به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (پنج‌شنبه ۱۱ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه، با بند (الف) تبصره ۲ لایحه بودجه موافقت کردند.
طبق این مصوبه، شرکت‌های دولتی در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۲ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌باشند.
بر اساس بند (ب) تبصره ۲ این لایحه، وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رعایت سیاست‌های کلی برنامه هفتم، حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۲ مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور آئین‌نامه انتظام‌بخشی و شفاف‌سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی را از جمله شامل میزان حقوق و دریافتی اعضای هیأت مدیره، نحوه تشکیل مجامع عمومی / شورای‌عالی و بررسی صورت‌های مالی و ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی و ثبت اطلاعات نیروی انسانی و حقوق و مزایای کارکنان در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور مبتنی بر تکالیف قانونی، تدوین و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جز را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.