به گزارش خبرنگار مهر، گاهی با بکار گیری روش‌های نادرست، موضوعی ساده به مشکلی پیچیده تبدیل می‌شود. نیات خیرخواهانه در مسیر حمایت از حقوق مردم و عدالت اجتماعی رنگ و بوی بازیهای سیاسی می‌گیرد و متأسفانه گاهی به ضرر همین مردم تمام می‌شود. و بدین ترتیب است که امروز این شبهه مطرح می‌شود که آیا آرم طرح ترافیک هم در ترافیک سنگین بازیهای سیاسی گرفتار شده است؟
شهرداری تهران مطابق سنوات گذشته در ابتدای تابستان نرخهای تعیین شده توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک را برای آرمهای محدوده طرح ترافیک به اطلاع اعضای شورا رساند. صحبت های اعضا و سخنگوی شورای شهر پس از پایان جلسه سوم تیرماه به خوبی نمایانگر آن بود که قالب اعضا با در نظرگرفتن توجیهات معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اعتراض عمده ای در این خصوص نداشته اند.
تعیین قیمت های جدید توسط شهرداری تهران به گونه ای بود که جانبازان بالای 50 درصد برای اولین بار بصورت رایگان مجوز طرح ترافیک دریافت می کردند و سایر اقشار حمایتی نظیر جانبازان زیر 50 درصد،معلولان،بیماران خاص و حتی خبرنگاران با پرداخت 20 هزار تومان قادر به تهیه آرم طرح ترافیک شده بودند.
در همین حال نهادها، سازمانها و وزارت خانه های دولتی مجبور شدند برای دریافت آرم طرح ترافیک 750 هزار تومان پرداخت کنند و بهای آرم برای دیگر گروه ها نیز 250 هزار تومان در نظر گرفته شد.
فرمانداری تهران بدون توجه به توجیهات معاونت ترافیک شهرداری و برخلاف روال حاکم بر این موضوع اعتراض خود را نسبت به افزایش قیمت آرم طرح ترافیک اعلام کرد و مهمترین دلائل خود را نیز در این خصوص حمایت از مردم،جلوگیری از تحمیل فشار بر آنها و موضوعاتی از این دست در راستای سیاست های عدالت محور دولت نهم عنوان کرد.
اگرچه این حساسیت فرمانداری تهران بسیار ارزشمند و محترم بوده و خدمتگزاری مسئولین و توجه ویژه به مردم را بیش از پیش نمایان می‌سازد، اما سؤالی را نیز به همراه دارد. اینکه آرمهای طرح ترافیک 250 هزار تومانی 5 برابر و آرمهای ترافیک 750 هزار تومانی نیز 3 برابر افزایش قیمت داشته ، نکته درستی است، ولی آیا با صداقت، انصاف و عدالت می توان گفت فشار این افزایش قیمت بر دوش مردم خواهد بود؟
سخنگوی شورا در سوم تیرماه سال جاری و پس از بررسی قیمت آرم طرح ترافیک خاطر نشان کرده بود: هر ساله شاهد هستیم که تعداد افراد متقاضی خرید آرم طرح ترافیک افزایش می یابد که بخشی از آن به دلیل افزایش تعداد خودرو و بخش دیگر آن به علت افزایش حوزه طرح ترافیک منطقی است واساس این نگرش، کاهش میل و خرید آرم طرح ترافیک بوده است .
وی افزود : از یک سو سیاست ها باید به گونه ای باشد که میزان تقاضاها برای خرید آرم طرح ترافیک کمتر شود و از سوی دیگر شهرداری باید به گونه ای عمل کند که مردم بتوانند به سهولت از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند .
در ادامه بنابر گفته زمان آبادی،رئیس اداره صدور آرم طرح ترافیک شهرداری 30 هزار مجوز آرم طرح ترافیک به اقشار حمایتی نظیر جانبازان،معلولین،بیماران خاص و روزنامه نگاران اختصاص پیداکرده که در نهایت بدون احتساب رایگان بودن آن برای جانبازان بالای 50 درصد، این دسته از درخواست کنندگان حداکثر 20 هزار تومان را بابت تهیه آرم طرح ترافیک می پردازند.
وی همچنین 15 هزار آرم طرح ترافیک را متعلق به آژانس ها،مینی بوسها،اتوبوسها و وانت بارها اعلام کرده است که باتوجه به این موارد و آمار 90 هزار عددی کل مجوزها می توان دریافت تنها نهاد ها و ارگانهای دولتی و خصوصی محدود که واقع در محدوده طرح هستند ( یا همان مردم مورد نظر ) باید برای دریافت مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک 750 هزار تومان را برای یک سال بپردازند.
مهندس تشکری هاشمی،معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری نیزدر این موردتصریح می کند:قیمت آرم های طرح ترافیک به هیچ وجه گران نیست و اگر قیمت کنونی با قیمت آرم های طرح ترافیک روزانه که 10 سال پیش فروخته می شد مقایسه شود خواهیم دید که 10 سال پیش اشخاص حقیقی و حقوقی برای دریافت مجوز یک روزه طرح ترافیک باید هزار تومان پرداخت می کردند اما اکنون قیمت روزانه آرم طرح ترافیک بر مبنای 365 روز سال برای اشخاص حقیقی حدود 460 تومان و برای اشخاص حقیقی هزار و 370 تومان است و در واقع می توان گفت با توجه به نرخ تورم ، آرم های طرح ترافیک نه تنها نسبت به 10 سال پیش گران تر نشده اند بلکه در بیشتر موارد به کمتر از نصف قیمت به فروش می رسند، ضمن آنکه اعتبار مجوز های امسال 6 ماه افزایش نیز یافته است که قیمت در نظر گرفته شده باید برای 545 روز محاسبه شود.
این اظهارات در حالی مطرح شد که فرمانداری همچنان به اعتراضات دامنه دار خود در این خصوص ادامه می دهد و حتی سخنگوی شورا نیز علیرغم اظهارات گذشته خود عنوان می کند: شیب افزایش قیمت آرم بی سابقه است و برخی از نهادها و سازمان ها توانایی پرداخت آنرا ندارند واعضای شورای شهر از شهرداری خواستار تعدیل قیمت های آرم شده اند.
وی می افزاید:برخی افراد نظیر کارشناسان دادگستری،وکلا،پرستاران،فرهنگیان،اساتید دانشگاه و... نیاز به تردد در این محدوده دارند و به همین خاطر دچار مشکل شده اند و این صحبت ها در حالی عنوان می شود که بسیاری از اعضای شاخص شورا نظیر مهنس چمران،دکتر نجفی،دکتر طلایی،دکتر ابتکار و... با اظهار نظرهای صریح خود در اینباره ضمن تأیید عملکرد شهرداری بر پرداخت هزینه های حضور برخی از نهادها و ارگانهای دولتی مسقر در این محدوده که به کل کشور خدمات رسانی می کنند تأکید کرده اند.
رئیس شورای شهر تهران در 24 مردادماه ضمن قانونی دانستن اقدام شهرداری گفته بود: بهای مجوز طرح ترافیک به معنی گرانی قیمت آن نیست،چون تنها عده ای معدود از این امکانات بالا برخوردار می شوند ، طبیعتا باید بهای آن را بپردازند وبرخورداری عده ای خاص از امتیازی که متعلق به همه مردم است باید با پرداخت هزینه های آن همراه باشد.
فرمانداری تهران علاوه بر اعتراض نسبت به قیمت آرم طرح ترافیک معتقد بوده است که روند قانونی در این خصوص طی نشده که سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به استعلام وزارت کشور در این خصوص سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری را مرجع تعیین کننده قیمت آرم ترافیک اعلام کرد.هرچند سخنگوی شورا گفته بود هیچکس از سازمان بازرسی تقاضای اظهارنظر در این خصوص را نکرده و اقدام سازمان بازرسی محمل قانونی ندارد.
مرتضی طلایی هم در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه اعتراض فرمانداری به موضوع نرخ آرم طرح ترافیک غیر قانونی است، تصریح کرده بود: اقدامات سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری بر پایه قانون مصوب سال 81 صورت گرفته و قوانین در این مورد صراحت کامل دارند. ضمن آنکه کلیات طرح شهرداری مورد توافق اعضا قرار گرفته بود و تنها برخی از اعضا انتقادهایی را به بعضی از قیمت ها مطرح کرده بودند.و همچنین معاونت حمل ونقل شهرداری تهران و فرماندار تهران در جلسه ای در این خصوص با حضور سه تن از اعضای شورا برگزار شده بود در مورد اعتبار آرم های جدید و بهای آنها به توافق رسیده بودند.
وی همچنین در مورد اظهار نظر سازمان بازرسی نیز گفته بود:با توجه به شکایت معاونت امور عمرانی وزارت کشور و اظهار نظر سازمان بازرسی کل کشور، اگر سازمان بازرسی را در این خصوص مرجع قانونی ندانیم دیگر چه نهادی را باید در این مورد، قانونی دانست؟
با این همه در حالیکه 1 ماه از تمدید اعتبار آرم های طرح ترافیک بنابر درخواست فرمانداری تهران می گذرد و این مدت به روزهای آخر خود نزدیک می شد،فرماندار تهران در آخرین اطلاعیه خود اعلام کرد: تعیین تکلیف نهایی درباره نرخ و مهلت آرم طرح ترافیک تاکنون صورت نگرفته است. از این رو بر اساس مصوبه شورای تامین استان و موافقت مقام عالی وزارت کشور اعتبار آرمهای طرح ترافیک صادره 86-85 همچنان به قوت خود باقی است.
با نگاهی موشکافانه به این مسئله ساده که به مشکلی پیچیده تبدیل شده است، ابهامات زیادی مطرح می‌شود که مهمترین آن که مدتی است به شبهه‌ای جدی بدل شده است، شبهه نوعی بازی سیاسی که در قالب لجبازی‌هایی کودکانه صورت می‌گیرد.
پیش از این به نظر می‌رسید با تشکیل جلسه مشترکی با حضور سه عضو شورا، فرماندار تهران و معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری که توافقاتی نیز در آن حاصل شد، این هیاهو فروکش کند. خبر این جلسه و توافق حاصل از آن ، که بارها از جانب اعضای شورا و معاون شهردار مورد اشاره قرار گرفت، این نوید را می‌داد که مسئولین ذیربط در سال اتحاد ملی و انسچام اسلامی ، به روشی پسندیده برای حل اختلافات خود دست یافته‌اند، اما ناگهان و بلافاصله ، در نهایت تعجب اعتراضات فرمانداری کراراً از سر گفته شد . اعتراضاتی که در خصوص جلسه و توافقات مذکور همراه با سکوتی معنادار بود و شبهه بازیهای سیاسی را بیشتر در ذهن ها تقویت می‌کرد.
اگر 60 هزار مجوز طرح ترافیک را گران و آنها را برای صاحبانش مشکل فرض کنیم،در شهر 8 میلیونی تهران تنها 60 هزار نفر زیر فشار این مشکل فرضی قرار دارند . البته به نظر می رسد در شهری که قیمت مسکن در آن به طورمتوسط 40 درصد در یک سال افزایش یافته وبهای سایر اقلام اساسی نیز قابل مقایسه با 10 سال قبل نیست مردم از این افزایش ها بیشتر تحت فشارباشند، تا افزایش قیمت طرح ترافیک آنهم برای 60 هزار خودرو.
هیچ کس بدون دلیل و نیاز وارد محدوده طرح ترافیک نمی شود ولی اگر قرار باشد هرقشری تنها به خاطر نیاز مجاز به ورود به محدوده طرح باشد باتوجه به خواسته معلمان،پرستاران،وکلا،اساتید دانشگاه،دانشجویان،کارگران و افراد شاغل در محدوده و هرشخص دیگری که برای ورود خود به این محدوده دلیل عقلانی و منطقی داشت، آیا دیگر مفهوم محدودیت در محدوده طرح ترافیک مفهومی خواهد داشت؟
عدالت اجتماعی باید بیشتر حامی مسافران اتوبوسهای شلوغ، تاکسی ها و شهروندانی باشد که از خودروی عمومی استفاده می کنند ، یا صاحبان خوروهای گرانقیمت شخصی، خودروهای شرکت های خصوصی ، نهادها و سازمانهای دولتی و...؟ بعبارت دیگر مردمی که برخی مسئولین نگران وضعیت آنان هستند ، کدام دسته را تشکیل می‌دهند؟ آیا این دغدغه و حمایت از مردم با درنظر گرفتن عدالت اجتماعی، نباید شامل گروه اول یعنی همان مسافران اتوبوسها و شهروندانی که از وسایل نقلیه عمومی استفاده می‌کنند،شود؟
آیا این معنی عدالت است که کمتر از 2درصد شهروندان به خاطر استفاده از یک امکان خاص و ویژه در شهر مورد حمایت قرار بگیرند و بیش از 98 درصد آنها تنها نظاره گر این تبعیض باشند؟
به گزارش مهر ، در اینکه فرمانداری تهران نیت خیری را در این رابطه دنبال می کند شکی نیست و لی آیا حساسیت این مسئولان در مورد قیمت مسکن، بهای سایر خدمات نظیر بهای تلفن همراه و ثابت،برق،آب وگاز و همچنین مایحتاج مردم از قبیل گوشت،برنج،لبنیات و سایر مواردی که هر روز شاهد افزایش قیمت آن هستیم نیز وجود دارد؟
مشکلات شهر، ساکنین پایتخت را زیر فشارهای عدیده ای قرار داده است که مشکل کمبودهای حمل و نقل عمومی،ترافیک سنگین ،کمبود فضاهای در مانی ،بهداشتی ،فرهنگی و تفریحی،آلودگی هوا ،زباله های بیمارستانی و... به خوبی نمایان است.
با در نظر گرفتن همه مسائل مطرح شده و با توجه به نامگذاری امسال به نام اتحاد ملی و انسجام اسلامی توسط مقام معظم رهبری بهتر نیست ، حتی در طرح اعتراضات و پیگیری معضلات، روشی پسندیده تر و در شأن هر نهاد و دستگاه درنظر بگیریم، تا خدای نکرده برخی حرکات خیرخواهانه ما ، به لجبازی‌های کودکانه تفسیر و تعبیر نشود؟