علی خندانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درخصوص اعلام تعرفه جدید حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی کشور اظهار داشت: پیش از اینکه تعرفه‌های جدید ابلاغ شود، نزدیک به سه سال بود که خدمات این دفاتر بدون تغییر مانده بود و با توجه به تورم و شرایط اقتصادی جامعه که دفاتر اسناد رسمی نیز به‌طور مستقیم متأثر از آن بودند درخواست بازنگری در این تعرفه‌ها را داشتیم.
وی افزود: با درخواست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همکاری قوه قضائیه این اصلاح و بازنگری اتفاق افتاده است و از امروز تعرفه‌های جدید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد بارگذاری خواهد شد.
رئیس کانون سردفتران کشور تصریح کرد: این افزایش تعرفه در حوزه‌هایی که فراوانی بیشتری وجود دارد بیشتر بوده و براساس نرخ بانک مرکزی نهایی شده است. البته واقعیت تعرفه خدمات دفاتر اسناد رسمی این نیست و اگر قرار بود براساس واقعیت افزایش اتفاق افتد، قطعاً اعداد بیشتری بود با این حال با توجه به ملاحظاتی که بود قوه قضائیه تعرفه‌های جدید را ابلاغ کرده است که امیدواریم همکاران ما در سراسر کشور به خوبی از آن بهره‌مند شود
خندانی به پایان تصویربرداری از دفاتر دست نویس دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور نیز اشاره کرد و ادامه داد: موضوع دفاتر دست‌نویس از چندین سال پیش دغدغه کانون سردفتران و سازمان اسناد بود و در نگهداری از آن مشکلات جدی وجود داشت. بروز سیل، زلزله و آتش سوزی و همچنین جعل و سرقت اسناد همواره نگهداری از این اسناد را تهدید می‌کرد بنابراین نیاز بود که وضعیت این دفاتر قدیمی با تصویربرداری تعیین تکلیف شود.
تعیین تکلیف اسناد دست نویس در کشور پس از ۸۰ سال
وی با بیان اینکه تصویربرداری از اسناد از ۱۰ سال پیش موردتوجه بوده، اضافه کرد: این فرایند در نهایت از بهمن‌ماه سال گذشته با همکاری سردفتران، کانون‌های سردفتری، ادارات کل استانی و سازمان ثبت آغاز و در بهمن امسال نیز با برگزاری جشن به پایان رسید و زین پس دفاتر اسناد رسمی دست‌نویس کشور که برخی از آن‌ها نزدیک به ۸۰ سال قدمت داشت تعیین تکلیف شد.
رئیس کانون سردفتران کشور این اقدام را در راستای تمام الکترونیکی شدن ارائه خدمات حوزه سردفتری کشور قلمداد و تصریح کرد: در تلاش هستیم که سازوگار مناسب ایجاد شود تا ارتباط این اسناد به مجموعه‌هایی که نیاز به استعلام آن دارند شکل گرفته و مشکلاتی که برای استعلام گرفتن از اسناد وجود داشت مرتفع شود.
وی خاطرنشان کرد: اکنون دفاتر قدیمی به دفاتر اسناد رسمی عودت داده شده و نحوه نگهداری از آن نیاز به آئین‌نامه مستقلی که از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ می‌شود دارد لذا با سازمان ثبت اسناد کشور درحال بررسی موضوع هستیم تا در صورت امکان اسناد هر استانی در یکجا نگهداری شود.
خندانی درخصوص ارزش برخی از اسناد تصویربرداری شده نیز گفت: برخی از این دفاتر جنبه تاریخی و میراثی داشته و در حوزه‌های مختلف ثبت اسناد دارای ارزشمندی ویژه هستند. نیاز است که این اسناد همانند یک گنجینه نگهداری شود بنابراین درحال فراهم کردن شرایط لازم هستیم تا این اسناد در موزه سردفتری که در پایتخت راه‌اندازی می‌شود گردآوری شود.