به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرهیدزاده در حاشیه قرارگاه ملی نظارت و بازرسی نوروز و ماه رمضان گفت: این نشست، برای تنظیم و نظارت بر بازار در ایام پایانی سال و ماه مبارک تشکیل و در خصوص مشکلات استانها در این زمینه صحبت شد.
سرپرست سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، افزود: با توجه به برنامهریزیها با یک اقدام هماهنگ ذیل کمیته اقدام مشترک و با همکاری تعزیرات، اتاق اصناف ایران و وزارت جهاد کشاورزی، تلاش داریم تا برای تنظیم بازار، از ظرفیت تمام بازرسان مجموعههای مختلف استفاده کنیم.
فرهیدزاده ادامه داد: برای تنظیم بازار در دو ماه آینده، از تمام ظرفیتهای خود شامل بازرسان سازمان تعزیرات، اصناف و وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی در همه استانها، همکاران وزارت کشور و بسیج اصناف استفاده کرده تا شبکههای تولید و توزیع را به طور کامل بررسی کنند.
وی با اشاره به فعال کردن بیش از ۶۰ هزار ناظر افتخاری در سازمان حمایت برای اجرای هرچه بهتر این طرح، اضافه کرد: بهترین ناظرهایمان خود مردم هستند. در این رابطه با استفاده از ظرفیتهای ارتباطی مانند سامانه ۱۲۴ (تلفنی یا سایت) برای ثبت شکایات در خدمت مردم هستیم و اگر گرانفروشی اتفاق افتاد، اطلاعرسانی شود.
فرهیدزاده همچنین اعلام کرد که پیگیر ایجاد یک اپلیکشن برای سامانه ۱۲۴ هستیم تا مردم ضمن استعلام قیمت، شکایات خود را ثبت و پیگیری کنند.
وی در ادامه تاکید کرد: در حوزه نظارت قصد داریم از تمام ظرفیتهای استفاده کنیم. در این راستا فرایندی در وزارت صمت در نظر گرفته شده و طرح جامع شفافیت فروشگاهی مصوب شده که بتوانیم این موضوع را بهشکل الکترونیکی پیگیری کنیم.
سرپرست سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان یادآور شد: بحث نظارت به تأمین و توزیع بستگی دارد و همکاران در وزارت جهاد کشاورزی و صمت در تلاش برای تأمین کالاهای اساسی هستند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد، بنابراین در حوزه نظارت از تمام ظرفیتها استفاده میشود.
وی در خصوص افزایش قیمت کالاها تاکید کرد: تولیدکنندگانی که درخواست افزایش قیمت دارند، مستندات را برای ما ارسال میکنند و پس از بررسی دفاتر صمت و جهاد، اگر مجوزی برای افزایش قیمت بگیرند، میتوانند قیمتهای جدید را اعمال کنند اما اگر مجوز نگیرند، اجازه افزایش قیمت ندارند.
فرهیدزاده گفت: لوازم خانگی و مواد شوینده مجوزی برای افزایش قیمت دریافت نکردهاند و معاونت سرمایهای سازمان حمایت آن واحدهایی را که خودسرانه افزایش قیمت دادهاند را احضار و به آنها تذکر داده و ملزم به بازگشت قیمتها به قبل شدهاند.