به گزارش خبرنگار مهر، علی فاضلی ظهر سه شنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم با محوریت صدور اسناد مالکیت زارعی و باغات شهرستان اهر اظهار داشت: مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قوه قضائیه بر لزوم اجرای قانون جامع حدنگار به منظور تعیین مالکیت اراضی و املاک در شهرها و روستاها تأکید کردند، با حکم ولایی رهبر معظم انقلاب بسیاری از موانع در تعیین مالکیت اراضی و املاک مرتفع شد این در حالی است که برخی بروکراسی مانع سنددار شدن اراضی و املاک بود.
دادستان عمومی و انقلاب اهر افزود: بیشترین پرونده‌های دستگاه قضائی شهرستان اهر به ترتیب مربوط به موضوعات توهین، تهدید و ایراد ضرب و جرح است. در حالی که منشأ بروز جرایم ایراد ضرب و جرح ناشی از دعواهای فردی یا گروهی در نتیجه اختلافات ملکی و مالکیت اراضی است.
وی ادامه داد: اختلافات بین عشایر و روستاییان که گاهاً شاهد هستیم ناشی از اختلافات در مالکیت اراضی و مراتع بوده و ریشه آن در عدم اجرای قانون جامع حدنگار و آئین‌نامه رفع تداخلات است، اگر قانون جامع حدنگار و آئین‌نامه رفع تداخلات اجرایی شود در حقیقت اختلافات شخصی یا طایفه‌ای به وجود نمی‌آید.
فاضلی تصریح کرد: اجرای قانون جامع حدنگار موجب تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی، مانع از تغییر کاربری اراضی و زمین‌خواری، پولشویی و فرار مالیاتی می‌شود و همچنین باعث خواهد شد تا پرونده‌های قضائی که در نتیجه عدم تثبیت مالکیت اراضی و اختلافات ثبت شده، کاهش یابد.
دادستان عمومی و انقلاب اهر در ادامه با تأکید بر این‌که مواد محترقه تهدیدی علیه سلامت جان و اموال مردم است، خاطرنشان کرد: به نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی دستور داده‌ایم تا با رصد اطلاعاتی از تولید و توزیع مواد محترقه خطرساز و غیرمجاز در راستای حفظ جان و مال شهروندان و حوادث ناگوار احتمالی جلوگیری و با افراد خاطی برخورد کنند.
وی یادآور شد: دستگاه‌های امنیتی و نیروی انتظامی با قاچاقچیان عمده و دانه‌دُرشت مواد محترقه خطرساز و غیرمجاز برخورد کنند، هرچند به فروشندگان مواد محترقه که عمدتاً از قشر کم‌درآمد هستند توصیه می‌کنیم تا از خرید و فروش مواد محترقه خطرساز پرهیز کنند لذا برابر قانون تولید و توزیع مواد محترقه غیرمجاز جرم بوده و قابل پیگرد قانونی و قضائی است.
فاضلی خطاب به فرمانده انتظامی شهرستان اهر گفت: از توزیع مواد محترقه غیرمجاز و خطرساز در بازار جلوگیری کنید، فروش مواد محترقه خطرساز توسط هر شخصی که باشد جُرم تلقی شده و طبق قانون برخورد می‌شود.