به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی بحرینی پیش از ظهر سه شنبه با بیان اینکه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها را فصل الخطاب تصمیم گیری ها است، تأکید کرد: هرگونه اقدام که مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی شود از مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز تلقی خواهد شد که در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها جرم انگاری شده است و مستحدثات نیز مشمول قلع و قمع می‌شود.
بحرینی عنوان کرد: تاکنون در خصوص باغشهرها و تغییر کاربری‌های غیرمجاز کشور، تصمیمی مغایر با مفاد این قانون از طرف قانونگذار اتخاذ نشده است.
این مقام قضائی استان افزود: با توجه به عدم تغییر یا اصلاح مقررات مربوطه هر اقدام و مصوبه استانی در خصوص مجموعه‌های باغشهری فاقد وجاهت قانونی است چرا که قانونگذار در تبصره (۲) ماده ۳ قانون حفظ کاربری، هرگونه مجوز صادره در خصوص تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی را ابطال نموده و بر تعقیب قضائی هریک از کارکنان دولت و نهادها که در اجرای قانون مزبور به تشخیص دادگاه صالحه تخطی کرده باشند، تصریح کرده است.
دادستان مرکز استان فارس هشدار داد: چنانچه دستگاه‌های متولی صیانت از اراضی ملی و کشاورزی در انجام وظایف قانونی اهمال یا کوتاهی نمایند از مصادیق ترک فعل بوده و مطابق با دستورالعمل ریاست قوه قضائیه پیرامون «نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» توسط دادستانی مرکز استان مورد پیگیری و تعقیب ویژه قرار خواهند گرفت.