به گزارش خبرنگار مهر، علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نشست خبری با اصحاب رسانه با گرامیداشت اعیاد شعبانیه گفت: در راستای الکترونیکی مردن ارائه خدمات ثبتی، هر روز این رشد و شکوفایی خوب پیش رفت.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خاطرنشان کرد: مهم‌ترین موضوع، بحث شفاف سازی در نظام اداری کشور است که یکی از فرایندها این است که مراجعه حضوری افراد را کم کنیم که در راستای سند تحول قضائی است.
وی اظهار کرد: در حال حاضر دستگاه قضا به سویی پیش می‌رود که حتی دادرسی نیز به صورت الکترونیکی محقق می‌شود تا نیازی به مراجعه افراد نباشد.
خندانی در ادامه بیان کرد: فرایندهای الکترونیکی در دستگاه قضا دارای پیچیدگی و ظرافت‌های خاص خود است و دفاتر نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: در حال تغییر این فرایند هستیم که در حوزه‌های اجرایی دیگر شاید این ظرافت‌ها کمتر باشد. در راستای الکترونیکی شدن قدم بسیار مهم و بزرگی برداشته شده است.
وی با بیان اینکه ثبت الکترونیک اسناد به طور صد در صد انجام شده است، اظهار کرد: در حال حاضر مراجعه حضوری افراد به دفاتر اسناد رسمی برای ارائه مدارک در حال حذف شدن است.
خندانی در ادامه اذعان کرد: در ادامه الکترونیکی کردن امورات، قریب به هشت سال است که موضوع اسکن دفاتر دستنویس اسناد رسمی، قرار بود انجام شود و محقق شود و اگر مرجع قضائی استعلام می‌کرد، باید دفتر را بررسی می‌کردند و رونوشت ارائه می‌دادند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: با همکاری چهارجانبه منجر شد که این موضوع بااهمیت و پیچیده با قریب به ۹۰۰ هزار جلد دفتر اسناد رسمی قریب به ۱۸۰ میلیون صفحه دستنویس در کشور که باید به طور دقیق و رعایت مسائل اسکن و عکسبرداری می‌شد، عملیاتی شود.
وی در ادامه عنوان کرد: این موضوع از اواسط بهمن ماه سال گذشته شروع شد و کارگاه‌هایی در محل استان‌ها تجهیز شدند و آموزش‌های لازم ارائه شد و در حال حاضر تقریباً این موضوع به صورت صد در صدی در کشور انجام شد و کار ذخیره نهایی صورت گرفت.
خندانی در ادامه تصریح کرد: اگر اتفاقی برای دفاتر در سراسر کشور رخ دهد، امکان این موضوع در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه اظهار کرد: قرار است در خصوص نحوه نگهداری این دفاتر نیز در تعامل با قوه قضائیه تصمیم گیری شود.
خندانی در ادامه و در خصوص برون‌سپاری در حوزه ثبت و دفاتر اسناد رسمی گفت: در حال حاضر دولت و قوه قضائیه در قوانینی که در حال تصویب است، مبنای آن‌ها بر این است که مراجعات مستقیم افراد به سازمان‌ها را کاهش دهند و به‌صورت برون‌سپار به مجموعه‌های هم‌چون دفاتر اسناد رسمی بسپارند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خاطرنشان کرد: قوه قضائیه و سازمان ثبت نیز در حال حاضر در این راستا با ما همکاری می‌کنند و موضوعات مربوط به ثبت شرکت‌ها، مالکیت معنوی و… شامل موارد غیرحاکمیتی املاک را می‌توانیم در دفاتر اسناد رسمی به‌صورت برون سپار داشته باشیم. در حال حاضر مقدمات این کار فراهم شده و با توجه به زیرساخت‌های لازم، به‌زودی این موضوع عملیاتی می‌شود.
وی اظهار کرد: در حال حاضر چندین صلاحیت در شورای حل اختلاف را احصا کردیم که مواردی است که دفاتر اسناد رسمی به راحتی می‌تواند خدمات را ارائه کند و قابلیت برون‌سپاری به دفاتر اسناد رسمی را دارد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه و در خصوص مسئولیت این کانون در موضوع مولدسازی گفت: در کانون، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون تقسیم اسناد دولتی وجود دارد که موضوعات مربوطه باید در این کمیسیون به سردفتران ارجاع شود. در خصوص طرح مولدسازی اگر به مرحله معامله و فروش برسد، ساز و کارهای لازم حتماً تهیه خواهد شد.
وی در خصوص تعرفه‌های دفاتر اسناد رسمی نیز گفت: این موضوع در فرایند انجام است و هر زمان که نهایی شد، اعلام خواهد شد.
خندانی خاطرنشان کرد: فکر نمی‌کنم که دریافتی هیچ حوزه‌ای در کشور مطابق با سه سال قبل باشد. با افزایش هزینه‌ها، این موضوع بر کار دفاتر اسناد رسمی تأثیر مستقیم دارد؛ اما همکاران با صبوری کامل با هزینه‌های سه سال قبل کار را انجام دادند و لازم است یک به‌روزرسانی در این حوزه صورت گیرد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه تصریح کرد: از زمانی که حضور بانوان در دفاتر اسناد رسمی محقق شد فکر می‌کنم در آینده تعداد سردفتران خانم از سردفتران آقا نیز بیشتر شود.
وی با بیان اینکه هشت هزار و ۷۰۰ دفترخانه در کشور به صورت فعال داریم، گفت: یکی از وظایف کانون کمک به اشخاص بی بضاعت برای تنظیم سند است و ساز و کار مشخصی در این خصوص وجود دارد.
خندانی در ادامه افزود: با توجه به شرایط اقتصادی فرد، همکاران زمانی که با فردی مواجه شوند که اوضاع اقتصادی خوبی ندارد، قطعاً مساعدت خواهند کرد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص میزان توازن دفاتر اسناد رسمی با میزان مراجعان عنوان کرد: در حال حاضر توازن لازم در کشور برقرار است و البته در برخی از حوزه‌ها تعداد دفاتر به اندازه میزان مراجعه نیست و این موضوع به دلیل عدم رعایت توازن است.
وی با بیان اینکه ساز و کار برای نظارت بر دفاتر اسناد رسمی پیچیده و دقیق است، گفت: در تمامی استان‌ها دادگاه انتظامی مستقر است و رسیدگی‌ها به صورت دقیق برگزار می‌شود. تعداد سردفتران معلق شده نسبت به جمعیت اصلاً قابل توجه نیست.
خندانی همچنین در خصوص دسترسی افراد به دفاتر اسناد رسمی در قالب پلتفرم گفت: این موضوع در حال پیگیری و انجام است. از همه افراد دعوت می‌کنم معاملات، مراودات و قراردادهای خود را در قالب سند رسمی محقق کنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اذعان کرد: افراد می‌توانند با یک مراجعه ساده به دفتر اسناد رسمی قراردادها را به فعلیت تبدیل کنند.