به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی صبح پنجشنبه در جلسه شورای مسکن استان، با بیان اینکه ذیل طرح نهضت ملی مسکن ۱۰ هزار و ۴۲ پروانه ساختمانی، در استان صادر شده است، اظهارداشت: باید ترتیب و تشویقی ایجاد شود تا هر چه سریعتر با مشارکت مردم احداث واحدهای مسکونی که برای آن‌ها پروانه ساختمانی صادر شده است آغاز شود و خود را به مرحله‌ی فونداسیون برسانند و متعاقباً کسانی که هنوز پروانه ساختمانی برایشان صادر نشده فرآیند پیگیری برای اخذ پروانه را آغاز کنند.
وی با تاکید بر اینکه کیفیت ساخت منازل مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن بسیار حائز اهمیت است، گفت: با توجه به زمان‌بر بودن بودن فرآیند صدور پروانه ساختمانی، تمهیداتی نیز اندیشیده شده است تا صدور پروانه دو مرحله‌ای شود و با دریافت مجوزات اولیه احداث بنا آغاز شود.
نماینده عالی دولت در استان، با اشاره به حذف آورده‌ی مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در طرح نهضت ملی مسکن، اظهارداشت: این موضوع در استان بایستی سریعاً توسط کمیته امداد و بهزیستی ساماندهی شود و تدابیری اتخاذ گردد تا پیامک واریز وجه برای مددجویان ارسال نشود، ضمن اینکه در احداث منازل مسکونی، واحدهای مددجویان همزمان در کنار سایر متقاضیان انجام شود به واسطه‌ی حفظ کرامت انسانی، جداکردن واحدها به هیچ عنوان پذیرفته نیست.
دوستی با بررسی عملکرد پرداخت تسهیلات بانک ها در روند اجرای طرح های مسکن ملی، مسکن روستایی و مسکن خودمالک گفت: هرمزگان، ۲.۳ جمعیت کشور را دارد و تکلیف احداث مسکن هرمزگان، ۶۵ هزار واحد بوده است که حدود ۱.۶ مسکن احداثی در کشور خواهد بود، طبق گزارش عملکرد بانک‌های استان، بانک مسکن عملکرد مطلوبی در تخصیص تسهیلات داشته است و بایستی سایر بانک‌ها نیز باسرعت تکالیف قانونی خود را در این مسیر انجام دهند.
استاندار هرمزگان، ادامه داد: در کنار احداث مسکن از طریق ثبت نام متقاضیان در استان نیاز است تعاونی های دستگاه های اجرایی و صنایع به عنوان موتور محرکه‌ای وارد عمل شوند، برخی از دستگاه‌ها مانند صنایع، نیروهای مسلح، فرهنگیان، پزشکان و پرستاران، اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه که جمعیت قابل توجهی دارند برای آغاز پروژه‌های مسکن پای کار بیایند از این رو اداره کل راه و شهرسازی استان مکلف است، زمینه‌ی احداث مسکن انبوه برای اقشار مختلف را در قالب تعاونی ها بصورت همزمان با متقاضیان سامانه فراهم و گزارش آن را ارائه دهد.
وی با اشاره به الحاق ۱۰۰۰ هکتار زمین به بندرعباس و بسته شدن پرونده نیاز این شهر به زمین طی سالیان آینده، عنوان‌کرد: ضرورت دارد ظرفیت تعاونی‌های مسکن نیز پای کار نهضت ملی مسکن آورده شود و فرمانداران موظف هستند تعاونی‌های مسکن را با اولویت دستگاه‌هایی که جمعیت کارکنان و زیرمجموعه بیشتری دارند فعال‌سازی کنند چرا که حُسنِ تعاونی‌های مسکن کارکنان این است که همه حقوق بگیر هستند و در سطح ملی نیز می‌توانند مساعدت‌هایی را جذب کنند.