به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسدالله جولایی با تقدیر از حمایت نیکوکاران در راستای آزادی شش هزار و ۸۷۵ زندانی جرایم غیرعمد در سالجاری گفت: از ششم فروردین ماه تا به امروز تعداد ۳۲۰ زندانی مرد و شش هزار و ۵۵۵ زندانی بدهکار مالی زن از بند زندانهای کشور آزاد شدهاند که بدهی این افراد رقمی بالغ بر ۴۸ هزار و ۲۵۷ میلیارد ریال است.
رئیس هیأت امنا ستاد دیه کشور منبع اصلی ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند را کمکهای نقدی خیرین مطرح کرد و افزود: این مجموعه حمایتی با بهرهمندی از امکانات موجود در استانها و با حمایت صنعتکاران و پیشهوران موفق در عرصه تولید در قالب برگزاری جشنهای گلریزان و به برکت پویشهای مردمی مرتبط با مناسبتهای ملی و مذهبی تلاش داشته و دارد ضمن استفاده حداکثری از ظرفیتهای قضائی بویژه ارائه دادخواست اعسار، زمینه آزادی جمع بسیاری از پدران و مادران دربندی را فراهم کند که نه با ارتکاب اعمال مجرمانه که به صرف ناتوانی در پرداخت دیون خصوصی روانه حبس شدهاند.
وی با اشاره به زمانبر بودن فرآیند آزادی زندانیان جرایم غیرعمد گفت: به دلیل صدور حواله مالی و طی مراحل رسیدگی از سوی واحدهای اجرای احکام که به طور تقریبی آزادی زندانیان را بنا به شرایط پرونده و تعداد شکات ممکن است از سه تا یک هفته با وقفهای قانونی همراه سازند، از همین رو از قاطبه طبقات اجتماعی و از عموم خیرین خداجو تقاضا میشود اگر قصد مشارکت در امر حسنه آزادی زندانیان را داشته یا نذری دارند تا با حمایت از زندانیان غیربزهکار مرد آن را ادا کرده تا در آستانه سال نو به خانواده مضطر و چشمانتظار آنها نوید زندگی و آزادی دهند؛ لذا شایسته است برای تحقق خواسته اقدام خیرخواهانه خود را به تعویق نیانداخته و با عنایت به محدودیتهای دایر بر انجام اقدامات قضائی در روزهای آخر هفته و بخصوص تعطیلات پیشرو، به ستادهای دیه سراسر کشور مراجعه و مبالغ اهدایی خود را به این امر حسنه اختصاص دهند.
جولایی با بیان اینکه آزادی هر زندانی غیرعمد به طور تقریبی یک هفته زمان میبرد، گفت: بنا به ماهیت برخی از برنامههای تلویزیونی ویژه تحویل سال مشاهده شده از گرفتاران و دردمندان به کرات و در مورد زندانیان تحت حمایت ستاد دیه به طور خاص یاد میشود و بدنبال آن درست در ایامی که ادارات و نهادها و شعبات بانکی و قضائی بنا به مناسبتهای رسمی به استقبال تعطیلات میروند تماسها با ستاد دیه بهعنوان تنها نهاد رسمی کشور در حوزه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد برقرار میشود، حال اینکه این مجموعه بنا به الزامات اداری و ضرورت طی مراحل ثبت و استعلام پروندههای حقوقی در جهت اخذ اوراق آزادی از سوی قضات افزون بر منابع مالی به وقت مقتضی نیاز دارد که عدم توجه به این نکته ممکن است مسئله استخلاص محکومان دربند را ولو با تأمین بدهی مددجویان با مشکلات و موانع همراه سازد تا با تعهد کامل بدهی یک زندانی از سوی نیکوکاران عزیز اما در آستانه نوروز باز امکان حضور آن مددجو در جمع خانواده میسر نباشد.