به گزارش خبرگزاری مهر، علی شعبانی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از منطقه طارم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عدم نظارت دقیق بر نحوه و میزان استخراج از معادن این بخش که عمدتاً در حوزه ماسه‌شویی فعالیت دارند؛ از حیث ایجاد ریزگردها و تخریب جاده‌های روستایی موجب نارضایتی اهالی منطقه شده است.
وی افزود: برداشت بی رویه شن و ماسه از بستر برخی رودخانه‌ها اکوسیستم منطقه را تهدید می‌کند و نحوه برداشت‌ها نشان دهنده عدم نظارت از سوی دستگاه‌های متولی از جمله سازمان صمت و آب منطقه‌ای است و کشاورزی مردم را نیز تحت‌الشعاع قرار داده و در صورت وقوع سیلاب بدون شک شاهد مخاطرات جدی خواهیم بود.
مقام ارشد قضائی استان ضمن گلایه از نحوه استخراج از معادن این بخش بیان داشت: وقتی مجوز استخراج از معادن از سوی دستگاه متولی صادر می‌شود، باید فعالیت معادن در چارچوب قوانین و مقررات نیز مستمراً تحت نظارت قرار گیرد و نباید صرفاً به صدور مجوزها اکتفا کنند و فعالیت بی رویه آنها موجب تخریب محیط زیست و نارضایتی مردم شود.
شعبانی همچنین تاکید کرد: جاده‌های روستایی توانایی تحمل عبور و مرور خودروهای سنگین معادن را نداشته و در معرض تخریب قرار دارند و قطعاً وقتی معادن از منافع سرمایه‌های منطقه بهره مند می‌شوند، باید روستاها نیز از عایدات آن برخوردار شوند و وظیفه معادن است که در جهت بهبود وضعیت منطقه نیز اقداماتی را اجرایی کنند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: حقوق عامه بخش طارم سفلی از حیث فعالیت معادن در معرض تضییع قرار دارد و با استقرار دادگاه عمومی بخش قطعاً دستگاه قضائی در این حوزه ورود جدی خواهد داشت و بی تردید با متخلفان اعم از معادن و دستگاه‌های متولی در صورت ترک فعل برخورد خواهیم کرد و در راستای حفظ و صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی با هیچکس تعارف نداریم.