طبق مصوبه مجلس، فرماندهی کل انتظامی و شرکتهای بیمه‌گر به‌ منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۸ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی بندهای (ک) و (ل) تبصره ۱۱ در بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به شرح زیر تصویب کردند:

ک- فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای بیمه‌گر به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث می‌باشند.

ل- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود بر اساس ضوابط و استاندارهای موضوع ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با تهاتر یا فروش اموال غیر منقول خود نسبت به تجمیع ساختمانهای پراکنده خود در تهران، استان‌ها وشهرستان‌ها اقدام کنند.