خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- آذر مهدوان: آغاز جنگ اوکراین، آزادی عمل در جریان‌های راست افراطی و بحران انرژی و تورم از جمله عوامل تاثیر گذار در سستی پیوند میان اعضای اتحادیه اروپا است. به طوری که اندیشکده استراتفور در ایالات متحده در گزارش علمی خود فروپاشی اتحادیه را در فرایندی ۱۰ ساله پیش بینی کرده است؛ در بخشی از این گزارش آمده است اتحادیه اروپا وارد بحران شده است و این بحران همچنان در حال تشدید است و اروپا در این شرایط نمی‌تواند به دوران اتحاد -خود- بازگردد، اگر هم کشورها وحدت داشته باشند در حوزه‌هایی مشخص و محدود خواهد بود.
هر چند عواملی که مطرح شده است می‌تواند آغازی بر پایان اتحادیه اروپا در آینده‌ای نه چندان دور باشد اما رقابت‌های سیاسی و اختلاف نظر میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز می‌تواند بستر دو قطبی در داخل اتحادیه را نیز فراهم کند. در واقع مهم‌ترین دلیل در گسستن رشته پیوند در این نهاد بین المللی، مربوط به رقابت‌های سیاسی در اتحادیه اروپا است که بازیگران اصلی این رقابت نیز آلمان و فرانسه هستند. زیرا هر دو کشور سودای رهبری در اتحادیه اروپا را در سر دارند که این شرایط به ویژه بعد از رفتن «آنگلا مرکل صدراعظم» سابق آلمان بیشتر مشهود شده است. البته تاریخچه اختلافات میان برلین و پاریس به ۶۰ سال پیش بازمی گردد که معاهده الیزه در سال ۱۹۶۳ میلادی سندی بر پایان جنگ‌های طولانی بین دو کشور و نقطه عطفی بین آلمان و فرانسه برای آغاز همکاری به جای درگیری بود. اما حال اختلافات بین فرانسه و برلین به عنوان دو دولت پیشرو در اتحادیه اروپا روند فعالیت و تأثیرگذاری این اتحادیه را نیز با موانعی مواجه کرده است.
از نزدیکی به چین تا سیاست انرژی
دلایل اختلافات دو کشور را می‌توان در چهار حوزه بررسی کرد که اولین دلیل به تغییر سیاست‌های امنیتی برلین باز می‌گردد؛ در اوایل جنگ اوکراین مقامات برلین سخنانی در خصوص توسعه فعالیت‌های نظامی خود برای حفظ امنیت کشور و اروپا مطرح کردند که این موضوع از سوی پاریس نیز مورد استقبال قرار گرفت. اما بی توجهی این مقامات به پروژه‌های مشترک تولید تسلیحات آلمان- فرانسه و خرید جنگنده‌های اف -۳۵ از ایالات متحده آمریکا زمینه بی اعتمادی میان دو کشور را پدید آورد. زیرا فرانسه همیشه در تلاش بوده اتحادیه اروپا بدون وابستگی به آمریکا مسیر سیاسی خود را طی کند، برای همین خواهان محدود شدن توسعه مناسبات نظامی کشورهای عضو اتحادیه با واشنگتن بوده است. از طرفی ایجاد یک صندوق ۱۰۰ میلیارد یورویی توسط دولت فدرال برای هزینه‌های دفاعی نگرانی مقامات پاریس را از این بابت که این رویداد می‌تواند موجب تغییر توازن قدرت نظامی در اروپا علیه فرانسه شود را در پی داشته است.
مساله دیگر که موجب تنش میان دو کشور شده است رویکرد آلمان مقابل چین است؛ از نظر فرانسه دولت آلمان کشور چین را نه تنها همانند رقیب و یا دشمن خود نمی بیند بلکه همانند شریک تجاری خود در نظر گرفته و در حال گسترش روابطش است. برای نمونه سفر «اولاف شولتز»، صدراعظم آلمان به کشور چین و تاکید این سیاستمدار بر توسعه مراودات اقتصادی با پکن اتفاقی خوشایند برای فرانسه نبود زیرا فرانسه روابط تنگاتنگ اقتصادی آلمان با چین را علیه امنیت اروپا تفسیر می‌کند.
دلیل سوم این کشمش‌ها به نبود اتفاق نظر در سیاست انرژی دو کشور مرتبط است؛ از پیامدهای جنگ اوکراین برای اتحادیه اروپا بحران انرژی بود. آلمان با وجود اینکه بیشترین وابستگی به نفت و گاز روسیه را داشته و با قطع بخش بزرگی از این وابستگی‌ها، مانند بسیاری از کشورهای اروپایی در بحران تامین انرژی قرار داشت اما با این حال با برنامه کاهش قیمت حامل‌های انرژی و تعیین سقف ارزش گذاری موافقت نکرد. همین موضوع انتقاد امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه را در پی داشت.
تمایل آلمان به سمت اروپای شرقی نیز موضوع چهارمی است که بر اختلافات آلمان و فرانسه دامن زده است؛ شولتز صدراعظم آلمان در جریان سفرش به پراگ در اوت سال ۲۰۲۲ وعده کمک‌های دائمی به اوکراین و تداوم سیاست‌های دفاعی مشترک میان کشورهای عضو اتحادیه را مطرح کرد. این سخنان اگر چه از سوی اروپا مورد استقبال قرار گرفت اما نگرانی اتاق فکر پاریس را نیز در پی داشت. زیرا کشورهای اروپای شرقی در محور اصلی سخنرانی شولتز قرار داشته و این صدراعظم هیچ اشاره‌ای به روابط و مشارکت آلمان و فرانسه و پروژه‌های دفاعی مشترک شان مانند تولید جنگنده و تانک نسل جدید نداشته است که این موضوع به عنوان تمایل آلمان به سمت اروپای شرقی و شمالی ارزیابی می‌شود.
البته تنش‌های نرمی که میان دو کشور وجود دارد را نمی‌توان صرفاً محدود به اختلاف نظر و تفاوت منافع دو کشور دانست؛ بلکه اختلافات راهبردی و استراتژیک ژئوپلتیکی نیز میان دو کشور در جریان است؛ برلین و پاریس اگر چه دو قدرت مهم در اتحادیه اروپا محسوب می‌شوند اما هر دو کشور مدت‌هاست که بر اهداف متفاوتی تمرکز کرده‌اند؛ سیاست خارجی فرانسه از یک سو جلوگیری از تسلط آمریکا بر اروپا و ایجاد توازن در قدرت سیاسی-نظامی اتحادیه و از سوی دیگر تلاش برای کنترل رشد مجدد جمهوری فدرال آلمان و نفوذ آن در اروپا است. اما هدف استراتژیک آلمان پس از جنگ جهانی دوم تحقق استقلال و حاکمیت محدود خود در سیاست خارجی و سپس تضمین وحدت ملی خود بوده است.
نتیجه
همانطور که گفته شد آلمان و فرانسه دو کشور پیشرو و مهم در اتحادیه اروپا هستند که هر کدام برای بدست آوردن رهبری اتحادیه با هم رقابت و در نتیجه اختلافات سیاسی دارند. برای همین اگر چه صرفاً عمیق‌تر شدن این اختلافات موجب فروپاشی اتحادیه نخواهد شد اما بستر بروز دو قطبی و در نتیجه سستی پیوند در اتحادیه اروپا را فراهم خواهد کرد. به طور خلاصه فرانسه در تلاش است اروپا از نظر استراتژی مستقل، از بعد نظامی خودکفا و نهاد سیاسی تاثیر گذار در دنیا باشد. البته آلمان با این هدف فرانسه مشکلی ندارد اما رفتار فرانسه به عنوان دولتی پیشرو در اتحادیه رویکردی مورد قبول برای آلمان نیست. آلمان نیز مانند فرانسه طرفدار اروپایی است که بتواند به عنوان یک "مرکز قدرت" مستقل در سیاست جهانی عمل کند اما به شرطی که برلین در مرکز و رهبریت این نهاد بین المللی باشد. این شرایط ممکن است دوگانگی سیاسی در اتحادیه اروپا را در آینده برجسته کند که از نظر تحلیلگران ممکن است از یک سو شاهد رهبری فرانسه برای کشورهای حاشیه دریای مدیترانه و از طرفی شاهد همگامی آلمان با اروپای شرقی و شمالی باشیم.