به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حکمت علی مظفری در نشست شورای اداری استان هرمزگان با اشاره به کم پرونده بودن استان هرمزگان نسبت به استان های هم تراز اظهارداشت: قانون باید ملاک اول و آخر همه دستگاه‌ها باشد و طبق آن به حقوق مردم پرداخته شود تا نیاز نباشد کسی برای استیفای حق حاکمیتی خود به دیوان عدالت اداری مراجعه کند.
وی افزود: اقتضای دادرسی عادلانه، توجه به ادله‌ی طرفین دعوا است و وقتی توجه نشود منجر به شکایت در دیوان می‌شود و ما نیز هیچ مصلحتی را بالاتر از قانون نمی‌شناسیم که تکلیف رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور تصریح‌کرد: در برخی از مسائل ما می‌توانیم با تدبیر قضایی جلوی چالش‌ها را بگیریم اما لازمه‌ی آن نیز منعکس کردن مطالب به ما است از این رو دیوان نیز تلاش می‌کند تا جایی که امکان دارد دستور موقت صادر نکند.
حجت‌الاسلام مظفری خاطرنشان‌کرد: قانون در رابطه با تبدیل وضعیت کارکنان به تفصیل پرداخته و شبهه‌ای نیز در آن وجود ندارد اما مدیران افراد را به بهانه‌های مختلف درگیر دیوان عدالت اداری می‌کنند در حالی که اجرای قانون تکلیف شرعی است.
وی عنوان‌کرد: در دیوان عدالت اداری در تلاش هستیم کارنامه عملکردی برای وزارتخانه‌ها را آماده کنیم و از این به بعد می‌توانیم وضعیت اداره‌کل ها را گزارش دهیم ضمن اینکه استان هرمزگان نسبت به استان‌های هم تراز خودش کمترین پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری را داشته است.