نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع گزارش کمیسیون عمران درخصوص «استنکاف و نقض قانون عوامل اجرایی در حادثه فروریزش ساختمان متروپل» به قوه قضائیه موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران در خصوص «استنکاف و نقض قانون عوامل اجرایی در حادثه فروریزش ساختمان متروپل» با ۱۶۸ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن با ارسال گزارش مذکور به قوه قضائیه موافقت کردند.

متن این گزارش به شرح زیر است:

بخش اول- مقدمه

در ساعت ۳۰ :۱۲ روز دوشنبه مورخ ۲/ ۳ /۱۴۰۱ قریب چهل درصد از ساختمان شماره (۲) از ساختمان‌های دوگانه موسوم به «متروپل» واقع در آبادان، خیابان امیری (امیرکبیر)، فروریخت. طبق آخرین آمار رسمی اعلامی، متأسفانه در حادثه مذکور ۴۳ نفر جان باخته و تعدادی نیز مجروح شده‌اند. لذا در خصوص درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر اعمال ماده (۲۳۴) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارش استنکاف و نقض قانون توسط شهرداری آبادان، اداره کل راه و شهرسازی خوزستان، اداره راه و شهرسازی آبادان، نظام مهندسی خوزستان، نمایندگی نظام مهندسی آبادان، منطقه آزاد اروند و شرکتهای مشاور نقشیاد و کویر سبز، تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.

بخش دوم- طرح مسأله:

۱- با توجه به درخواست پروانه ساخت شرکت مشاور نقشیاد جهت اخذ پروانه ۶ طبقه ساختمان متروپل از شهرداری آبادان در سال ۱۳۹۶و در همان سال درخواست افزایش ۳ طبقه دیگر بدون طراحی و محاسبات جدید افزایش مازاد طبقات اضافه توسط شهردار وقت، مجوز در تاریخ ۵/ ۴/ ۱۳۹۶ صادر گردید.

۲- نظام مهندسی آبادان به‌منظور رعایت اصول فنی طراحی و نقشه، طی مکاتباتی در خصوص تأیید نهایی نقشه و محاسبات طراحی شده توسط شرکت مشاور را از مالک و شهرداری درخواست می‌نمایند که متأسفانه مالک و شهرداری تمکین نمی‌کنند.

۳- در تاریخ ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۶ اداره کل راه و شهرسازی بمنظور رعایت اصول در ساخت و ساز با توجه به ماده ۳۵ درخواست ارجاع پرونده جهت بررسی مجدد به نظام مهندسی می‌کند و مجدداً اداره کل راه و شهرسازی در تاریخ ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۹۶ بدلیل عدم تمکین از ارسال پرونده دستور توقف پروژه را به شهرداری صادر می‌کند.

۴- مالک در تاریخ ۷/ ۳/ ۱۳۹۸ متقاعد می‌شود که جهت تأیید نقشه‌ها و طراحی‌های انجام شده توسط شرکت مشاور نقشیاد به نظام مهندسی آبادان مراجعه کند. در آن زمان ۷۰ درصد اسکلت فلزی ساختمان متروپل کار شده بود و با توجه به استعفای ناظر نظام مهندسی، ناظرین جدید معرفی کردند.

۵- در تاریخ ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۹۹ نظام مهندسی آبادان درخواست بکارگیری شرکت تخصصی مقاوم سازی ذیصلاح به مالک اعلام می‌کند ولی مالک تمکین نکرده است.

۶- در تاریخ ۲۴/ ۱۱/ ۱۳۹۹ درخواست تشکیل کمیته تخصصی سازهای جهت بررسی مجدد پروژه می‌کند که در این کمیته تخصصی کلیه ایرادات ساختمان طی ۱۳ بند به مالک ارائه می‌شود و به ارگان‌های مختلف مانند شهرداری -فرمانداری و اداره کل راه و شهرسازی اعلام می‌گردد.

۷- اعلام اخطاریه توسط ناظرین نظام مهندسی به شهرداری آبادان جهت توقف پروژه ساختمان متروپل

۸- در تاریخ ۳/ ۱۱/ ۱۳۹۹ معاون سرمایه گذاری شهرداری، موارد ۱۳ گانه ایرادات نظام مهندسی را طی نامهای تأیید کرده و اجازه شروع مجدد پروژه را اعلام می‌کند.

۹- در تاریخ ۳۰/ ۱۰/ ۱۴۰۰ ناظر نظام مهندسی طی اخطاریهای ۳ مورد زیر را بعنوان مشکل اساسی اعلام و دستور توقف پروژه را صادر کردند:

الف -خیز بیش از حد تیرهای رمپ

ب- خیز تیرک‌های دیوارها

ج -۳ طبقه مازاد بر پروانه اصلی

۱۰- در پروانه اولیه ساخت ۶ طبقه و در مجوز اضافه ۳ طبقه به مجوز اضافه گردید ولی عملاً ۱۱ طبقه ساخته است. نظام مهندسی باید در اولویت اول نقشه تهیه شده مالک توسط شرکت مشاور نقشیاد را بررسی و محاسبه و کنترل و تأیید و ممهور کند و در قدم دوم نقشه مورد تأیید نظام مهندسی به ناظرین نظام ابلاغ گردد.

در صورت عدم تأیید یا تأیید بدون اصلاحات نقشه و طراحی، عملاً نظام مهندسی آبادان، نقشه و طراحی شرکت مشاور نقشیاد را جهت نظارت بر اجرا به ناظر نظام مهندسی اعلام گردیده است و این عامل می‌تواند بعنوان علت استعفای ناظرین از نظارت در پروژه ساختمان متروپل متصور نمود.

در صورتی که مالک اصلاح و طراحی و محاسبات نظام مهندسی را قبول نداشته، نظام مهندسی آبادان نبایستی نظارت ساختمان متروپل را می‌پذیرفتند و طی مکاتبه‌ای جهت توقف ساختمان به اداره کل راه و شهرسازی اعلام می‌کرد متأسفانه فقط به شهرداری آبادان اعلام کرده است که شهرداری آبادان نسبت به توقف ساختمان سر باز زده است.

۱۱- طبق مصوبه مورخ ۱۱/ ۴/ ۱۳۹۶ هیأت دولت مبنی بر تهیه و تصویب طرح‌های توسعه و عمران و نظارت بر اجرای آن به‌عهده مناطق آزاد می‌باشد. همچنین طبق ماده ۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی - عمرانی- فرهنگی - آموزشی و خدماتی مطابق سیاست‌ها و مقررات در چارچوب مقررات دولت و طرح‌های مصوب مناطق آزاد، در اختیار مناطق آزاد خواهد بود.

تبصره: در صورت تخلف از سیاست‌ها و مقررات یاد شده مذکور، منطقه آزاد می‌بایست دستگاه‌های ذیربط متخلف را اعلام می‌نمود که سازمان‌ها مکلف به رفع تخلف مشوند. ساختمان متروپل در افزایش طبقات هیچ گونه مجوزی از ماده ۸ منطقه آزاد اروند اخذ نکرده است و منطقه آزاد اروند نسبت به برخورد با شهرداری و مالک ساختمان اقدامی نکرده است که مغایر با شرح وظایف مناطق ازاد می‌باشد.

۱۲- با توجه به نظارت عالیه و موردی، اداره کل راه و شهرسازی می‌بایست از زمان احراز تخلف تا اصلاح و پایان پروژه (به عنوان نظارت عالیه و موردی نظارت)، مالک و شهرداری آبادان را به عنوان متخلف به مراجع قضائی معرفی می‌کرد؛ متأسفانه اداره کل راه و شهرسازی در اجرای نظارت قانونی خود، از قانون و مقررات استنکاف کرده است. با امعان نظر به اینکه نظام مهندسی آبادان به دلیل عدم تمکین ۱۳ بند ایرادات فنی به شهرداری و مالک که در تاریخ ۲۴/ ۱۱/ ۱۳۹۹ اعلام گردیده بود و معاون سرمایه گذاری شهرداری طی نامه‌ای شروع مجدد پروژه را اعلام کرده است، نظام مهندسی طی نامه‌ای به اداره کل راه و شهرسازی کتباً اعلام کرده است ولی اداره کل راه و شهرسازی هیچ گونه اقدامی نکرده است.

۱۳- شهرداری آبادان به صورت مشارکتی با مالک سرمایه گذاری کرده بود و هیچ گونه اقدامی جهت کنترل، اخذ مجوز لازم جهت طبقات، مطابق ماده ۸ تغییر کاربری و افزایش طبقات با مجوز منطقه آزاد، عدم رعایت اصول فنی و استاندارد ساخت وساز و پروانه ساختمان و ۳ بار عدم تمکین از توقف پروژه با گزارش ناظرین نظام مهندسی، انجام نداده است که تمامی موارد مشمول استنکاف از اجرای قانون است.

بخش سوم- جمع بندی:

۱- استنکاف و نقض تبصره ۱ ماده ۸ آئین نامه نحوه استفاده از زمین در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران توسط کارگروه تغییر کاربری منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند

۲- استنکاف و نقض قانون و اجرای ناقص قانون در اعمال ماده ۳۴ و ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ توسط اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان

۳- استنکاف و نقض قانون توسط نظام مهندسی آبادان در اعمال ماده ۱۶ و تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و تعارض منافع هیئت رئیسه نظام مهندسی آبادان جهت پذیرش نظارت در سال ۱۳۹۸

۴- عدم رعایت ماده ۳ و ۱۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط شرکت مشاور نقشیاد