خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ چندی قبل بود که یکی از شهروندان تماسی با دفتر خبرگزاری گرفت و مدعی شد در برخی از شعبات دادگاه با هموطنان و اصحاب دعوی رفتار خوبی نمی‌شود.اصرار داشت که برخی از قضات نه در جایگاه قضاوت بلکه حتی در جایگاه یک انسان رفتار انسانی و خوبی با مردمی که بر حسب یک مشکل پایشان به دستگاه قضا باز شده ندارند.
به همین دلیل در پوشش یکی از طرفین دعوی به یکی از مجتمع‌های قضائی رفته و خود را یک مراجعه کننده جا زدم. پس از گذر از پله‌های مجتمع، به دفتر شعبه یکی از قضات رفتم. خطاب به مسئول دفتر شعبه گفتم: من برای پیگیری شکایتم به اینجا آمدم، چه کاری باید انجام دهم؟ مسئول دفتر در پاسخ گفت: به من ارتباطی ندارد که به تو توضیح دهم چه کار کنی مگر من وکیل تو هستم؟
از نحوه پاسخ دادن مسئول دفتر شعبه جا خوردم و تعجب کردم. پس از خروج از دفتر شعبه قضائی، باز هم به گشت و گذار در راهروها ادامه دادم تا اینکه مردی را دیدم که در راه پله‌های مجتمع قضائی راه می‌رفت و فریاد می‌زد که این چه عدالتی است.
به سراغ او رفتم و پرسیدم چه شده؟ در پاسخ گفت: قاضی بعد از جلسه دادگاه گفت که اگر می‌خواهی رأی را به نفع تو صادر کنم باید این میزان به من پول بدهی در روز روشن از مردم رشوه می‌خواهند. گفتم: چرا به حفاظت نمی‌روی و گزارش نمی‌دهی؟ گفت حفاظت از من مستندات می‌خواهد، قاضی شفاهاً چنین چیزی را به من گفته، من چگونه می‌توانم ثابت کنم که قاضی چنین حرفی را به من زده است؟
پس از دیدن این دو صحنه از مجتمع قضائی خارج شدم. به سمت تاکسی‌های خطی حرکت کردم و سوار یکی از ماشین‌ها شدم. پس از چند دقیقه مردی سوار تاکسی شد و کنار من نشست. او کسی نبود جز یکی از قضات همان مجتمع که از قضا به دلیل حرفه و شغلم او را می‌شناختم در حالی که او مرا نمی‌شناخت. به او سلام کردم و با گرمی سلام مرا پاسخ داد.
برخی اصحاب پرونده، زمانی که رأی به ضرر آن‌هاست به حفاظت می‌روند و می‌گویند قاضی به ما پیشنهاد رشوه یا رابطه غیراخلاقی داده است
با خودم خیلی کلنجار رفتم اما در نهایت گفتم که برخی افراد صحبت‌های عجیبی در مورد او و همکارانش می‌کنند. سری تکان داد و گفت: قاضی به‌رغم اینکه شخص قدرتمندی محسوب می‌شود اما به شدت مظلوم است؛ چرا که در بسیاری از موارد حتی امکان دفاع از خود را ندارد.
پرسیدم منظورش چیست؟ گفت: بسیاری از اصحاب پرونده، زمانی که رأی به ضرر یا خلاف میل آن‌ها صادر می‌شود، به حفاظت می‌روند و می‌گویند این قاضی به ما پیشنهاد رشوه یا رابطه غیراخلاقی داده است و یا در مجتمع‌های قضائی راه می‌روند و به سایر مراجعان می‌گویند که آن قاضی ناسالم است و یا مشکل اخلاقی دارد. همین موضوع سبب پیش‌داوری و بدبینی بسیاری از افراد جامعه به دستگاه قضا می‌شود.
از او پرسیدم که یعنی می‌خواهد منکر وجود ناپاکی در دستگاه قضا شود؟ در پاسخ گفت: نه این‌گونه نیست؛ در هر دستگاه و اداره‌ای ممکن است که عنصری ناسالم وجود داشته باشد. اما در دستگاه قضا ناسالمی و ناپاکی آن‌گونه که به نظر می‌رسد نیست و بسیار کمتر از آن است.
گفتم چطور می‌شود خلاف واقع بودن این ادعاهایی که علیه او و همکارانش مطرح می‌شود را ثابت کرد؟ با خنده گفت: تنها راهش این است که یک دوربین مداربسته در هر شعبه دادگاه نصب شود تا اگر فردی ادعای خلاف واقعی کرد، ثابت شود و یا اگر یک قاضی واقعاً رفتار بدی از خود نشان داد و یا درخواست غیرقانونی کرد، در مقابل دوربین ثبت و ضبط شود تا قابل پیگیری باشد.
قانون چه می‌گوید؟
بر اساس ماده ۴۰۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، محاکمات دادگاه کیفری یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می‌شود. انتشار آن‌ها ممنوع و استفاده از آن‌ها نیز منوط به اجازه دادگاه است.
محدود شدن این ماده قانونی به محاکمات دادگاه کیفری یک از یک طرف و تام‌الاختیار بودن قاضی برای انتخاب میان ضبط صوتی و تصویری جلسات محاکمه از طرف دیگر سبب شده که قوه قضائیه در سال‌های گذشته با مشکلات و در عین حال هجمه‌های مختلفی مواجه شود.
ایراد اتهام ناروا به دستگاه قضا به جهت عدم وجود امکان دفاع مستدل
دستگاه قضا بارها و بارها و به‌طور ویژه در پرونده‌های خاص از سوی اشخاص مختلف و به‌طور خاص از سوی افراد صاحب تریبون به‌ناحق متهم به نقض تشریفات دادرسی شده است؛ این در حالی است که در صورت ضبط صوتی و تصویری جلسات دادگاه و عنداللزوم انتشار آن‌ها، واهی بودن ادعاهای مطرح شده از سوی این دسته از اشخاص را برای افکار عمومی به‌راحتی اثبات خواهد کرد.
گزاره معنادار و قابل تأمل رئیس عدلیه در همایش ملی ارتقای شفافیت
شاید به همین دلیل بود که ۲۰ آذرماه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در اولین همایش ملی ارتقای شفافیت گفته بود: اگر اجازه می‌دادیم که دوربین‌ها در محاکم و زندان‌های ما بگردد، وضع ما بهتر از این بود اما ما با برخی قوانین و ضوابط و مقررات کار خود را مشکل کرده‌ایم.
ضبط جلسات دادگاه کیفری یک تکلیف قانونی محسوب می‌شود
کمال رئوف، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در همین خصوص و در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ضبط جلسات دادگاه کیفری یک، یک تکلیف قانونی محسوب می‌شود، گفت: دادگاه‌ها، کارمندان قضائی و اداری افرادی هستند که همواره با مسائل محرمانه مردم سر و کار دارند و در حقیقت، اصل بر امانت‌داری آن‌هاست و تا به امروز نیز دستگاه قضا به تکلیف امانت‌داری خود به‌خوبی عمل کرده است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در حال حاضر بر اساس مشاهدات عینی، جلسات دادگاه کیفری یک به‌صورت صوتی ضبط می‌شود و مسئولیت نگهداری از فایل‌های صوتی مربوط به جلسات دادگاه بر عهده دادگاه است؛ اما اگر برای نگهداری از این فایل‌ها، متصدی خاصی تعریف شود، قطعاً خیلی بهتر خواهد بود.
وی تصریح کرد: برای دادگاه کیفری یک این تکلیف قانونی برای ضبط جلسات دادگاه وجود دارد و اگر مذاکرات ضبط نشود رسیدگی دچار مشکل خواهد شد؛ چرا که این موضوع جز تشریفات قانونی محسوب می‌شود.
برای تسری ضبط جلسات دادگاه به سایر محاکم منع قانونی وجود ندارد
رئوف اذعان کرد: با توجه به مفاد سند تحول قضائی و نگاه به هوشمندسازی دستگاه قضا، در صورت توسعه این موضوع (ضبط جلسات دادگاه) به سایر محاکم اعم از حقوقی و انقلاب منعی وجود ندارد و اقدام خوب و مناسبی محسوب می‌شود.
ضبط جلسات دادگاه‌ها، علاوه بر صیانت از کارکنان دستگاه قضا می‌تواند سبب ارتقا کیفی دادرسی در دادگاه‌های کشور شود؛ چرا که همواره ید نظارتی دستگاه قضا در همه جلسات دادگاه‌ها حضور دارد و همین موضوع از وقوع بسیاری از آسیب‌ها جلوگیری خواهد کرد.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر و در همین راستا گفت: پیش‌بینی علنی بودن دادگاه‌ها به این جهت است که قضاوت قاضی در معرض قضاوت عموم قرار گیرد و به نوعی برای مردم آموزش حقوقی محسوب می‌شود.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: برگزاری علنی جلسات دادگاه‌ها علاوه بر دستاوردهای قابل توجهی که برای دستگاه قضا در پی دارد، سبب ارتقا آگاهی‌های حقوقی مردم و جلوگیری از قریب خوردن آن‌ها و در نتیجه پیشگیری از تشکیل پرونده‌های قضائی مشابه می‌شود.
تقویت ید نظارتی دستگاه قضا و صیانت از کارکنان با ضبط جلسات دادگاه
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضبط صوتی و تصویری جلسات دادگاه‌ها را بهترین نوع نظارت بر تشکیلات و آرا قضائی دانست و گفت: به نظر می‌رسد علنی بودن دادگاه‌ها علاوه بر اینکه موجب عدالت عمومی می‌شود، دقت بیشتری در رعایت اتقان آرا و افزایش اعتبار دستگاه قضا خواهد داشت.
علیزاده طباطبایی در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر اینکه نباید اعتبار دستگاه قضا را به‌واسطه عده قلیلی از قضات زیر سوال برد، گفت: دستگاه قضا در جمهوری اسلامی ایران یکی از معتبرترین دستگاه‌های قضائی در منطقه است.
«ارتقا کیفی دادرسی دادگاه‌ها»، «صیانت از اعتبار دستگاه قضا» و «نظارت اثرگذار بر کارکنان قضائی و اداری» سه مقوله مشترکی است که میان اظهارات وکلا و حقوقدانان مسبوق‌الذکر به چشم می‌خورد؛ بر همین اساس، به نظر می‌رسد در صورت تسری امکان ضبط و به‌طور ویژه ضبط تصویری جلسات دادگاه‌ها، اولین منفعت آن متوجه دستگاه قضا و سپس مردم خواهد بود.