارهای مالیاتی کفاف هزینه‌های دولت را نخواهد داد و صرفاً عرصه را به بخش خصوصی تنگ خواهد کرد. بیش‌آورد مالیات‌ها به‌معنای فشار مضاعف مأموران وصول مالیات به بخش خصوصی شفاف و شناسنامه‌دار است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: مسئله سوم، سیاست‌های مالیاتی متناقض در لایحه بودجه است. دولت از یک‌سو نرخ مالیات اشخاص حقوقی را ۷ درصد کاهش داده اما از طرف دیگر احکام قوانین دائمی مالیاتی کشور را حذف کرده است، درمجموع، برآوردها این است که فشارهای مالیاتی بنگاه‌های تولیدی در سال ۱۴۰۲ افزایش خواهد یافت.
وی افزود: مسئله چهارم، نرخ حقوق گمرکی ورودی نهاده‌های تولید است. در لایحه سال آتی، کاهش ۳ واحد درصدی حقوق گمرکی تنها برای کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته شده است و متأسفانه نهاده‌های تولید ازجمله مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی را شامل نمی‌شود. در زمان حاضر، با جهش‌های شدید نرخ ارز، واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات بسیار پرهزینه شده و نقدینگی فعالان اقتصادی به‌شدت متأثر شده است. خوشبختانه در کمیسیون تلفیق، کاهش ۳ واحد درصدی در نرخ حقوق ورودی برای ماشین‌آلات و تجهیزات تصویب شد. از مجلس انتظار می‌رود کاهش نرخ برای تأمین مواد اولیه و واسطه‌ای تولید را نیز مدنظر قرار دهند.
شافعی اضافه کرد: مسئله پنجم و یکی دیگر از تبصره‌های لایحه بوده سال آینده که نگرانی بخش خصوصی را به‌همراه دارد، افزایش قیمت انرژی بخش تولید است. همان‌گونه که امسال شاهد بودیم، تأمین برق و گاز واحدهای صنعتی به‌شدت دشوار شد و شرکت‌های صنعتی و کارگاه‌های تولیدی اولین گزینه برای قطع برق و گاز بودند. نکته جالب‌توجه آن است که به‌رغم این افزایش‌ها در قیمت انرژی، صنایع هیچ اطمینان خاطری برای تأمین پایدار سوخت و انرژی ندارند.
وی افزود: افزایش قیمت انرژی کنار تعطیلی‌ها و خاموشی‌های اجباری که به صنایع تحمیل می‌شود، زنجیره تولید را متأثر کرده است. بخش خصوصی از دولت و مجلس انتظار اجرای قانون را دارد و با توجه به زیان‌های غیرقابل جبرانی که در سال جاری به صنایع کشور تحمیل شده است، انتظار می‌رود مطابق با ماده ۵ آئین‌نامه اجرایی ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ردیف بودجه‌ای مشخص برای جبران خسارت قطع برق و گاز صنایع در نظر گرفته شود.
دهه اخیر در تاریخ اقتصاد ایران توأم با شوک‌های بیرونی و درونی بود
شافعی با اشاره به اینکه امروز آخرین جلسه هیئت نمایندگان دوره نهم اتاق ایران است، اظهار کرد: این سال‌ها با هم کوشیدیم بلکه برای انسجام درونی و همکاری گروهی برای موفقیت بخش خصوصی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی تلاش کنیم و نهادهای حاکمیتی را از مشکلات این بخش آگاه سازیم و آنان را برای کاهش پیچیدگی‌ها، دشواری‌ها، ابهام‌ها، ریسک‌ها و هزینه‌های بیهوده و اضافه که بر فعالان اقتصادی وارد می‌شود، ترغیب کنیم؛ اما باز هم دریغ که هرچه من و همکارانم کوشیدیم به نتیجه مطلوب نرسیدیم. آن‌گونه که متخصصین دانش‌مدیریت بیان می‌کنند، عملکرد هر سیستم را باید در چارچوب اکوسیستم یا محیط پیرامونی آن ارزیابی کرد.
وی ادامه داد: یک دهه اخیر در تاریخ اقتصاد ایران توأم با شوک‌های بیرونی و درونی فراوانی بوده است. شوک تحریم‌ها، شوک ارزی سال‌های ۹۱ و ۹۲، شوک کاهش شدید قیمت نفت در سال ۹۳، توافق برجام و سپس خروج آمریکا از برجام و در پی آن شوک ارزی سال ۹۷، شوک تثبیت نرخ ارز، شوک حذف ایران از بازار جهانی نفت، شوک شیوع کرونا که اقتصاد را دو سال درگیر کرد و در دو سال اخیر مجدداً شوک افزایش نرخ ارز اقتصاد ایران را شدیداً متأثر ساخت.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: در یک جمله، دهه ۹۰ را می‌توان دهه شوک‌های ارزی، دهه توقف رشد و در نیمه دوم، دهه تورم‌های پایدار بیش از ۳۰ درصد، دهه خروج بی‌سابقه نیروی انسانی توانمند از کشور و دهه توقف سرمایه‌گذاری دانست، مجموعه این پدیده‌ها موجب شده است که متأسفانه اقتصاد ایران از عرصه اقتصاد بین‌الملل تقریباً حذف شود. یک توجه جدی به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی، واقعیت‌ها را به‌درستی مشخص می‌کند.
وی تصریح کرد: واقعیت آن است که انتظارات از اتاق در این دوره را باید با این چارچوب محیطی سازگار کرد. اتاق ایران در این شرایط سخت و توأم با نااطمینانی‌های گسترده، تلاش کرد با ارائه نظرات کارشناسی و شرکت در مجامع و شوراهای تصمیم‌گیری و انجام وظایف قانونی خود، (اتاق ایران از سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ در ۳۲۰۴ نشست مهم حضور داشته است) تا حد امکان حاکمیت را از اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و مخرب برحذر دارد تا جریان تولید و تجارت بیش از این آسیب نبیند اما به این واقعیت باید توجه کرد که در ظاهر از اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی یاد می‌شود و مرتباً از مشارکت بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها و حتی متأسفانه برخی اوقات از اعمال‌نفوذ اتاق سخن گفته می‌شود اما در عمل این‌گونه نیست و در بسیاری مجامع، تنها رأی بخش خصوصی در مجامع و شوراهای مملو از بروکرات‌های دولتی، ره به جایی نمی‌برد و عملاً تأثیرگذاری بخش خصوصی در تصمیمات را به حداقل می‌رساند یا حتی بلااثر می‌کند.