به گزارش خبرنگار مهر، دهه ۹۰ سال‌های پرالتهابی بود که نابسامانی مدیریت اقتصادی سال‌های قبل نمود بیرونی پیدا کرد. تورم، تحریم، کاهش ارزش پول ملی و… شرایط اقتصادی را برای مردم سخت کرد. امین دلیری، اقتصاددان و مدرس دانشگاه به واکاوی موضوع طی یک دهه پرداخته است و شلختگی مدیریت مالی در دولت‌های قبل و ادامه آن تا امروز چالش‌ها را ادامه دار و دشوارتر کرده است.
در گفت و گوهای قبل به واکاوی وضعیت اقتصاد در دهه ۹۰ پرداخته شد. در حال حاضر وضعیت دولت سیزدهم در هدایت بخش اقتصادی کشور را چگونه برآورد می‌کنید؟
با توجه به تجربیات خوب و بد دولت‌های گذشته در زمینه عملکرد اقتصادی، قاعدتاً دولت سیزدهم باید تجارب گذشته را مورد توجه قرار می‌داد؛ ضمن شناخت نقاط ضعف و قوت عملکرد اقتصادی دولت‌های گذشته نباید اشتباهات فاحش دولت‌های قبلی را که باعث وخامت اوضاع اقتصادی شد و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داد تکرار می‌کرد. متأسفانه با اجرای سیاست اصلاحات اقتصادی تحت عنوان «جراحی اقتصادی» قبلاً نیز با همین سبک و سیاق فعلی با شعار عدالت خواهی و پرداخت یارانه نقدی به جامعه هدف انجام شد، با ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت مهرورزی و عدالت خواهی با توجه به کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری ثابت و افزایش نرخ تورم در دو سال آخر دوره دوم دولت مهرورزی، موفق نبوده است و باید اذعان کرد با نگاه کارشناسی به عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم و عدم تحقق وعده‌های دولت، سختی‌های معیشتی مردم با شدت بیشتری افزایش یافته و موجب نارضایتی قشر ضعیف با درآمدهای پایین جامعه شده است.
آسیب‌های ناشی از فشارهای اقتصادی که به دلیل سوءمدیریت و تدبیر به ویژه از ابتدای سال ۹۷ بر مردم آسیب پذیر وارد شد، انتظار این بود دولت سیزدهم با اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی از فشار سخت معیشتی و آلام مردم بکاهد؛ اما برخی از اعضا تیم اقتصادی دولت با اصرار در اجرای سیاست‌های جراحی اقتصادی و افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم، سرعت نرخ تورم را که در نرخ بالای ۴۰ درصد ماندگار شده بود، حفظ کردند. بنابراین مردم طعم شیرین وعده‌های دولت مردمی را که شعارش تعدیل رنج معیشت و افزایش قدرت خرید مردم بود، عملاً نچشیدند.
رشد اقتصادی ۸ درصدی، کنترل نرخ تورم، افزایش ارزش پول ملی، بهبود وضعیت معیشت مردم از سیاست‌های و اصولی دولت قلمداد شده بود، متأسفانه در اجرای سیاست تعدیل اقتصادی رنگ باخت و به رؤیای غیر قابل دسترسی تبدیل شد. در حالی اقتصاددانان موافق و مخالف سیاست تعدیل اقتصادی به خوبی می‌دانند، اجرای این نوع سیاست‌های اقتصادی، همان نسخه‌های تعدیلی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است که کشورهای اروپایی و آمریکا فرمان آن را از اول تأسیس این دو نهاد مالی بین المللی در دست دارند و با تعیین رؤسای آنها توسط این کشورها و به میزان سهم سرمایه آنها در این دو نهاد، عملاً در یک قرارداد نانوشته نوعی حق وتوی آرا را در اختیار دارند، به ترتیبی که رئیس بانک جهانی همیشه از سوی آمریکا و رئیس صندوق بین المللی پول از سوی کشورهای اروپایی انتخاب می‌شوند.
پس چرا باید به دنبال نسخه‌های تعدیلی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول باشیم که به ادعای گزارش‌های محرمانه کارشناسان این دو نهاد مالی بین المللی، اذعان کرده‌اند، اجرای نسخه‌های تعدیل اقتصادی توصیه شده و گاهی اجباری که در کشورهای در حال توسعه یکی از پیش شرط‌های مهم استفاده از وام‌های اعطایی این دو نهاد است، موجب بروز نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی و اغتشاشات و حتی منجر به تغییر حکومت‌ها شده است.
اگر این تجربه تلخ و گاهی ناموفق وجود دارد، البته در وجود آن شکی نیست، پس چرا باید دانسته یا ندانسته دنباله روی این سیاست‌های مخرب باشیم؟ کدام منطق و استدلال عقلانی این را می‌پذیرد که آبرو و ثبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور را به مخاطره بیندازیم و به دنبال هدفی باشیم که دسترسی به آن موهوم و ده‌ها معادله حل نشده در مسیر آن قرار دارد؟
در مقاله‌ای پیش از انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم با نام «دولت تحول گرا و عدالتخواه با برنامه‌های تحول آفرین» که مطالب آن در برخی از جراید کشور منتشر شد، اشاره کردم «مأموریت رئیس جمهور آتی کشور در حل مسائل گوناگون کشور که مسائل اقتصادی کشور اولین اولویت رئیس جمهور منتخب با روحیه ایجاد تحول باید باشد، به نکات مهمی اشاره شده بود. حل و اجرای این برنامه‌ها می‌توانست راه را برای پیشرفت اقتصادی کشور هموار کند، با اشاره بخشی از مطالب مرتبط با توجه به اینکه اکنون بیش از یک سال از عمر دولت سیزدهم گذشته باید دید چند درصد به موضوعات مهم مبتلا به کشور حل و فصل شده است؟
همان طور که بارها گفته شده مهمترین اولویت رئیس جمهور منتخب حل و فصل مشکلات اقتصادی و معیشت مردم است. مشکلات اقتصادی در حال حاضر عبارتند از معضلات مربوط به رشد اقتصادی و بازار کسب و کار که باید حل شوند مانند مهار نرخ تورم بالا، کنترل و هدایت نقدینگی به فعالیت‌های مولد، جلوگیری از رشد بی رویه هزینه‌های جاری دولت، اصلاح ساختار بودجه و اجتناب از کسری‌های مزمن بودجه، حل مشکل افزایش مستمر نرخ ارز، جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، توزیع عادلانه درآمد از طریق اصلاح نظام مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی، اصلاح نظام بانکی کشور و نظارت بر وام دهی بانک‌ها و هدایت آن به کارهای مولد اقتصادی، جلوگیری از شکاف شدید نابرابری‌های درآمدی در جامعه، مبارزه با فساد و رانت خواری، اصلاح نظام اداری در جهت کوچک و چابک سازی اندازه دولت، جلوگیری از افزایش مستمر قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم و نظارت بر توزیع آنها از مرحله تخصیص ارز برای واردات و ترخیص آن از گمرک با ایجاد و ارتباط سامانه‌های هوشمند دستگاه‌های ذیربط به منظور نظارت و کنترل فرآیندهای ثبت سفارش است. همچنین تخصیص ارز، ورود کالا در بنادر و ترخیص آن از گمرکات کشور و توزیع کالاها با قیمت‌های مناسب به دست مصرف کننده، پاسخ منطقی به انتظارات تولید شده در بازار سرمایه، اختصاص و جذب سرمایه گذاری دولتی و بخش خصوصی به منظور افزایش رشد سرمایه گذاری‌های ثابت در بخش تولید، حل اشتغال جوانان جویای کار و مشکل بیکاری و در نهایت رفع تضییقات منبعث از تحریم‌های یک جانبه آمریکا در مناسبات مالی، تجاری و بانکی و بیمه‌ای کشور و ده‌ها مشکل اقتصادی دیگر از جمله اقداماتی است که باید انجام شود.
پیشنهاد شما به دولت سیزدهم چیست؟
رئیس جمهور منتخب باید با بسیج نیروهای متخصص و کارآمد و ایجاد وفاق ملی به مدد ظرفیت‌ها وتوان کشور در حل مشکلات برشمرده شده، برود و با برنامه‌های زمان بندی شده با به کارگیری یک تیم اقتصادی مجرب و پر کار و هماهنگ به مصاف این معضلات اقتصادی برود. اگر با دانستن ابعاد مشکلات قدم بردارد، اقدامات منسجم دولت به حل معضلات اقتصادی کشور منجر خواهد شد اما اگر در همین ابتدای کار راه را درست انتخاب نکند و به قول علمای علم اقتصاد، معلول‌ها را با علت‌ها اشتباه بگیرد، وقت گرانمایه را به هدر داده و به ناامیدی مردم افزوده است. هر یک از این معضلات اقتصادی راه حل دارد اما نباید فرض کرد حل مشکلات اقتصادی مثل خاموش کردن یک لامپ است که فقط با پایین و بالا کردن کلید برق، خاموش و روشن شود.
معضلات اقتصادی فعلی کشور با راه حل های فوری کوتاه مدت و میان مدت قابل انجام هستند و باید حوصله کرد. معضلات اقتصادی ریشه در ساختار اقتصاد کشور داشته و باید ابتدا مانند یک بیمار، جراحی‌های متعدد در کالبد اقتصاد انجام گیرد. این کار شدنی است و آن اراده و عزم راسخ در یک دولت معتقد به تغییر و تحول اساسی در بنیان‌های اقتصادی کشور با توجه به تجربیات و اصلاحات اقتصادی کشورهای موفق جهان که در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای خود موفق بوده‌اند، الگو گرفت.
در حال حاضر کشور در وضعیت نامناسب اقتصادی قرار دارد که می‌تواند به یک بحران اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود. انتخاب هرگونه راه اشتباه، مسیر را به سوی راه حل های انحرافی رهنمون خواهد کرد. بنابراین اقدامات اصلاحی باید بدون شتابزدگی و با انجام محاسبات هزینه و فایده برنامه‌ها انجام شود.
جزئیات برای اجرای اصلاح اقتصادی چیست؟
در سال نخست باید برنامه‌های اصلاحی کوتاه مدت که ابتدا وضع معیشت و زندگی مردم را به حالت عادی برگرداند و ثبات دهد، در رأس برنامه‌های اولویت دار رئیس جمهوری قرار گیرد. به ترتیبی که سال اول کاری دولت باید سال تثبیت اقتصادی کشور می‌بود. در حال حاضر بدون آنکه کوچک‌ترین تغییراتی در افزایش قیمت کالا و خدمات و نرخ ارز داده شود و نیز توزیع عادلانه کالاهای اساسی و ضروری مردم باید با سامانه هوشمند دستگاه‌های اجرایی مرتبط با قیمت عادلانه و مناسب به دست مردم برسد تا مردم اثرات اقدامات اصلاحات دولت تحول گرا و مقتدر را ملموس حس کنند. وقتی اعتماد و اطمینان به جامعه بازگشت، می‌توان جراحی‌های کالبدی اقتصاد را با موفقیت اجرا کرد. وجود یک تیم اقتصادی قوی مجرب و هماهنگ شرط لازم و پذیرش مردم به تغییرات، یک شرط کافی است که باید در برنامه‌های اصلاحی لحاظ شود.
چرا نباید برخی از اقداماتی که بارها از سوی دولت‌های مختلف پیشین تجربه شده و نتیجه تلخ داده، انجام داد. به عنوان مثال ایجاد شوک‌های ارزی با هدف تأمین درآمد، یا تک نرخی کردن ارز حتی ممکن است با نیت خیرخواهانه یکسان سازی نرخ ارز به منظور از بین بردن رانت در مبادلات ارزی و تخصیص به واردات کالا و نیازمندان ارزی صورت گرفته باشد اما صرف نظر از اینکه با چه نیتی نرخ ارز توسط دولت‌ها و بانک مرکزی تغییر می‌کند، باید بدانیم نتیجه آن ایجاد شوک ارزی و قیمتی است که در ۴ دهه گذشته پنج شوک ارزی توسط دولت‌های پیشین انجام شده، بدون استثنا سبب تشدید نرخ تورم، افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت و ایجاد کسری بودجه و کاهش ارزش پول ملی و ایجاد فشار تورمی به اقشار ضعیف جامعه و بدتر شدن وضعیت معیشت مردم و تشدید شکاف طبقاتی بیشتر شده است.
این دور باطل بارها در اقتصاد ایران تکرار شده و بازگشت به نقطه اول پایان این بازی خطرناک است.
متأسفانه دولت سیزدهم و تیم اقتصادی او، متهورانه به استقبال برنامه به اصطلاح تحول اقتصادی رفتند مشابه برنامه‌ای که سال ۷۸ از سوی رئیس جمهوری وقت تحت عنوان جراحی اقتصادی با ۸ محور اعلام کرد و بعدها به عنوان طرح تحول اقتصادی از آن نام برده شد که الگویی برای برنامه ریزان و مجریان دولت سیزدهم شد. برنامه تحول اقتصادی دولت دهم فقط در حول افزایش قیمت حامل‌های انرژی و خدمات دولتی و نیز افزایش نرخ ارز و پرداخت یارانه نقدی خلاصه شد. برنامه تحول اقتصادی دولت دهم، سبب افزایش رشد نقدینگی، کاهش رشد اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری ثابت و افزایش شدید نرخ تورم شد که نسبت به ۱۹ سال گذشته بی سابقه بود. بنابراین طرح تحول اقتصادی دولت دهم نه تنها موفقیتی برای رونق اقتصادی نداشت بلکه بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی روند نامطلوبی در کارنامه خود به جا گذاشت. از آنچه درگذشته اتفاق افتاده و عملکرد آنها نتایج خوب و بد داشته، صرف نظر از اینکه مربوط به جناح موافق یا مخالف سیاسی و گروهی باشد، درس گرفت و از دور باطل شکست‌های برنامه‌ای اجتناب کرد.