نايب رييس خانه معدن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: در كشورهاي ديگرقانون معادن به كرات مورد بازبيني و تغييرقرار مي گيرد، در حالي كه در ايران قانون معادن سال ها است كه با همان شكل اوليه به مورد اجرا گذاشته مي شود.
محمد رضا بهرامن افزود: وزارت صنايع مكلف شده تا با مقايسه قانون معادن ايران با كشورهايي مانند استراليا و كانادا اصلاحات مورد نيازرا تعيين كند.
وي با اشاره به افزايش حضوربخش خصوصي در معادن تصريح كرد: در حال حاضربخش خصوصي وارد صنعت كك سازي شده كه در سال هاي گذشته دولت در اين صنعت ناموفق بوده است.
به گفته وي، دولت بايد توسط شركت هاي خصوصي بويژه از نظرنوشتن ضوابط و قوانين درست، پشتيباني كند.
بهرامن افزود: سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران درآمد حاصل ازفروش شركت هاي خود را بايد دربخش اكتشافات و تامين ماشين آلات مورد نيازمعادن و نيز معادني كه بخش خصوصي قادربه حضوردر آنها نيست، سرمايه گذاري كند.
وي تصريح كرد: واگذاري ماشين آلات خريداري شده توسط دولت بايد هرچه زودتربه بخش خصوصي انجام شود.
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۸۲ - ۱۱:۳۱
وزارت صنايع و معادن هم اكنون در حال انجام بررسي هاي لازم براي اجراي اصلاحات در قانون معادن است كه سال 83 اين قانو ن اصلاح خواهد شد.